- مقدمو المقترح: حفظ النفس مقدم على تحصيل الأموال
حسن عبدالنبي:
حذر رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة من إقرار مقترح بقانون بحظر وضع إعلانات في الشوارع السريعة بالمملكة، مشيراً إلى أن إقراره "سيكون قراراً غير سليم وسيؤثر سلباً على القطاع الإعلاني في المملكة".
ويهدف المقترح بقانون، حسب مقدميه، إلى تحقيق السلامة على الطرق السريعة ومنع حوادث المركبات الناتجة عن تشتيت انتباه السواق بسبب الإعلانات الموجودة على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
وقالت وزارة الأشغال والبلديات إن حظر إعلانات الشوارع من شأنه أن يؤدي إلى حرمان البلديات من مورد مهم لإيراداتها، لكنها في الوقت ذاته لم تمانع المقترح، على أن يستثنى من نطاق الحظر الإعلانات غير الدعائية والأعلام الخاصة بالفعاليات والمناسبات الوطنية بصورة مؤقتة، بحسب المعايير والشروط الفنية الخاصة بالسلامة المرورية لإدارة تخطيط وتصميم الطرق.
وأوضحت أن من ضمن الاختصاصات المنوطة بلجنة الإعلانات حظر مباشرة الإعلان في بعض المواقع في الطرق السريعة والجسور ومداخل الأنفاق حال شكلت خطورة على مستخدمي الطرق.
في حين انقسمت المجالس البلدية حول المقترح، إذ أيده مجلسا الشمالية والجنوبية وعارضته أمانة العاصمة.
وتقدم بمقترح القانون رئيس المجلس أحمد الملا والنواب خالد الشاعر وعادل العسومي وجمال داود ومحمد ميلاد.
وأوصت لجنة المرافق العامة في مجلس النواب بالموافقة على المقترح.
وقال مقدمو المقترح في مرئيات رفعوها إلى لجنة المرافق النيابية إن استثناء الإعلانات غير الدعائية غير ممكن لأن علة الحظر واحدة في الإعلانات الدعائية وغير الدعائية وهي تشتيت انتباه السائقين.
وبخصوص حرمان البلديات من مورد مهم من أهم إيراداتها، قال مقدمو المقترح إن "حفظ النفس من الحوادث المرورية الناجمة عن تشتيت انتباه السائقين بسبب وجود الإعلانات في هذه الأماكن مقدم على مسألة تحصيل الأموال."
حسن عبدالنبي:
حذر رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة من إقرار مقترح بقانون بحظر وضع إعلانات في الشوارع السريعة بالمملكة، مشيراً إلى أن إقراره "سيكون قراراً غير سليم وسيؤثر سلباً على القطاع الإعلاني في المملكة".
ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مقترح بقانون يحظر وضع إعلانات في الشوارع الرئيسة والجسور.
وقال المقلة لـ"الوطن" إن إعلانات الشوارع تمثل 5% من إجمالي القطاع الاعلاني، وتدر دخلاً سنوياً يقدر بـ5 ملايين دولار على الاقتصاد المحلي، إضافة لكونها مورداً للبلديات، موضحاً "أنا مع الحفاظ على سلامة السواق والمارة في الشوارع والطرقات، لكن أي قانون أو تشريع يهدف لحظر الإعلانات في الشوارع لابد أن يكون بعد دراسة حقيقية واقعية، ثم الالتزام بنتائج الدراسة".
ودعا المقلة الجهات التشريعية إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، "هنالك العديد من الدول لديها تنظيم للإعلانات في الشوارع السريعة والطرقات الداخلية، وبنيت هذه التشريعات على احتياجات هذه البلدان".
ويهدف المقترح بقانون، حسب مقدميه، إلى تحقيق السلامة على الطرق السريعة ومنع حوادث المركبات الناتجة عن تشتيت انتباه السواق بسبب الإعلانات الموجودة على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
وقالت وزارة الأشغال والبلديات إن حظر إعلانات الشوارع من شأنه أن يؤدي إلى حرمان البلديات من مورد مهم لإيراداتها، لكنها في الوقت ذاته لم تمانع المقترح، على أن يستثنى من نطاق الحظر الإعلانات غير الدعائية والأعلام الخاصة بالفعاليات والمناسبات الوطنية بصورة مؤقتة، بحسب المعايير والشروط الفنية الخاصة بالسلامة المرورية لإدارة تخطيط وتصميم الطرق.
وأوضحت أن من ضمن الاختصاصات المنوطة بلجنة الإعلانات حظر مباشرة الإعلان في بعض المواقع في الطرق السريعة والجسور ومداخل الأنفاق حال شكلت خطورة على مستخدمي الطرق.
في حين انقسمت المجالس البلدية حول المقترح، إذ أيده مجلسا الشمالية والجنوبية وعارضته أمانة العاصمة.
وتقدم بمقترح القانون رئيس المجلس أحمد الملا والنواب خالد الشاعر وعادل العسومي وجمال داود ومحمد ميلاد.
وأوصت لجنة المرافق العامة في مجلس النواب بالموافقة على المقترح.
وقال مقدمو المقترح في مرئيات رفعوها إلى لجنة المرافق النيابية إن استثناء الإعلانات غير الدعائية غير ممكن لأن علة الحظر واحدة في الإعلانات الدعائية وغير الدعائية وهي تشتيت انتباه السائقين.
وبخصوص حرمان البلديات من مورد مهم من أهم إيراداتها، قال مقدمو المقترح إن "حفظ النفس من الحوادث المرورية الناجمة عن تشتيت انتباه السائقين بسبب وجود الإعلانات في هذه الأماكن مقدم على مسألة تحصيل الأموال."
