أكد مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين، أن ميثاق العمل الوطني أسس بقيادة ملكية حكيمة وإجماع شعبي باهر لمرحلة جديدة من العمل الوطني والديموقراطي أرست دعائم قوية لمواصلة البناء والتطوير على ما تحقق، وحث المجلس على استلهام العبر والدروس من هذه الذكرى الوطنية الغالية واستحضار دور الوحدة الوطنية والإجماع الشعبي في تعظيم الإنجازات والمكتسبات.وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، وأكد المجلس أن ميثاق العمل الوطني قد أسس بقيادة ملكية حكيمة وإجماع شعبي باهر لمرحلة جديدة من العمل الوطني والديموقراطي أرست دعائم قوية لمواصلة البناء والتطوير على ما تحقق، وعززت المشاركة السياسية في صنع القرار الوطني وكرست العمل المؤسسي تشريعياً ورقابياً، وحث المجلس على استلهام العبر والدروس من هذه الذكرى الوطنية الغالية واستحضار دور الوحدة الوطنية والإجماع الشعبي التي مثلها التصويت على ميثاق العمل الوطني في تعظيم الإنجازات والمكتسبات.بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشجيع إقامة المعارض والفعاليات المتخصصة التي تروج للمنتج الصناعي البحريني وتسوق له إقليمياً ودولياً وتفتح المجال لجذب واستقطاب مزيداً من الاستثمارات في القطاع الصناعي، منوهاً سموه بمعرض الخليج للصناعة 2018 الذي أقيم مؤخراً تحت رعايته الكريمة وبدوره في دعم التوجه الحكومي في هذا المجال.بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مركز صحي جديد في البديع وكلف وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتحديد الموقع المقترح ورفعه إلى سموه بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.إلى ذلك وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المراحل التنفيذية التي وصل إليها العمل في مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي ووجه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.بعدها أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في نقل فحص العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص، حيث تابع المجلس نتائج هذه المبادرة التي أثبتت فاعليتها في تسريع إجراءات فحص العمالة الوافدة بحيث قللت فترة انتظار الموعد من 3 أشهر إلى أقل من أسبوع، وتقليص وقت استخراج التقارير الطبية من شهر إلى أسبوع فقط، حيث تم الانتهاء من 33 ألف فحص طبي بواسطة القطاع الخاص وفق النظام الجديد منذ البدء بتفعيله في 19 نوفمبر 2017. وقد مكن النظام الجديد مركز الرازي الصحي من سرعة الانتهاء من فحص 26 ألف عامل إضافي كانوا على قوائم الانتظار خلال الفترة ذاتها.من جهة أخرى تابع مجلس الوزراء الفعاليات والمهرجانات التي أقيمت وستقام خلال النصف الأول من العام 2018، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه بوفرة وتعدد وتنوع الفعاليات على مدار هذه الفترة والتي تعكس نجاح التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو وقيمة مضافة في الدخل من القطاعات غير النفطية، كما رحب بالإقبال الكبير على هذه الفعاليات ومنها مهرجان البحرين للتسوق (البحرين تتسوق) والذي شهد زيادة على مستوى المشاركة والحضور والإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.بعدها أشاد مجلس الوزراء بما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين وتقدمه من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي من خلال رعاية الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصدي المشاعر المقدسة فيهما، وأكد أن من حق السعودية علينا في العالم الإسلامي والعربي شكرها ودعمها على ما تقدمه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية المشاعر المقدسة، مؤكداً المجلس بأن الحرمين الشريفين بأيد أمينة صادقة وحكومة لا تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن، فهي بلد عاهدت على بذل الغالي والنفيس لرعاية المقدسات الإسلامية وخدمة ضيوف الرحمن على مر العصور وصدقت ما عاهدت الله عليه.بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك على النحو التالي:أولاً: بحث مجلس الوزراء تجريم نشر أي صور أو مشاهد مصورة تنتهك حرمة خصوصية الأفراد عن طريق الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل العلانية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، والتي تضمنت إجراء تعديل على المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ثانياً: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المواصلات والاتصالات وتتبع الوزير مباشرة وهي "إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع" وتختص بالتخطيط لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لجميع الإدارات التابعة للوزارة والعمل على التأكد من التزامها بكافة متطلبات هذا النظام، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي تضمنتها مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما وتفويض الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليها، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة.رابعاً: وافق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن الاستثمار في المجال الطبي، والثاني بشأن تعميم دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي، والثالث بخصوص استراتيجية زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، والرابع حول استخدام الرسائل النصية للتذكير بالمواعيد بشأن بعض الخدمات الحكومية، والخامس بخصوص مواقف للسيارات في مستشفى الملك حمد الجامعي، وأحال ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات إلى مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.