زهراء حبيب
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 آسيويين بالسجن 5 سنوات للمتهمين وثلاث سنوات للآخرين، لحجزهم حرية خادمة إندونيسية هربت من كفيلها بعد إيهامها بالحصول على فرصة عمل براتب مغرٍ، لكنها حجزت في غرفة بإحدى الشقق بالمحرق لمدة أربعة أشهر، وأجبرت على ممارسة الدعارة مع زبائن كانت تسجل أسماءهم ووقت الممارسة والمبلغ بدفتر، ووصفت من يحرس الغرفة "بالدب".
وصرح محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس، بإحدى القضايا الخاصة بالاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة بأن عاقبت المتهمين الأول والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.
وأشار إلى أن الواقعة تتلخص فيما أبلغت به المجني عليها بأنها قدمت لمملكة البحرين كعاملة في أحد المنازل، وقد عملت في عدة بيوت وفي فترة عملها تعرفت على المتهم الأول الذي عرض عليها العمل في إحدى الشركات براتب مغرٍ، فوافقت على ذلك وتوجهت معه، فأخذها إلى إحدى الشقق وقام بإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على سلامة جسمها، وعلى إثر ذلك مارست الدعارة رغماً عنها مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهم الأول، في حين يقوم المتهم الرابع بحراسة الشقة لمنعها من الخروج، فيما يقوم المتهمان الثاني والثالث بإحضار الأشخاص طالبي المتعة الجنسية للمجني عليها.
ولفت إلى أنه قد تم ضبط المتهم الرابع متلبساً في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وصولاً لباقي الجناة، وتم التوصل إليهم وتم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة، واعترف المتهم الرابع بما نسب إليه من اتهام وأقر على بقية المتهمين، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وبينت أوراق الدعوى بأن المجني عليها لم يعجبها العمل وترددت على المكتب لإرجاعها لموطنها، لكنه طلب منها سداد مبلغ كبير، فرجعت للعمل بأحد المنازل حتى تعرفت على أحد المتهمين.
وأشارت المجني عليها بأن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم يتراوح عددهم بين 3 إلى 10 أشخاص، مقابل 12 ديناراً، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض.
ووصفت أحد المتهمين بالضخم "دب" فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 آسيويين بالسجن 5 سنوات للمتهمين وثلاث سنوات للآخرين، لحجزهم حرية خادمة إندونيسية هربت من كفيلها بعد إيهامها بالحصول على فرصة عمل براتب مغرٍ، لكنها حجزت في غرفة بإحدى الشقق بالمحرق لمدة أربعة أشهر، وأجبرت على ممارسة الدعارة مع زبائن كانت تسجل أسماءهم ووقت الممارسة والمبلغ بدفتر، ووصفت من يحرس الغرفة "بالدب".
وصرح محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس، بإحدى القضايا الخاصة بالاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة بأن عاقبت المتهمين الأول والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.
وأشار إلى أن الواقعة تتلخص فيما أبلغت به المجني عليها بأنها قدمت لمملكة البحرين كعاملة في أحد المنازل، وقد عملت في عدة بيوت وفي فترة عملها تعرفت على المتهم الأول الذي عرض عليها العمل في إحدى الشركات براتب مغرٍ، فوافقت على ذلك وتوجهت معه، فأخذها إلى إحدى الشقق وقام بإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على سلامة جسمها، وعلى إثر ذلك مارست الدعارة رغماً عنها مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهم الأول، في حين يقوم المتهم الرابع بحراسة الشقة لمنعها من الخروج، فيما يقوم المتهمان الثاني والثالث بإحضار الأشخاص طالبي المتعة الجنسية للمجني عليها.
ولفت إلى أنه قد تم ضبط المتهم الرابع متلبساً في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وصولاً لباقي الجناة، وتم التوصل إليهم وتم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة، واعترف المتهم الرابع بما نسب إليه من اتهام وأقر على بقية المتهمين، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وبينت أوراق الدعوى بأن المجني عليها لم يعجبها العمل وترددت على المكتب لإرجاعها لموطنها، لكنه طلب منها سداد مبلغ كبير، فرجعت للعمل بأحد المنازل حتى تعرفت على أحد المتهمين.
وأشارت المجني عليها بأن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم يتراوح عددهم بين 3 إلى 10 أشخاص، مقابل 12 ديناراً، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض.
ووصفت أحد المتهمين بالضخم "دب" فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.
