أكد نائب رئيس مجلس أمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة أن أهمية مبادرة إعلان مملكة البحرين وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي تكمن في كون البحرين أصبحت مركزاً عالمياً رئيساً للاجتماعات والحوارات والمؤتمرات الهامة المتعلقة بتحقيق السلام بين جميع الأديان والقضاء على الإرهاب والتطرف خاصةً بين الشباب، مضيفاً أن تلك المبادرة حازت على إشادات عالمية واسعة.
وأوضح خلال الندوة التعريفية بمشروع مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مركز عيسى الثقافي بحضور أكثر من 300 مشارك، الخميس أن رحلة التسامح في البحرين بنيت على قواعد متينة مستندة على خلفيات تاريخي ميزتها عن الكثير من الدول في المنطقة منها أن المملكة تتمتع بتلاحم يومي في المجتمع عن طريق التسامح والتعايش السلمي بخلاف الدول الاخرى باعتبار أن هذا التلاحم في رقعة جغرافية صغيرة جعلها ميزة للتعايش السلمي الذي جاء مسمى مركز الملك حمد لحوار الأديان والتعايش السلمي بناءً عليه.
وأضاف أن الوعي الذي يتمتع به شعب البحرين وقف سداً منيعناً ضد ماسمي بتأثيرات الربيع العربي معبراً أن ذلك الوعي جعل البحرين تصل لبر الأمان خلال السنوات الماضية من خلال التركيز على بناء المجتمع من منطلق شخصي بخلاف ما حاولت الجهات الخارجيه زراعته في البحرين.
وتابع "الاحتفال الخاص الذي سيعقد بالمملكة في 14 من مارس القادم سيكون في مركز عيسى الثقافي لتدشين مركز الملك حمد لحوار الأديان والتعايش السلمي والذي انبثق من رؤية جلالتة الخاصة بأن يكون مركز عيسى الثقافي مركز إشعاع حضاري منفتحاً على مراكز الفكر الرصين في العالم، ومستوعباً لكل جديد ومفيد من العطاء الإنساني وأن يبقى رمزاً على مر الزمن لتقدم البحرين ورقيها".
واستعرض الدكتور خالد آل خليفة دور حكام البحرين في تمكين مبادئ العيش السلمي من خلال الرحلة التي بدأت من الموطن الأصلي الأول بالزبارة في عام ١8٦٦ حيث انتهج حكام آل خليفة سياسة الانفتاح الاقتصادي والديني والتجاري والعلمي والذي مكن المنطقة من تحولها إلى مركز هام استقطب التجار إضافة إلى أن حكام آل خليفة استطاعوا أثناء حكمهم الزبارة من استقطاب العلماء من المنطقة حتى تحولت إلى مركز إشعاع علمي حضاري تتفاعل فيه الأفكار والأطروحات بإثباتات تاريخية واقعية حتى فتح البحرين.
وأضاف أن البحرين منحت أول ترخيص لمأتم بن رجب خلال الـ ١٠ سنوات الأولى بعد فتحها 1892 مما يعد دليلاً قاطعاً على حرية التعايش في المملكة، فيما تم بعدها الترخيص للمعابد الهندوسية والكنائس إضافة للمعبد اليهودي بالتزامن مع الجوامع والمساجد السنية في 1931 إضافة إلى وعي حكومة البحرين آنذاك برعايتها للمواكب الحسينية حيث اعتبر أن تلك الشواهد هي أدلة واضحة تؤكد على سياسة الانفتاح التي تشهدها البحرين.
وأوضح الدكتور خالد آل خليفة أن التسامح الديني في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء بمركز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي الذي بني على أساس تاريخي متين، باعتبار أن البحرين تختلف عن دول العالم في اعتمادها على ذلك التسامح السلمي بين الأديان على أسس واقعية وتاريخية والتي أتت من صلب ميثاق العمل الوطني المنبثق من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والذي بدوره، أكد على الحريات الدينية والشخصية بكفالة الدولة إضافة لحرية التعبير والنشر والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع.
وبيّن أن مبادرات عاهل البلاد في مجالات دعم التسامح الديني والتعايش والحوار بدأت مع تأييد المملكة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسمية عام 2001 كعام الحوار بين الحضارات واعتماد برنامج عالمي بخصوصه، إضافة إلى استضافة المملكة لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي و مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية في عام 2003، مشيراً إلى أن تلك المبادرات امتدت عبر 17 عاماً حتى تم تأسيس كرسي الملك حمد لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان في جامعة لا سبينزا بإيطاليا في عام 2016 وإطلاق إعلان مملكة البحرين مع إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار في لوس أنجلوس العام الماضي.
وأشار إلى أن مركز عيسى الثقافي يعد حاضناً للكثير من المبادرات الوطنية والفعاليات الثقافية التي تؤكد على أهمية الحوار بين مختلف الحضارات والثقافات ولهذا تم اختياره كمقر رئيس مؤقت لمشروع مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
