ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المكون من 60 مادة.
وأكد رئيس اللجنة ماجد الماجد أهمية مشروع القانون لحفظه خصوصية الفرد في المجتمع، وتغطيته كافة المعلومات المتعلقة بالأفراد، مشيراً إلى أن المشروع يعالج البيانات الشخصية الإلكترونية لكل من على أرض المملكة.
وأضاف الماجد في بيان عقب اجتماع اللجنة أن مشروع القانون يتكون من 60 مادة، في ثلاثة أبواب الباب الأول خاص بأحكام المعالجة، والثاني حول هيئة حماية البيانات، والثالث بعنوان مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" .
وأكد رئيس اللجنة ماجد الماجد أهمية مشروع القانون لحفظه خصوصية الفرد في المجتمع، وتغطيته كافة المعلومات المتعلقة بالأفراد، مشيراً إلى أن المشروع يعالج البيانات الشخصية الإلكترونية لكل من على أرض المملكة.
وأضاف الماجد في بيان عقب اجتماع اللجنة أن مشروع القانون يتكون من 60 مادة، في ثلاثة أبواب الباب الأول خاص بأحكام المعالجة، والثاني حول هيئة حماية البيانات، والثالث بعنوان مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" .
