تحت رعاية اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية،
نظمت كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة وبالتعاون مع إدارة التدريب ندوة بعنوان "العقوبات والتدابير البديلة وأثرها في تطوير نظام العدالة الجنائية" بمشاركة أكثر من 200 من منتسبي وزارة الداخلية.
وأكد العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط على أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية وورش العمل، خصوصا مع أهمية الموضوع المطروح لارتباطه بالواقع العملي ، الأمر الذي يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، بما ينعكس على تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي.
وقد تضمنت الندوة 3 محاور، وهي شرح الغاية من وراء إصدار القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة قدمه المستشار المساعد محمد عبدالرحمن من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وإجراءات توقيع العقوبات والتدابير البديلة قضائياً وقدمه القاضي إبراهيم الزايد وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، وموقف المشرع البحريني من الجزاء الجنائي والذي قدمه د.محمد قطب الأستاذ المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة.
