كشف النائب غازي رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، ويتضمن المقترح حذف الفقرة 9 من المادة 3 من القانون، والتي تمنع تأمين صاحب العمل على أفراد أسرته الذين يعملون معه ويعولهم فعلا، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والإخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان.
وقال رحمة لـ"الوطن" لا يخفى أنه في ظل سياسات انفتاح سوق العمل، وحرية صاحب العمل في توظيف من يراه مناسباً لشغل الوظائف المتاحة في مؤسسته، وحيث إن بعض أرباب الأعمال يوظفون عدداً من أفراد أسرهم، بوازع الثقة أو بغرض تدريبهم أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى، فإن هؤلاء بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي، ففي بعض الحالات جرى حرمان الزوجة من حقوقها التقاعدية، في حين أن رابطة الزواج قد تنعقد بعد الالتحاق بالعمل، وقد يقضي بعض الأبناء أو الإخوة والأخوات حياتهم في العمل لدى مؤسسة والدهم دون أن يتم تسجيلهم في شبكة التأمين الاجتماعي.
وتابع: إذا كانت الهيئة تتحرّز من احتمالية أن يتحوّل السماح بتوظيف الأقارب والتأمين عليهم إلى ثغرة تسمح بالتحايل والتوظيف الوهميّ بغرض الحصول على مزايا معينة، فإنّ القانون قد كفل أسباب الرقابة والتفتيش ونظّم أحكام الضبطية القضائية للتأكد من سلامة تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه بصورة لا يعتورها خلل ولا خطل، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون بغرض حذف الفقرة (9) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، علماً بأن (النظر في إلغاء أو تعديل المادة (3) البند (9) من قانون التأمين الاجتماعي) هو أحد المسائل التشريعية التي تم التوافق بشأنها ضمن توصيات الاجتماع التشاوري الأول بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية المنعقد في تاريخ 24 أبريل 2017م.
وأردف: أنه صدر قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ليكون مظلة تأمينية لجميع العاملين في القطاع الأهلي؛ وذلك إنفاذاً للإلزام الدستوري الواقع على عاتق الدولة بموجب البند (ج) من المادة (5) الذي كفل بموجبه دستور مملكة البحرين للمواطن الحق في الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي، وبموجب المادة (3) من القانون المذكور أعلاه، تم استثناء 11 فئة من تطبيق أحكام القانون؛ وذلك – فيما يبدو - لاعتبارات متعددة، منها شمول بعضها بقوانين تأمينية أخرى، وسمة عدم الاستمرار والديمومة في بعض المهن، ووجود صعوبات في التطبيق على بعض الفئات، وضمان عدم استغلال أنظمة التأمين الاجتماعي، وغيرها.
وأضاف: أجازت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها للوزير المختص أن يُخضع للقانون الفئات الإحدى عشرة كلها أو بعضها، على أن يبين القرار شروط وإجراءات الانتفاع من التأمين وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بها، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود من تطبيق المادة المذكورة، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة ما رد فيها من أ حكام على ضوء متغيرات سوق العمل وقيمه وسياساته، وما أثاره تطبيقها من انعكاسات وإشكالات على أرض الواقع، حيث إنه قد نجم عن تطبيق نصّ الفقرة (9) من المادة (3) من القانون المذكور حرمان فئة من العاملين في القطاع الخاص من الاحتماء بمظلة التأمين الاجتماعي وسلب منهم الحق في الحصول على مزايا النظام التقاعدي، وهذه الفئة تتمثل في (أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلا، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات، والأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والبنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان.
وطبقا رحمة فإن المقترح يهدف لإنفاذ ما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين التي نصّت على أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).
كما يهدف لضرورة إلحاق أفراد أسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة معيلهم؛ بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنياً وإكسابهم الخبرة، أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى.
وذكر رحمة أن أفراد هذه الفئة بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد نظام التأمين الاجتماعي، لذلك جاء المقترح لإنفاذ توصيات اللقاء التشاوري الأول بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية المنعقد في تاريخ 24 أبريل 2017م، وبالأخص التوصية بـ(النظر في إلغاء أو تعديل المادة (3) البند (9) من قانون التأمين الاجتماعي)، وذلك في إطار المراجعات التشريعية المرتبطة بأولويات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج لوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
