قال وزير الإسكان باسم الحمر إن وزارته استعانت بخير برامج المستوطنات البشرية لتحديد الخطوات المستقبلية، مؤكداً أن "الدراسات أوصت بضرورة التفكير في التحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي إلى جانب الجهود الحكومية، مع ضرورة توجيه الدعم الممثل في الخدمة الإسكانية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود فقط". وأضاف أن "الإسكان" بدأت مبكراً بتنفيذ التوصيات.
وشارك الوزير في حلقة نقاشية بعنوان "دور السياسات الإسكانية الوطنية في تنفيذ الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي التاسع الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة أكثر من 170 وفداً رسمياً ومنظمات حقوقية من جميع دول العالم.
وناقشت الحلقة الحوارية دور الموئل في دعم إجراء الإصلاحات في قطاع الإسكان، وصياغة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الإسكانية، وتعزيز قدرات الحكومات الوطنية والمحلية، من أجل تحقيق الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمدها العام 2016 مؤتمر الموئل الثالث في كيتو عاصمة إكوادور، وينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة" حيث يتبنى موئل الأمم المتحدة شعار "الإسكان في المركز" لوضع الإسكان كأولوية في المناقشة العامة حول التحضر، ووقع الاختيار على 4 دول لتنفيذ هذه الأجندة الحضرية هي أنغولا وبلغاريا وماليزيا والبارغواي، وسيستعين موئل الأمم المتحدة باللجان الإقليمية للتنفيذ.
وفي مداخلته خلال الحلقة النقاشية، استعرض الحمر تجربة حكومة البحرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعود إلى العام 2002، عندما استعانت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ببرنامج الأمم المتحدة لمراجعة سياساتها الإسكانية، بهدف تطويرها ومواكبتها للتحديات التي تواجه هذا الملف الاجتماعي الهام، مشيراً إلى أن حكومة المملكة ومنذ انطلاق مسيرتها الإسكانية العام 1962 وضعت ضمن أولوياتها بناء مدن إسكانية متطورة ومكتملة المرافق والخدمات، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأضاف أنه "مع تزايد التحديات أمام الملف الإسكاني وأبرزها تحدي الفجوة بين حجم الطلب على الوحدات السكنية بشكل خاص والخدمات الإسكانية بشكل عام وما تنتجه الوزارة من مشاريع وما تخصصه من ميزانيات للتمويل، ارتأت الوزارة الاستعانة بخير برامج المستوطنات البشرية في هذا المجال، من أجل تحديد الخطوات المستقبلية، ومراجعة السياسات بما يضمن تقليص تلك الفجوة وتجاوز تلك التحديات. وبالفعل آلت توصيات الدراسات إلى ضرورة التفكير في التحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي إلى جانب الجهود الحكومية، مع ضرورة توجيه الدعم الممثل في الخدمة الإسكانية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود فقط."
ولفت إلى أن "الوزارة بدأت تنفيذ تلك التوصيات، وتمكنت العام 2008 من وضع أول تصور لفكرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق بناء المطورين العقاريين لوحدات سكنية على الأراضي الحكومية، وهي الفكرة التي تفخر المملكة بأن يكون لها السبق في تنفيذها على مستوى دول المنطقة. وشهد العام 2011 محطة جديدة في مسيرة الإسكان الناجحة في المملكة، تمثلت في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد تنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت واحد، الأمر الذي أدى إلى تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين وخفض سنوات الانتظار على قائمة الانتظار."
وقال الحمر إن "الوزارة بدأت تفعيل مبادرات القطاع الخاص على أرض الواقع، حيث شرعت في نهاية 2012 بتنفيذ مبادرة بناء مشاريع إسكانية من قبل المطورين العقاريين على الأراضي الحكومية، ليلي ذلك إطلاق برنامج مزايا الذي يوفر التمويلات الاسكانية للمواطنين من البنوك والمصارف التجارية لشراء وحدات من القطاع الخاص بدعم مالي من قبل الحكومة للمواطن في سداد الأقساط، ثم تنفيذ 3100 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع ديار المحرق وفق المواصفات الفنية لوزارة الإسكان ليتم تخصيصها للمواطنين على قوائم الانتظار.
وفي ظل نجاح تلك الجهود والمبادرات برزت الحاجة إلى ضرورة استدامة الملف الإسكاني واتباع سياسات جديدة تضمن ذلك الأمر، ومن هنا ارتأت الحكومة تكرار تجربة التعاون مع برنامج الموئل مرة أخرى لتقييم الخدمات الإسكانية المقدمة حالياً ومراجعة السياسات الإسكانية المعمول بها، وتقدير مدى مواءمتها للتحدايات الي تواجه هذا الملف، خاصة على صعيد النمو السكاني المتزايد الذي ينعكس على زيادة الطلب على الخدمات الإسكانية."
وأشار الوزير إلى أن الجهود المشتركة بين المكتب الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الإسكان أسفرت عن الاقتراب من إصدار التقرير الأول المتعلق بتقييم الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، ثم تعقبها خطوة أخرى هي مراجعة السياسات الإسكانية، مؤكداً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة إيجاد الحلول التمويلية والبدائل التي تضمن سرعة حصول المواطن البحريني ذي الدخل المحدود على خدمته الإسكانية دون تراكم الطلبات على قوائم الانتظار.
وخلص الوزير إلى أن "تجربة البحرين تتطابق تماماً مع توجه الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، نتيجة للعلاقة الوطيدة التي تربط حكومة المملكة مع برنامج المستوطنات البشرية"، مؤكداً ترحيبه بتبادل الخبرات مع الدول المهتمة بهذا التوجه.
