أكد باسم الحمر وزير الإسكان مواصلة البحرين تحقيق المكتسبات الإسكانية تحت مظلة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية منها بحلول نهاية 2018 و15 ألف وحدة سكنية أخرى ستتبعها في السنوات التي تعقبها.
وبين، خلال ترؤسه وفد البحرين المشارك بالجلسات الحوارية وورش العمل لأعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع “WUF9” المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور حول تنفيذ مخرجات الخطة الحضرية الجديدة، أن معظم الوحدات السكنية في مدن جديدة تشمل جميع المرافق والخدمات التي يمكن توقعها من منطقة حضرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن حكومة البحرين أولت اهتمامًا خاصًا للسكن الاجتماعي لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، وركزت برامجها في هذا الاتجاه عبر مسيرة امتدت لما يقارب 60 عاماً، وتمكنت من تحقيق نجاحات بارزة في توفير الوحدات السكنية لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية من خلال بناء المشاريع الإسكانية الكبيرة والمدن وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهم في شكل وحدات سكنية وتمويل وقسائم سكنية وعلاوة السكن التي كان الجزء الأكبر منها مدعومًا.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة برنامجاً إسكانياً جديداً تم تدشينه تحت مسمى "مزايا"، يُوفر للمواطنين المؤهلين إمكانية الحصول على تمويل من القطاع الخاص، مدعومًا بمساهمة من الحكومة، للسماح للمواطنين بشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص. وقد تلقى هذا البرنامج إقبالاً ملحوظًا ليس فقط من قِبل المواطنين وإنما أيضًا من القطاع المالي والمطورين العقاريين.
وأكد أن البحرين عاقدة العزم على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مستويات المعيشة للجميع ووضع الإسكان في صميمه وتماشيها تمامًا مع جدول الأعمال الحضري الجديد، وفي الوقت نفسه التسهيل على القطاع الخاص للعب دور أكبر .
ونوه إلى أن وزارة الإسكان شرعت في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان من خلال وثيقة تعاون بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لرسم الملامح المستقبلية لخارطة قطاع الإسكان، وأنه ومن المتوقع أن تستمر نتيجة ذلك في وضع المساكن في المركز وتعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من إنتاج المساكن وتقديمها.
وأردف أن تلك الجهود تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للتخطيط لعام 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيزها، ووضع استراتيجية للنقل المتعدد الوسائط المترابطة، وبناء مجتمعات متميزة، وتحديد الواجهة البحرية العامة، وحماية التراث الثقافي والأثري للبلد.
وبين، خلال ترؤسه وفد البحرين المشارك بالجلسات الحوارية وورش العمل لأعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع “WUF9” المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور حول تنفيذ مخرجات الخطة الحضرية الجديدة، أن معظم الوحدات السكنية في مدن جديدة تشمل جميع المرافق والخدمات التي يمكن توقعها من منطقة حضرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن حكومة البحرين أولت اهتمامًا خاصًا للسكن الاجتماعي لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، وركزت برامجها في هذا الاتجاه عبر مسيرة امتدت لما يقارب 60 عاماً، وتمكنت من تحقيق نجاحات بارزة في توفير الوحدات السكنية لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية من خلال بناء المشاريع الإسكانية الكبيرة والمدن وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهم في شكل وحدات سكنية وتمويل وقسائم سكنية وعلاوة السكن التي كان الجزء الأكبر منها مدعومًا.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة برنامجاً إسكانياً جديداً تم تدشينه تحت مسمى "مزايا"، يُوفر للمواطنين المؤهلين إمكانية الحصول على تمويل من القطاع الخاص، مدعومًا بمساهمة من الحكومة، للسماح للمواطنين بشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص. وقد تلقى هذا البرنامج إقبالاً ملحوظًا ليس فقط من قِبل المواطنين وإنما أيضًا من القطاع المالي والمطورين العقاريين.
وأكد أن البحرين عاقدة العزم على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مستويات المعيشة للجميع ووضع الإسكان في صميمه وتماشيها تمامًا مع جدول الأعمال الحضري الجديد، وفي الوقت نفسه التسهيل على القطاع الخاص للعب دور أكبر .
ونوه إلى أن وزارة الإسكان شرعت في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان من خلال وثيقة تعاون بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لرسم الملامح المستقبلية لخارطة قطاع الإسكان، وأنه ومن المتوقع أن تستمر نتيجة ذلك في وضع المساكن في المركز وتعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من إنتاج المساكن وتقديمها.
وأردف أن تلك الجهود تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للتخطيط لعام 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيزها، ووضع استراتيجية للنقل المتعدد الوسائط المترابطة، وبناء مجتمعات متميزة، وتحديد الواجهة البحرية العامة، وحماية التراث الثقافي والأثري للبلد.
