{{ article.article_title }}

من جهتها ردت المستشار بوزارة الإسكان فاطمة المناعي بقولها: يجب التفريق بين الخدمة الإسكانية المدعومة من الحكومة، والقرض التجاري العادي، لقد توقف البنك عن تقديم القرض الإضافي، لأنه لا يسمح لبنك الإسكان ببعض المعاملات كقبول الودائع المصرفية، فاضطر البنك لاستبدال الخدمة.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة طالبت بنك الإسكان باستئناف منح المستفيد من قرض الإسكان قرضاً إضافياً، بعد أن توقف البنك عن تقديم القروض الإضافية للمواطنين المستفيدين من قروض البناء والشراء المقدمة من قبله، لعدم كفاية القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنك، مما يدفعهم للاستدانة من البنوك الأخرى التي قد لا تسمح له بالاستفادة من خدماتها، نظراً لبقاء وثيقة المنزل كرهن لدى "الإسكان".