مريم بوجيري
استغنت كل من شؤون الطرق والشؤون البلديات وهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الإسكان عن إجمالي 10 استملاكات في 2017 مقابل 9 استملاكات تم الاستغناء عنها في 2016.
وبحسب الإحصائية الرسمية فإن الهيئات والوزارات المذكورة أصدرت 30 قراراً بالاستملاك بقيمة إجمالية تعادل 1.7 مليون دينار في 2017 مقابل نحو 7.6 مليون دينار قيمة إجمالية لها في 2016.
ووفقاً للبيانات الرسمية التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن شؤون الطرق استغنت عن قرار استملاكي واحد في كلا العامين السابقين فيما استغنت شؤون البلديات عن قرارين استملاكيين مقابل 3 في 2016، في حين استغنت وزارة الإسكان عن 7 قرارات استملاكية في 2017 مقابل 2 في العام 2016، كما سجلت هيئة البحرين للثقافة والآثار 3 قرارات استملاكية تم الاستغناء عنها في 2016 مقابل عدم إصدارها لقرارات ذات نفس الهدف في 2017.
واستناداً لأرقام الإحصائية فإن شؤون الطرق أصدرت 4 قرارات بالاستملاك بقيمة إجمالية تعادل 157 ألف دينار فيما أصدرت شؤون البلديات 12 قراراً بقيمة تعويض إجمالية تعادل 1.2 مليون دينار، كما تم إصدار 12 قراراً من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني بـ52 ألف دينار، فيما أصدرت هيئة البحرين للثقافة والآثار قراراً واحداً بـ73 ألف دينار، في حين أصدرت وزارة الإسكان قراراً واحداً للاستملاك في 2017 بنحو 225 الف دينار بمجموع 30 قراراً استملاكياً لكل منها.
كما أصدرت شؤون الطرق بالوزارة 29 قراراً استملاكياً بقيمة تعويضية تقدر بنحو 3.2 مليون دينار، فيما أصدرت شؤون البلديات 7 قرارات بنحو 1.5 مليون دينار، وبلغت قيمة التعويضات الإجمالية لاستملاكات هيئة التخطيط والتطوير العمراني مليوني دينار بواقع 6 قرارات استملاكية في حين عوّضت هيئة البحرين للثقافة والآثار بإصدارها لـ3 قرارات بقيمة 360 ألف دينار في حين قامت وزارة الإسكان بإصدار قرار استملاكي واحد بنحو 380 ألف دينار بما يعادل 46 قراراً استملاكياً في 2016.
{{ article.visit_count }}
استغنت كل من شؤون الطرق والشؤون البلديات وهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الإسكان عن إجمالي 10 استملاكات في 2017 مقابل 9 استملاكات تم الاستغناء عنها في 2016.
وبحسب الإحصائية الرسمية فإن الهيئات والوزارات المذكورة أصدرت 30 قراراً بالاستملاك بقيمة إجمالية تعادل 1.7 مليون دينار في 2017 مقابل نحو 7.6 مليون دينار قيمة إجمالية لها في 2016.
ووفقاً للبيانات الرسمية التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن شؤون الطرق استغنت عن قرار استملاكي واحد في كلا العامين السابقين فيما استغنت شؤون البلديات عن قرارين استملاكيين مقابل 3 في 2016، في حين استغنت وزارة الإسكان عن 7 قرارات استملاكية في 2017 مقابل 2 في العام 2016، كما سجلت هيئة البحرين للثقافة والآثار 3 قرارات استملاكية تم الاستغناء عنها في 2016 مقابل عدم إصدارها لقرارات ذات نفس الهدف في 2017.
واستناداً لأرقام الإحصائية فإن شؤون الطرق أصدرت 4 قرارات بالاستملاك بقيمة إجمالية تعادل 157 ألف دينار فيما أصدرت شؤون البلديات 12 قراراً بقيمة تعويض إجمالية تعادل 1.2 مليون دينار، كما تم إصدار 12 قراراً من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني بـ52 ألف دينار، فيما أصدرت هيئة البحرين للثقافة والآثار قراراً واحداً بـ73 ألف دينار، في حين أصدرت وزارة الإسكان قراراً واحداً للاستملاك في 2017 بنحو 225 الف دينار بمجموع 30 قراراً استملاكياً لكل منها.
كما أصدرت شؤون الطرق بالوزارة 29 قراراً استملاكياً بقيمة تعويضية تقدر بنحو 3.2 مليون دينار، فيما أصدرت شؤون البلديات 7 قرارات بنحو 1.5 مليون دينار، وبلغت قيمة التعويضات الإجمالية لاستملاكات هيئة التخطيط والتطوير العمراني مليوني دينار بواقع 6 قرارات استملاكية في حين عوّضت هيئة البحرين للثقافة والآثار بإصدارها لـ3 قرارات بقيمة 360 ألف دينار في حين قامت وزارة الإسكان بإصدار قرار استملاكي واحد بنحو 380 ألف دينار بما يعادل 46 قراراً استملاكياً في 2016.
