- الماجد: الملك يراعي الخصوصية المذهبية في كافة القوانين والتشريعات
- مريم آل خليفة: المشروع الإصلاحي ثبّت أركان مشاركة المرأة في التنمية واستكمل حقوقها
- بومجيد: ميثاق العمل الوطني وثيقة جاءت بإرادة ملكية لإشراك شعب البحرين في صنع القرار
- العصفور: الميثاق رؤية لجلالة الملك في تطوير كافة المؤسسات الرسمية والأهلية
...
أجمع مشاركون في مؤتمر ميثاق العمل الوطني أن العمل الوطني خطوة رائدة في مسيرة التحديث السياسي للدولة وتطوير النظم والمؤسسات سطرها صاحب الجلالة الملك المفدى، بما يحقق تطلعات شعب البحرين نحو مستقبل زاهر من التطور والرقي الحضاري.
وأكد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء عضو اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، على أن الاحتفاء بميثاق العمل الوطني تحت رعاية جلالة الملك المفدى الذي قاد مسيرة الإصلاح وما وصلت إليه المملكة من خير وازدهار، هو احتفاء بتوافق الإرادة الشعبية مع إرادة الملك لبناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين وشعبه الكريم.
وقال المطوع إن جلالة الملك المفدى يؤمن بأن من لا يقرأ التاريخ بعمق لا يرى المستقبل بوضوح، فكان جلالته سباقاً بتدشين مشروع شامل إصلاحي ينهض بالبلاد من مختلف النواحي، فجاء ميثاق العمل الوطني وهو العهد بين الحاكم والشعب، لافتا أن البحرين في عهدها الحديث مرت بثلاث مراحل كان لمواقف شعب مملكة البحرين الأثر الكبير في بناء استحقاقات أساسية للوطن والمواطن، كان أولها في ديسمبر من العام 1869م، عندما دعا شعب البحرين الحاكم الأسبق للبحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للقدوم وتولي إمارة الحكم، مضيفاً المطوع أن ثاني المراحل كانت في شهر أبريل من العام 1970م، عندما وقف شعب البحرين مع المغفور له بإذن الله تعالى الأمير عيسى بن سلمان آل خليفه طيب الله ثراه لتأييد عروبة واستقلال البحرين، وثالثها كان التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي حظي بإجمال شعبي منقطع النظير ونسبة تصويت بالموافقة على ما جاء به بلغت 98.4%.
ومن جانبه، أكد النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن جلالة الملك المفدى يراعي الخصوصية المذهبية في كافة القوانين والتشريعات في مملكة البحرين، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الموحد، معتبراً صدور هذا القانون محطة أخرى في مجال الإصلاح القانوني والقضائي للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة وأن القانون نص على عدم تعديله إلا من خلال مروره على لجنة شرعية تراعي ألا يتم تجاوز الأحكام الفقهية في هذا الصدد، منبها إلى أن ميثاق العمل الوطني قد فتح الباب على مصراعية لكافة أبناء الوطن لرسم الحاضر والمستقبل والمشاركة في بناء الدولة واستقرارها والنهوض بمؤسساتها، ليكون الجميع شركاء في هذا الإنجاز الكبير الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة فاقت التوقعات بنسبة 98.4%.
ومن جانبه أكدت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن المشروع الوطني الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في العام 2000، جاء بمبادرات غير مسبوقة، ومن بين أهمها البناء على مسيرة المرأة البحرينية وتثبيت أركان مشاركتها في التنمية واستكمال حقوقها، وتمثلت أولى تلك المبادرات في إشراك المرأة البحرينية ضمن لجنة صياغة مشروع ميثاق العمل الوطني، ومن ثم المشاركة في التصويت عليه عام 2001، مشيرة إلى أنه قد تحقق الكثير خلال السنوات الماضية من عمر المشروع الإصلاحي، منذ صدور ميثاق العمل الوطني وحتى الآن، وعندما نعود بذاكرتنا إلى العام 2001 وهي بداية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة نفتخر ونعتز بإنجازات المجلس التي لها أول وليس لها آخر.
أما النائب د. مجيد العصفور عضو مجلس النواب، فشدد على أن مبادرة ميثاق العمل الوطني، جاءت كرؤية لجلالة الملك لتحديث مملكة البحرين وتطوير كافة المؤسسات الحكومية والأهلية فيها لترتقي بين الأمم وتكون مميزة بين البلدان، وهو ما ساهم في انعكاس ذلك على مؤشرات مستويات التنمية وسيادة السلام في المملكة ومع محيطها، قائلا: "واضح من خلال التجربة الواقعية بعد إقرار الميثاق وحتى لحظتنا الراهنة أن العمل في المملكة في كافة السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، تنحو نحو التجديد والتحديث والتطوير، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق لمملكة البحرين، رغم التحديات الكثيرة التي اعترضت وتعترض مسيرة العمل الوطني، وتدلل على قيمة ميثاق العمل الوطني الذي توافقت فيه إرادة قائد المسيرة جلالة الملك وشعبه الوفي الذي صوت بالموافقة عليه بنسبة 98.4%".
فيما قال النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ميثاق العمل الوطني يعد الوثيقة الرائدة التي جاءت بإرادة سامية من جلالة الملك المفدى لإشراك الشعب في صنع القرار والتأكيد على دولة المؤسسات والقانون، مضيفاً أن مجلس النواب يعد أحد ثمرات هذا المشروع الإصلاحي المتميّز، مؤكدا على أن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي سجل خلاله الشعب البحريني ولاءه الصادق وعهده المخلص للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتجديد البيعة للقيادة الرشيدة لجلالة الملك والانتماء الخليجي العربي الاسلامي، شكل مرحلة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، وصولاً إلى آفاق واسعة رحبة من الحرية والمسئولية، في وطن قائم على الحقوق والمواطنة، وصدق الولاء والانتماء، والعمل والإنجاز.
وأَضاف بومجيد أن الجميع يستذكر كلمة صاحب الجلالة العاهل المفدى في ذلك اليوم الأغر من تاريخ مملكة البحرين، بأن إنجاز مشروع ميثاق العمل الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات، بما يلبي تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.
