قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن ميثاق العمل الوطني نقل البحرين نقلة نوعية، وأخذ بها إلى حياة ديمقراطية رحبة، جعلت من البحرين دولة رائدة في المنطقة على مستوى حرية الرأي والتعبير، وشكلت طفرة لا زالت البحرين تنعم بآثارها الإيجابية حتى الآن.
وذكر النائب العرادي أن ميثاق العمل الوطني كان أبرز مظاهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي أرسى من خلاله جسراً راسخاً بين أبناء الشعب والدولة، وأسس لمظهر ديمقراطي غير مسبوق في المنطقة الخليجية، خصوصاً مع عرض الميثاق على الاستفتاء الشعبي، ليبرهن على حجم الإلتفاف الشعبي خلف قيادته، حينما أحرز نسبة تصويت بلغت 98.4%.
ولفت إلى أن أهم ما جاء به الميثاق وأفرزه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تمثل في عودة الحياة البرلمانية، عبر سلطة تشريعية تضم غرفتين منتخبة ومعينة، في خطوة طموحة لإيجاد تجربة برلمانية مستدامة، تتلافى الإخفاقات التي عاشها مجلس 1973، والذي لم يدم أكثر من عام ونصف، مبيناً العرادي أن الرؤية الملكية أثبتت حكمتها في ذلك، إذ لا زالت السلطة التشريعية معطاءة، وتمارس دوراً هاماً في التنمية الوطنية إلى جانب السلطة التنفيذية.
وأضاف" رغم مرور ما يقارب الـ 16 عاماً على إطلاق مبادرة ميثاق العمل الوطني، إلا أن مبادئها لا زالت تشكل حافزاً لمزيد من التطور في المجالات المختلفة، إذ إن المؤسسات التي أفرزها المشروع الإصلاحي آخذة في الإتساع والتأثير يوماً بعد يوم، سواء على مستوى السلطة التشريعية، أو عبر الهيئات الرقابية والتوعوية كديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وغيرها من المؤسسات".
وذكر أن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مؤكداً أن البحرين ستبقى مستمرة في الترقي على سلم الديمقراطية في ظل الرؤية الكيمة لجلالة الملك، ودعمه المستمر للسلطات الثلاث، فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وذكر النائب العرادي أن ميثاق العمل الوطني كان أبرز مظاهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي أرسى من خلاله جسراً راسخاً بين أبناء الشعب والدولة، وأسس لمظهر ديمقراطي غير مسبوق في المنطقة الخليجية، خصوصاً مع عرض الميثاق على الاستفتاء الشعبي، ليبرهن على حجم الإلتفاف الشعبي خلف قيادته، حينما أحرز نسبة تصويت بلغت 98.4%.
ولفت إلى أن أهم ما جاء به الميثاق وأفرزه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تمثل في عودة الحياة البرلمانية، عبر سلطة تشريعية تضم غرفتين منتخبة ومعينة، في خطوة طموحة لإيجاد تجربة برلمانية مستدامة، تتلافى الإخفاقات التي عاشها مجلس 1973، والذي لم يدم أكثر من عام ونصف، مبيناً العرادي أن الرؤية الملكية أثبتت حكمتها في ذلك، إذ لا زالت السلطة التشريعية معطاءة، وتمارس دوراً هاماً في التنمية الوطنية إلى جانب السلطة التنفيذية.
وأضاف" رغم مرور ما يقارب الـ 16 عاماً على إطلاق مبادرة ميثاق العمل الوطني، إلا أن مبادئها لا زالت تشكل حافزاً لمزيد من التطور في المجالات المختلفة، إذ إن المؤسسات التي أفرزها المشروع الإصلاحي آخذة في الإتساع والتأثير يوماً بعد يوم، سواء على مستوى السلطة التشريعية، أو عبر الهيئات الرقابية والتوعوية كديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وغيرها من المؤسسات".
وذكر أن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مؤكداً أن البحرين ستبقى مستمرة في الترقي على سلم الديمقراطية في ظل الرؤية الكيمة لجلالة الملك، ودعمه المستمر للسلطات الثلاث، فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
