دعا جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لبلورة استراتيجية عربية توفر أفضل الضمانات للقضاء على جذور الإرهاب و التطرف، وتستند إلى إشراك كل أبناء الوطن العربي في صياغة رؤية واضحة لمستقبلهم، مشيراً إلى أن الخصوصية العربية في التاريخ والرصيد الحضاري والظروف الاقتصادية والسياسية، وما تحتضنه هذه الأرض من موارد وطاقات بشرية، يحتم إيجاد نموذج واستراتيجية تتماشى مع هذه الخصائص.
ولفت فخرو إلى أن مملكة البحرين قد تعرضت للعديد من التحديات، خاصة الأمنية منها، وواجهت إرهاباً وتطرفاً موجهاً للنيل من استقرارها وأمنها، وعلى الرغم من ذلك نجحت المملكة في تحقيق مستويات مستقرة من التطور والإصلاح في مختلف مفاصل الدولة، بما يؤكد القدرة العالية التي تملكها البحرين للتكيف مع مختلف الظروف والتحديات التي قد تمر بها البلاد داخليا أو حتى إقليمياً، وهو ما يعود إلى الاعتماد على العنصر البشري، إيماناً بكونه أساس التنمية ومحورها ووسيلة تحقيقها في الوقت ذاته.
جاء ذلك لدى ترؤس فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وفد السلطة التشريعية المشارك في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يضم الوفد دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعادل عبدالرحمن العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، وعبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وذلك لبحث إطلاق وثيقة من المقرر رفعها للقمة العربية المقبلة تتناول موضوع الإرهاب ودعم التعاون لمكافحته عربياً وإصدار بيان بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأرضي العربية المحتلة.
وبين فخرو أن الإرهاب والتطرف الفكري يمثلان تهديداً لاستقرار الوطن العربي بسبب تداعياتها اللامحدودة والمؤثرة على التنمية المستدامة، فبدون أمن وسلام واستقرار لا يمكن الحديث عن تنمية، ناهيك عن استدامتها، وتحقيق ذلك ينبغي أن يرتكز على جهودٍ مشتركة، لمكافحة هذا الوباء الذي لا يمكن لدولة بمفردها مواجهته أو وضع الحلول له، لكونه يستلزم إيجاد سياسة تتجاوز الحواجز والحدود الجغرافية، مختتما تصريحه بدعوة المؤتمر إلى وضع المفاهيم والرؤى التي تمكن الحكومات العربية من انتهاج السياسات والبرامج الكفيلة باستئصال هذه الآفة الدخيلة على ديننا ومفاهيمنا الاجتماعية، مؤكداً أهمية أن تأتي تشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف على رأس أولويات الجهد البرلماني العربي، إذ تواجه شعوبنا اليوم حرباً فكرية يريد من خلالها الإرهابيون الإضرار بنسيج مجتمعاتنا المتماسك، وتحريفها عن قيم التسامح الديني.
وفيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية شدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على موقف السلطة التشريعية بمملكة البحرين بالتأكيد على عدم المساس بالوضعية القانونية و التاريخية لمدينة القدس، و الدعوة إلى المزيد من التعاون و التضامن و توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية و ذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية ووقف كافة أنشطة الاستيطان و الالتزام بالقرارات والمبادرات الشرعية ذات الصلة و مبادرة السلام و مبدأ حل الدولتين.
هذا وجرى خلال المؤتمر اعتماد الوثيقة العربية المقرر رفعها للقمة العربية المقبلة والتي تتناول موضوع الإرهاب ودعم التعاون لمكافحته عربياً وإصدار بيان بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأرضي العربية المحتلة، إلى جانب بيان بشأن الإشادة بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.
