قررت محكمة الاستئناف العليا حجز قضية تفجير عبوة ناسفة في سترة راح ضحيتها الشرطيان حامد رسول وناويد أحمد، والمحكوم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد لخمسة وإسقاط جنسية 8، للحكم بجلسة 27 مارس المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإجماع الآراء بمعاقبة متهمين الأول محمد إبراهيم ملا رضى أل طوق والثاني محمد رضى عبدالله حسن بالإعدام، والسجن المؤبد لخمسة متهمين و10 سنوات لستة آخرين بينهم رجل الدين وعضو جمعية الوفاق حسن المرزوق والقيادي الإرهابي مرتضى السندي، وتغريم ثلاثة منهم 100 ألف دينار لكل متهم، بواقعة، وحكمت المحكمة بإسقاط جنسية 8 مدانين بينهم المدانون بالإعدام والقيادي الإرهابي مرتضى السندي المقيم في إيران.
وبسجن متهم لمدة 5 سنوات، وأنزلت عقوبة السجن 3 سنوات لمتهمين آخرين، والحبس سنتين للمتهمين (23، 24)، و6 أشهر لأربعة متهمين، وبراءة متهمين، وأمرت بإلزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات التي لحقت بمدرسة غرناطة الابتدائية، و5 آلاف و240 دينار تعويضاً عن إتلاف حافلة الشرطة، ومصادرة المضبوطات.
وتضم القضية المحالة من النيابة العامة 24 متهماً بينهم 12 متهماً، وأدين 22 متهماً بعد صدور حكم ببراءة المتهمين السابع والرابع عشر.
وجاء في التفاصيل إلى أن المتهم الأول مطلوب أمنياً ومنذ عام 2012، لاتهامه في عدد من قضايا التفجير والتجمهر والشغب، وكانت تراوده فكرة الهرب من مملكة البحرين إلى إيران. وتواصل مع المتهم الثامن مرتضى السندي والهارب إلى إيران، وأخبره عن رغبته بالهرب، فأكد له تجهيز مجموعة للخروج من مملكة البحرين إلى إيران وأن المتهمين من السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر سيرتبون ذلك.
وكان على تواصل بالمتهمين المذكورين، واستطاع الهرب بمساعدة مرتضى السندي عبر طرح قادة المتهم الثامن عشر، وبعد وصوله لإيران تواصل مع المتهم الثامن الذي وفر له دعماً مادياً واصطحبه إلى المتهم الخامس عشر، الذي على علاقة بعناصر من الحرس الثوري الإيراني وعرضا عليه فكرة التدريب على استعمال الأسلحة واصطحباه إلى العراق بالتنسيق مع عناصر الحرس إلى أحد المعسكرات التابعة لكاتب حزب الله وتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المتفجرة نظرياً وعملياً، تمهيداً للعودة إلى مملكة البحرين ومعاودة نشاطه الإرهابي.
وجهز المتهمون مخزناً لجمع الأدوات المستخدمة في الاعتداء على رجال الشرطة والجرائم الإرهابية، وعرض المتهم الثالث على أعضاء الجماعة فكرة استهداف حافلة الشرطة بعبوة متفجرة فوافقه المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على الفكرة.
وثبت المتهمون على رأي واحد وهو زرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة الابتدائية بسترة، وأن يكون يوم التنفيذ صباح 28 يوليو 2015، وما إن خرجت حافلة الشرطة من مركز شرطة سترة مروراً ببريد سترة حتى دوار البندر، وما إن اقتربت من مكان زرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة، حتى قام المتهم الأول بتفجير القنبلة باستخدام جهاز عن بعد، فانتشرت الشظايا منها وأصابت المجنى عليهم من رجال الشرطة والتي أودت بحياة المجنى عليهما حامد رسول وناويد أحمد وأصابت المجنى عليهم من رجال الشرطة.
وبعد إتمام العملية أبلغ المتهمون المتهم التاسع بنجاحها ثم فروا هاربين من المكان، واختبأ المتهم الثاني لدى المتهم العاشر، والمتهم الرابع اختبأ لدى المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين.
وأكدت التحريات على قيام القيادي بالوفاق "المتهم 11" حسن مرزوق بتلقي الأموال من عدة مصادر من داخل البحرين عن طريق تجميع الأموال من المساجد والمسيرات وعن طريق التمويل المباشر من جمعية الوفاق، أو خارجها وبالتحديد من إيران من عناصر على علاقة بالحرس الثوري الإيراني وذلك بغرض قيامه مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بتمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني بمبالغ مالية.
وقيامه بصفته رجل دين وإمام مسجد بتلقي تبرعات من العامة، ويتلقى تمويلاً من جمعية الوفاق بغرض دعم الجماعات الإرهابية، وكان يتسلم حوالات مصرفية من رجل أعمال خليجي تقدر بحوالي 32 ألف دينار، وأنه يتسلم أموالاً تصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً يتم تجميعها خلال المسيرات في صناديق خاصة بالوفاق (المنحلة).
{{ article.visit_count }}
وكانت محكمة أول درجة قضت بإجماع الآراء بمعاقبة متهمين الأول محمد إبراهيم ملا رضى أل طوق والثاني محمد رضى عبدالله حسن بالإعدام، والسجن المؤبد لخمسة متهمين و10 سنوات لستة آخرين بينهم رجل الدين وعضو جمعية الوفاق حسن المرزوق والقيادي الإرهابي مرتضى السندي، وتغريم ثلاثة منهم 100 ألف دينار لكل متهم، بواقعة، وحكمت المحكمة بإسقاط جنسية 8 مدانين بينهم المدانون بالإعدام والقيادي الإرهابي مرتضى السندي المقيم في إيران.
وبسجن متهم لمدة 5 سنوات، وأنزلت عقوبة السجن 3 سنوات لمتهمين آخرين، والحبس سنتين للمتهمين (23، 24)، و6 أشهر لأربعة متهمين، وبراءة متهمين، وأمرت بإلزام سبعة متهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات التي لحقت بمدرسة غرناطة الابتدائية، و5 آلاف و240 دينار تعويضاً عن إتلاف حافلة الشرطة، ومصادرة المضبوطات.
وتضم القضية المحالة من النيابة العامة 24 متهماً بينهم 12 متهماً، وأدين 22 متهماً بعد صدور حكم ببراءة المتهمين السابع والرابع عشر.
وجاء في التفاصيل إلى أن المتهم الأول مطلوب أمنياً ومنذ عام 2012، لاتهامه في عدد من قضايا التفجير والتجمهر والشغب، وكانت تراوده فكرة الهرب من مملكة البحرين إلى إيران. وتواصل مع المتهم الثامن مرتضى السندي والهارب إلى إيران، وأخبره عن رغبته بالهرب، فأكد له تجهيز مجموعة للخروج من مملكة البحرين إلى إيران وأن المتهمين من السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر سيرتبون ذلك.
وكان على تواصل بالمتهمين المذكورين، واستطاع الهرب بمساعدة مرتضى السندي عبر طرح قادة المتهم الثامن عشر، وبعد وصوله لإيران تواصل مع المتهم الثامن الذي وفر له دعماً مادياً واصطحبه إلى المتهم الخامس عشر، الذي على علاقة بعناصر من الحرس الثوري الإيراني وعرضا عليه فكرة التدريب على استعمال الأسلحة واصطحباه إلى العراق بالتنسيق مع عناصر الحرس إلى أحد المعسكرات التابعة لكاتب حزب الله وتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المتفجرة نظرياً وعملياً، تمهيداً للعودة إلى مملكة البحرين ومعاودة نشاطه الإرهابي.
وجهز المتهمون مخزناً لجمع الأدوات المستخدمة في الاعتداء على رجال الشرطة والجرائم الإرهابية، وعرض المتهم الثالث على أعضاء الجماعة فكرة استهداف حافلة الشرطة بعبوة متفجرة فوافقه المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على الفكرة.
وثبت المتهمون على رأي واحد وهو زرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة الابتدائية بسترة، وأن يكون يوم التنفيذ صباح 28 يوليو 2015، وما إن خرجت حافلة الشرطة من مركز شرطة سترة مروراً ببريد سترة حتى دوار البندر، وما إن اقتربت من مكان زرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة، حتى قام المتهم الأول بتفجير القنبلة باستخدام جهاز عن بعد، فانتشرت الشظايا منها وأصابت المجنى عليهم من رجال الشرطة والتي أودت بحياة المجنى عليهما حامد رسول وناويد أحمد وأصابت المجنى عليهم من رجال الشرطة.
وبعد إتمام العملية أبلغ المتهمون المتهم التاسع بنجاحها ثم فروا هاربين من المكان، واختبأ المتهم الثاني لدى المتهم العاشر، والمتهم الرابع اختبأ لدى المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين.
وأكدت التحريات على قيام القيادي بالوفاق "المتهم 11" حسن مرزوق بتلقي الأموال من عدة مصادر من داخل البحرين عن طريق تجميع الأموال من المساجد والمسيرات وعن طريق التمويل المباشر من جمعية الوفاق، أو خارجها وبالتحديد من إيران من عناصر على علاقة بالحرس الثوري الإيراني وذلك بغرض قيامه مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بتمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني بمبالغ مالية.
وقيامه بصفته رجل دين وإمام مسجد بتلقي تبرعات من العامة، ويتلقى تمويلاً من جمعية الوفاق بغرض دعم الجماعات الإرهابية، وكان يتسلم حوالات مصرفية من رجل أعمال خليجي تقدر بحوالي 32 ألف دينار، وأنه يتسلم أموالاً تصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً يتم تجميعها خلال المسيرات في صناديق خاصة بالوفاق (المنحلة).
