أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مملكة البحرين تولي ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في برامجها الحكومية، مشيراً إلى أن المملكة أدرجت ما نسبته 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة الممتد من عام 2015 وحتى نهاية العام الجاري، وتم ربطها بالإجراءات التنفيذية للبرنامج في مختلف المجالات المعنية.
وأضاف الوزير لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع "WUF9" المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي يضم ممثلين عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الإسكان، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط العمراني، أن حكومة مملكة البحرين تقوم برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بانتظام للتأكد من تحققها، كما تنتهج آلية منتظمة لتقييم التحديات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحلحلتها بهدف مواكبة دول العالم في تحقيق تلك الأهداف وفق ما تم الاتفاق عليه لدى إقرارها.
وأردف المهندس الحمر أن الإنجاز المبكر للمملكة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان نتاج الرؤية التي اعتمدتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي تلقى اعترافاً بهذه الإنجازات التي حققتها، بمنح سموه جائزة الشرف للإنجاز المتميز من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" عام 2007 لدوره الرائد في التنمية الحضرية والإسكان، وجائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة عام 2010.
وشارك وفد المملكة في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم بحضور العديد من الوفود الرسمية والمنظمات الرسمية والأهلية المهتمة بملف التنمية الحضرية من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى اجتماعات الطاولة المستديرة على المستوى الوزاري والحلقات النقاشية المصاحبة التي تضمنها جدول أعمال المنتدى.
ولدى مشاركته في أعمال المنتدى، أعرب الحمر عن فخر واعتزاز مملكة البحرين بالمشاركة في الدَّورة التَّاسعة للمنتدى الحضري العالمي بكوالالمبور، ناقلاً تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القيادة والحكومة الماليزية والوفود المشاركة في المنتدى.
وأكد الوزير أن اختيار موضوع المنتدى "مدن 2030، مدن للجميع: تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة" يمثل فرصة مواتية للتأكيد من جديد على الالتزام بجهود توفير السكن الملائم، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها قبل 16 شهرًا في مؤتمر الموئل الثالث بكيتو، إكوادور.
وقال إن مملكة البحرين أولت على مدى العقود الخمسة الماضية أهمية كبيرة لمسألة التنمية الحضرية المستدامة في جميع البرامج والخطط الحكومية، تكريسًا لرؤية قيادة وحكومة البحرين بشأن أهمية توفير الظروف التي تحقق الكرامة الإنسانية وسبل العيش الكريم والاحترام لكافة المواطنين البحرينيين.
وأضاف أنه في ظل عدم إمكانية النظر إلى التحضر المستدام دون الحصول على مسكن ملائم، فإن أهداف التنمية المستدامة والجدول الحضري الجديد يجسدان رؤية التحضر كمحرك للتنمية المستدامة، ووفق هذه الرؤية فإن الإعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن الملائم سيؤدي على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني إلى التَّغلب على العديد من التحديات، وبالتالي تمكين الدول والمدن في الشروع نحو التحضر الشامل والمستدام.
وأردف أن الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم هو محور أهداف البحرين الإنمائية. وأن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي دُشنت عام 2008، تضع المواطن في صميم التَّنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما في ذلك السكن المناسب والمعايير الصحية العالية والتَّميز في التَّعليم، مشيراً إلى أن برنامج عمل حكومة البحرين 2015-2018 قام بدمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكلٍ استراتيجي، وبما يساهم في رفد الاقتصاد وتعزز الاندماج والازدهار.
وقال إنه خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتنويع الاقتصاد بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين، وفي الوقت ذاته ضمان التَّواصل الاجتماعي والحماية والمساواة الاجتماعية لجميع السكان.
وتابع أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتخذت خطوات متقدمة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة 2030 استنادًا إلى خبراتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها المقرر في عام 2015. وتحديداً، فإن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات قبل إعلان أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، كان الهدف منه السعي نحو مواءمة خطة التنمية لعام 2030 مع خطة عمل حكومة، وكجزء من هذا تم استعراض جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط 78% منها بالإجراءات التَّنفيذية لبرنامج عمل الحكومة البحرينية 2015-2018، والتي تعتبر الآن أولويات الحكومة.
وجدد الوزير التأكيد على قيام الحكومة برصد مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة بانتظام لتقييم التقدم المحرز والإدراك بأية قضايا، وكجزء من هذا الرصد، أفاد الوزير أن مملكة البحرين ستقدم في عام 2018 في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الاستعراض الوطني الطوعي بشأن الهدف 11: جعل المدن شاملة، آمنة، مرنة ومستدامة.
وأضاف الوزير لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع "WUF9" المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي يضم ممثلين عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الإسكان، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط العمراني، أن حكومة مملكة البحرين تقوم برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بانتظام للتأكد من تحققها، كما تنتهج آلية منتظمة لتقييم التحديات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحلحلتها بهدف مواكبة دول العالم في تحقيق تلك الأهداف وفق ما تم الاتفاق عليه لدى إقرارها.
وأردف المهندس الحمر أن الإنجاز المبكر للمملكة على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان نتاج الرؤية التي اعتمدتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي تلقى اعترافاً بهذه الإنجازات التي حققتها، بمنح سموه جائزة الشرف للإنجاز المتميز من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" عام 2007 لدوره الرائد في التنمية الحضرية والإسكان، وجائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة عام 2010.
وشارك وفد المملكة في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم بحضور العديد من الوفود الرسمية والمنظمات الرسمية والأهلية المهتمة بملف التنمية الحضرية من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى اجتماعات الطاولة المستديرة على المستوى الوزاري والحلقات النقاشية المصاحبة التي تضمنها جدول أعمال المنتدى.
ولدى مشاركته في أعمال المنتدى، أعرب الحمر عن فخر واعتزاز مملكة البحرين بالمشاركة في الدَّورة التَّاسعة للمنتدى الحضري العالمي بكوالالمبور، ناقلاً تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القيادة والحكومة الماليزية والوفود المشاركة في المنتدى.
وأكد الوزير أن اختيار موضوع المنتدى "مدن 2030، مدن للجميع: تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة" يمثل فرصة مواتية للتأكيد من جديد على الالتزام بجهود توفير السكن الملائم، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها قبل 16 شهرًا في مؤتمر الموئل الثالث بكيتو، إكوادور.
وقال إن مملكة البحرين أولت على مدى العقود الخمسة الماضية أهمية كبيرة لمسألة التنمية الحضرية المستدامة في جميع البرامج والخطط الحكومية، تكريسًا لرؤية قيادة وحكومة البحرين بشأن أهمية توفير الظروف التي تحقق الكرامة الإنسانية وسبل العيش الكريم والاحترام لكافة المواطنين البحرينيين.
وأضاف أنه في ظل عدم إمكانية النظر إلى التحضر المستدام دون الحصول على مسكن ملائم، فإن أهداف التنمية المستدامة والجدول الحضري الجديد يجسدان رؤية التحضر كمحرك للتنمية المستدامة، ووفق هذه الرؤية فإن الإعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن الملائم سيؤدي على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني إلى التَّغلب على العديد من التحديات، وبالتالي تمكين الدول والمدن في الشروع نحو التحضر الشامل والمستدام.
وأردف أن الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم هو محور أهداف البحرين الإنمائية. وأن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي دُشنت عام 2008، تضع المواطن في صميم التَّنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما في ذلك السكن المناسب والمعايير الصحية العالية والتَّميز في التَّعليم، مشيراً إلى أن برنامج عمل حكومة البحرين 2015-2018 قام بدمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكلٍ استراتيجي، وبما يساهم في رفد الاقتصاد وتعزز الاندماج والازدهار.
وقال إنه خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتنويع الاقتصاد بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين، وفي الوقت ذاته ضمان التَّواصل الاجتماعي والحماية والمساواة الاجتماعية لجميع السكان.
وتابع أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتخذت خطوات متقدمة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة 2030 استنادًا إلى خبراتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها المقرر في عام 2015. وتحديداً، فإن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات قبل إعلان أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، كان الهدف منه السعي نحو مواءمة خطة التنمية لعام 2030 مع خطة عمل حكومة، وكجزء من هذا تم استعراض جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط 78% منها بالإجراءات التَّنفيذية لبرنامج عمل الحكومة البحرينية 2015-2018، والتي تعتبر الآن أولويات الحكومة.
وجدد الوزير التأكيد على قيام الحكومة برصد مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة بانتظام لتقييم التقدم المحرز والإدراك بأية قضايا، وكجزء من هذا الرصد، أفاد الوزير أن مملكة البحرين ستقدم في عام 2018 في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الاستعراض الوطني الطوعي بشأن الهدف 11: جعل المدن شاملة، آمنة، مرنة ومستدامة.
