يصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استيلاء متنفذ على أرض في الرفاع الشرقي مخصصة لبناء مدرسة وتحويلها لمجمع تجاري.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الوطن" يعرض على جدول أعمال المجلس في بند الاستدراك طلب التحقيق النيابي الذي تقدم به النواب خالد الشاعر، وجمال بوحسن، ومحمد الجودر، وعيسى الكوهجي، وغازي آل رحمة ، إلا أن المصادر تشير إلى معارضة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل للتحقيق في ملف الأرض التي تم الاستيلاء عليها.

واستند الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق على المادة 69 من الدستور والمادة 160 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين أجازتا لمجلس النواب تشكيل لجان للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه ، والمادة (9/ب) من الدستور التي نصت على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".

وكان أصحاب الطلب قالوا إن "أرضاً كبيرة في منطقة الرفاع الشرقي خصصت لبناء مدرسة بني عليها مجمعاً تجارياً بعد استيلاء متنفذين عليها بطريق التزوير في المستندات، مستغلين وظائفهم ومناصبهم في جهة سيادية لاغتصاب أراض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة" وتوعدوا المتنفذين بتطبيق قانون العقوبات عليهم حال إثبات التحقيق لتورطهم وقالوا حينها: "إن التحقيق لن يدع مجالاً للمتنفذين في السيطرة على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة المملوكة للدولة".