- المجموعة الإرهابية تلقت تدريبات مكثفة بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني
- الإرهابيون وصلوا لإيران تحت غطاء الزيارات الدينية
- التفجير تم عن بعد وأعمال البحث والتحري مستمرة على 3 من الهاربين
..
أعلنت وزارة الداخلية، أنه وضمن جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الوطن، تم القبض على مجموعة إرهابية، تتبع تنظيم ما يسمى بــ"ائتلاف 14 فبراير "الإرهابي" ، قامت بالتخطيط والإعداد وتفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري، بتاريخ 10 نوفمبر 2017 والذي يعد من الأعمال الإرهابية الخطيرة، التي استهدفت الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس، حيث كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة، لولا عناية الله، ثم التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة النفط والتي أسفرت عن السيطرة على الحريق في وقت قياسي وتأمين وحماية القاطنين في المنطقة وتفعيل خطط الإخلاء وإيواء السكان في مراكز تم تخصيصها مسبقاً لهذا الغرض.
وتابعت: "فور وقوع الحادث الإرهابي، هرعت إلى الموقع فرق الدفاع المدني وفرق إبطال المتفجرات لتأمين المنطقة والقيام بأعمال المكافحة والإطفاء واتخاذ اللازم لحماية الأرواح والممتلكات، كما انتقلت إلى الموقع، طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، ومن ثم تشكيل مجموعات من فرق البحث والتحري، التي قامت بدراسة كل المعطيات والبيانات التي تم جمعها وتتبع خيوط الجريمة، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري، عن تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا العمل الإرهابي، والقبض على أربعة منهم، وهم:
1- المدعو/ فاضل محمد جعفر علي "23 عاماً/سائق"
2- المدعو/ أنور عبدالعزيز موسى جعفر المشيمع "24 عاماً/موظف قطاع خاص"
3- المدعو/ محمد عبدالله عيسى عبدالله محروس "27 عاماً/موظف في إحدى الشركات
4- المدعو/ عادل أحمد علي أحمد صالح "23 عاماً/موظف أمن في شركة خاصة"
كما دلت التحريات على أن اثنين من المقبوض عليهم، كانا قد تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من المملكة وموجودة في إيران، حيث يتم تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل وتمويل عمليات سفرهم إلى إيران تحت غطاء الزيارات الدينية، وشملت التدريبات، كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف والرشاش PKC وسلاح الآر بي جي، بجانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي. حيث يتم تكليفهم من كل تلك العناصر لتنفيذ اعتداءات تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واستهداف أنبوب النفط، حيث شرعوا فور عودتهم من إيران بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب النفط في بوري بالإضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية، وقاموا بمعاينة موقع أنبوب النفط، ومن ثم تفجيره عن بعد، ما تسبب في اشتعال الحريق والذي أدى إلى تضرر المصالح الوطنية العليا ومصالح الناس وترويع الآمنين وإحداث خسائر مادية في منازلهم وممتلكاتهم، تم حصرها لاحقاً وتقديم التعويضات اللازمة بشأنها.
وأشارت إلى أن أعمال البحث والتحري تتواصل للقبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي وهم:
1- حبيب عبداللطيف مهدي "19 عاماً/ هارب ومحكوم بالسجن المؤبد"
2- عبدالله جعفر أحمد المدني"34 عاماً/ هارب وموجود في إيران "
3- محمد علي إبراهيم خليل "35 عاماً/ هارب وموجود في إيران"
ودلت التحريات على توفر أدلة مادية ورقمية، تثبت تورط هذه العناصر الإرهابية في التمويل والتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق، تم، ولله الحمد، إحباطها من خلال القبض عليهم، وسوف تبين تحقيقات النيابة العامة، في حينه، مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن.
- الإرهابيون وصلوا لإيران تحت غطاء الزيارات الدينية
- التفجير تم عن بعد وأعمال البحث والتحري مستمرة على 3 من الهاربين
..
أعلنت وزارة الداخلية، أنه وضمن جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الوطن، تم القبض على مجموعة إرهابية، تتبع تنظيم ما يسمى بــ"ائتلاف 14 فبراير "الإرهابي" ، قامت بالتخطيط والإعداد وتفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري، بتاريخ 10 نوفمبر 2017 والذي يعد من الأعمال الإرهابية الخطيرة، التي استهدفت الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس، حيث كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة، لولا عناية الله، ثم التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة النفط والتي أسفرت عن السيطرة على الحريق في وقت قياسي وتأمين وحماية القاطنين في المنطقة وتفعيل خطط الإخلاء وإيواء السكان في مراكز تم تخصيصها مسبقاً لهذا الغرض.
وتابعت: "فور وقوع الحادث الإرهابي، هرعت إلى الموقع فرق الدفاع المدني وفرق إبطال المتفجرات لتأمين المنطقة والقيام بأعمال المكافحة والإطفاء واتخاذ اللازم لحماية الأرواح والممتلكات، كما انتقلت إلى الموقع، طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، ومن ثم تشكيل مجموعات من فرق البحث والتحري، التي قامت بدراسة كل المعطيات والبيانات التي تم جمعها وتتبع خيوط الجريمة، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري، عن تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا العمل الإرهابي، والقبض على أربعة منهم، وهم:
1- المدعو/ فاضل محمد جعفر علي "23 عاماً/سائق"
2- المدعو/ أنور عبدالعزيز موسى جعفر المشيمع "24 عاماً/موظف قطاع خاص"
3- المدعو/ محمد عبدالله عيسى عبدالله محروس "27 عاماً/موظف في إحدى الشركات
4- المدعو/ عادل أحمد علي أحمد صالح "23 عاماً/موظف أمن في شركة خاصة"
كما دلت التحريات على أن اثنين من المقبوض عليهم، كانا قد تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من المملكة وموجودة في إيران، حيث يتم تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل وتمويل عمليات سفرهم إلى إيران تحت غطاء الزيارات الدينية، وشملت التدريبات، كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف والرشاش PKC وسلاح الآر بي جي، بجانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي. حيث يتم تكليفهم من كل تلك العناصر لتنفيذ اعتداءات تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واستهداف أنبوب النفط، حيث شرعوا فور عودتهم من إيران بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب النفط في بوري بالإضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية، وقاموا بمعاينة موقع أنبوب النفط، ومن ثم تفجيره عن بعد، ما تسبب في اشتعال الحريق والذي أدى إلى تضرر المصالح الوطنية العليا ومصالح الناس وترويع الآمنين وإحداث خسائر مادية في منازلهم وممتلكاتهم، تم حصرها لاحقاً وتقديم التعويضات اللازمة بشأنها.
وأشارت إلى أن أعمال البحث والتحري تتواصل للقبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي وهم:
1- حبيب عبداللطيف مهدي "19 عاماً/ هارب ومحكوم بالسجن المؤبد"
2- عبدالله جعفر أحمد المدني"34 عاماً/ هارب وموجود في إيران "
3- محمد علي إبراهيم خليل "35 عاماً/ هارب وموجود في إيران"
ودلت التحريات على توفر أدلة مادية ورقمية، تثبت تورط هذه العناصر الإرهابية في التمويل والتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق، تم، ولله الحمد، إحباطها من خلال القبض عليهم، وسوف تبين تحقيقات النيابة العامة، في حينه، مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن.
