أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيها علي العرادي، أنه لا يوجد "حتى الآن" ضمن المرئيات المقدمة لإعادة هيكلة الدعم ما يوجب تعديلا تشريعيا يتم عرضه على السلطة التشريعية لإقراره.
ورد العرادي على سؤال "الوطن" عما إذا كانت المرئيات التي يتم التوافق عليها لإعادة هيكلة الدعم ستعرض على السلطة التشريعية لإقرارها، بقوله: لن أقول لك نعم أو لا، ولكن لغاية الآن لا يوجد شي مما قدم يحتاج إلى تغيير تشريع، هي في النهاية مجموعة توافقات، من هم المقصودون بالدعم، وما هي أنواع الدعم المقدم، وهل يصل الدعم إلى مستحقيه، كيف نحقق الدعم لنضمن أن يصل الدعم لمستحقيه، وهل هو كاف للوصول إلى مستحقيه ليعيشوا حياة كريمة أم لا، لن تحتاج هذه المرئيات إلى إصدار تشريعات، وهذا كما نرى من مقترحات وردود السلطة التنفيذية عليها، لغاية الآن لم نجد شيئا يحتاج إلى إقرار تشريع.
وتابع: في كل خطواتنا متواصلون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لنضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، واللجنة الفنية تضم نخبة من النواب والشوريين وتناقش مجموعة من المبادئ وتعود بعد ذلك للجنة البرلمانية الأم، وتأخذ الموافقات عليها، ثم تذهب مرة أخرى للجنة الحكومية، وكذلك اللجنة الفنية الحكومية بعد أن تصل لها توافقات تذهب أيضا للحكومة، بداية ننتهي من عمل اللجنة ونستوثق ما هي التوافقات، ثم تحدد الاليات بعد ذلك، هل هي تحتاج الى تغيير تشريعات، أم تحتاج إلى قرارات، وكما ذكرت لا يوجد شي لغاية الآن يحتاج إلى تغيير تشريعات.
وأضاف: لدينا اجتماع الأسبوع القادم، وسنوافيكم ببيان صحافي مفصل عما تم التوافق عليه في اللجنة البرلمانية، ولغاية الآن بحثنا كيفية توزيع الدعم وتبوبيه وهل يضاف عليه وكيف نضمن وصوله لمستحقيه تنفيذا للأمر الملكي السامي بإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وقد تم التوافق على بعض الأمور، ولا نستطيع الوصول إلى التوافق النهائي إلا بعض المرور بجميع المراحل، وسنعلن عنها بعد اجتماعنا الأسبوع القادم.
