أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا تحجم الأعمال الإرهابية والمخططات الخارجية أمام الإرادة البحرينية الأصيلة، مبيناً أن مسيرة الإنجازات في مملكة البحرين مستمرة ولن تتوقف بفضل من الله تعالى وبالإرادة الملكية والدعم الشعبي، رغم كل التحديات والمؤامرات، التي واجهتها مملكة البحرين.
وشدد على أن مجلس النواب أصبح اليوم جبلاً شامخاً، وقاعدة صلبة متجذرة في أعماق هذا الوطن، لأن هذا المجلس، هو بيت الشعب البحريني، ومشروع جلالة الملك المفدى، ولن نمكن أحداً، من أن يمس هذا الكيان الدستوري، عبر ممارسات مرفوضة، لا تنتمي للوطن، ولا لأخلاقيات المواطن البحريني، وتسعى لتجاوز القانون والنظام.وخلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر ميثاق العمل الوطني "آفاق المستقبل.. والتنمية المستدامة والسلام"، قال الملا: الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني، هو محطة وطنية هامة، للحفاظ على المكتسبات وصونها، وللوقوف على ما تم إنجازه وتحقيقه، بفضل الرؤية الملكية السامية، وجهود الرجال المخلصين، وأدوارهم الجليلة، من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، لصياغة مشروع ميثاق العمل الوطني، وكافة الجنود الأوفياء، والتي أثمرت على أن تلتقي الإرادة البحرينية، الحرة والدستورية، بين القائد وشعبه، في لحظة تاريخية فارقة، كتبت بأحرف من نور وذهب، في تاريخ مملكة البحرين، وأسهمت في تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وممارسة حرية الرأي والتعبير المسئولة، والعمل والإنجاز، في كافة الشؤون والمجالات، لتشكل مبادئ الميثاق، أسس منجزات المشروع الإصلاحي، ولتعلن بذلك، بدء مرحلة وطنية جديدة، ستظل خالدة في التاريخ الوطني، ستذكرها الأجيال القادمة، على مر السنين، وتعاقب الأيام.
وبين أن الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني، يجسد روح الهوية الوطنية الجامعة، بكل معانيها ومراميها، وباعتباره مبادرة حضارية، وخطوة عصرية، ونقطة تحول إيجابية، ورؤية مستقبلية، قادها ملك حكيم، وبإجماع شعبي عظيم، مضيفاً "تحملنا المسؤولية التاريخية، والأمانة الوطنية، لمواصلة العمل والإنجازات، وتحقيق الأهداف والغايات، والتطلعات والاستشرافات، التي بني على أساسها، ميثاق العمل الوطني، لتبقى مصلحة مملكة البحرين، ومستقبلها، فوق الجميع، أملاً وعملاً.. قولاً وفعلاً.. غاية ومنهاجاً".
وذكر أن مملكة البحرين حققت، وفي ظل مشروع ميثاق العمل الوطني، العديد من الإنجازات والمبادرات، التي أرست قواعد البناء، لدولة القانون والمؤسسات الدستورية، وكان من أبرزها، عودة الحياة البرلمانية، وإنشاء المجلس النيابي، ليعزز المشاركة السياسية، في صنع القرار الوطني، ورسم خارطة الطريق، والقيام بالدور التشريعي والرقابي، في مختلف شؤون الحياة، للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن مجلس النواب استطاع ، وبالتعاون المثمر والإيجابي، مع الحكومة، ومساندة مجلس الشورى، أن ينجز العديد من المشروعات والقوانين، ويساهم في مسيرة الإصلاح والتطوير، ومواجهة التطورات والتحديات، ويعمل من أجل تطوير الخدمات والإجراءات.
وأوضح أن المجلس النيابي، وعبر ميثاق العمل الوطني، استطاع أن يكون له تواجد فاعل، وحضور مؤثر، في المجتمع الدولي البرلماني، والمؤسسات النيابية، الخليجية والإقليمية، جاعلاً مصلحة مملكة البحرين، من أولويات أعماله، ومدافعاً عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وحاملاً رسالة حضارية إنسانية، للعالم أجمع، ومؤكداً بذلك، ما يتميز به المجتمع البحريني، من تقدم وتطور، وأصالة وعراقة وانتماء.
ومن جانبه، أكد رئيس المعهد الدولي للسلام تاريي رود - لارسن، ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجيب فريجي، أنه "لم يكن من الممكن أن نختار مقراً أفضل من المنامة لإقامة مقر للمكتب الإقليمي، فلقد أثبتت البحرين أنها داعية للسلام"، مشيراً إلى أن نظام الحكم في مملكة البحرين مكنها من الازدهار في عدد من المجالات الهامة والمرتبطة بالتنمية المستدامة وهو مفهوم متجسد الفصل الأول من الميثاق الوطني للمملكة، وهكذا تمهد الطريق نحو سلام مستدام على المدى البعيد.وأضاف "ومن حيث التنمية الاقتصادية، تعتبر البحرين من أوائل دول الخليج العربي التي قامت بتنويع نشاطها الاقتصادي ومصادر دخلها عن طريق الابتعاد عن المصدر الوحيد للدخل، وعلى الرغم من الافتقار إلى الموارد الطبيعية ومع الكثافة السكانية العالية، فإن السياسات الاقتصادية المتبعة جعلت من مملكة البحرين أحد أهم المراكز المالية الإقليمية ومركز حيوي للنشاط الاقتصادي، كما تم وضع قوانين لربط النظام التعليمي بسوق العمل لا يجاد قوى عاملة مؤهلة والتحرك التدريجي نحو التنمية المستدامة".
