عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها الأربعاء برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، حيث أقرت السلامة الدستورية والقانونية، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
بعدها، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة رقم (91) الفقرة الألى من الدستور، والمقدم من عشرين عضوا من أعضاء المجلس، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح القانون في اجتماعها المقبل مع دعوة الجهات المعنية.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من العضو جميلة سلمان والعضو دلال الزايد، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح القانون في اجتماعها المقبل.
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية بإنشاء دائرة رياضية مختصة بالمحكمة الكبرى المدنية المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح في اجتماعها القادم مع دعوة الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، حيث أقرت السلامة الدستورية والقانونية، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
بعدها، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة رقم (91) الفقرة الألى من الدستور، والمقدم من عشرين عضوا من أعضاء المجلس، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح القانون في اجتماعها المقبل مع دعوة الجهات المعنية.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والمقدم من العضو جميلة سلمان والعضو دلال الزايد، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح القانون في اجتماعها المقبل.
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية بإنشاء دائرة رياضية مختصة بالمحكمة الكبرى المدنية المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح في اجتماعها القادم مع دعوة الجهات المختصة.
