قال القائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني إن الميثاق يعتبر من الناحية التشريعية والقانونية وثيقة تعاقدية كاملة الأركان بين القائد وشعبه لما احتوته الوثيقة من نصوص وبنود تضمنت مبادئ عامة وأفكار رئيسة هدفت إلى إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها تنفيذاً لرغبة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتطلعات شعب البحرين.
وأضافت "المراحل التعاقديّة لهذا التعاقد القانوني والذي تم على ثلاثة مراحل، الأولى كانت الإعداد عندما اصدر جلالته في 22 نوفمبر من عام 2000 أمراً أميرياً رقم 36 لسنة 2000 أمر فيه بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بعدها تشكلت اللجنة من 44 عضواً برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية في ذلك الوقت الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة حيث شملت اللجنة تمثيل حكومي ومجتمعي متكامل جسد مكونات الوطن وضمت عدداً من الوزراء، وكبار الموظين، والشوريين، واساتذة الجامعات وبعض من أعضاء الجمعيات المهنية والأهلية.
وتابعت "بعدها عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات حافلة بالمناقشات والمداولات أثمرت وأثرت الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات، وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها وفي 23 من شهر يناير عام 2001 أصدر أمراً أميرياً رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للإستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني".
وقالت "بعدها جاءت المرحلة الثانية وهي التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير من عام 2001 حيث أقبل المواطنون ممن بلغ 21 سنة من عمره إقبالاً شديداً على مراكز التصويت وجائت نسبة التصويت 98,4%، وكانت المشاركة الشعبية عالية إذ بلغت 90,3% من المؤهلين للتصويت حيص أصبح ذلك اليوم احتفالاً قومياً تشهده البلاد.
وبيّنت أن المرحلة الثالثة كانت بدء العمل بالميثاق لتبدأ معه مسيرة الإصلاح التي دشنها وأطلقها القائد لهذا الوطن والتي أشرك الشعب فيها بالاتفاق، حيث ابدا الشعب تجاوباً تاماً مع رغبة جلالة الملك المفدى في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء شعبي عام سادته النزاهة وحسن التنظيم وأشادت به كافة طوائف الشعب وجميع دول العالم ووافق الشعب البحريني على هذا التعاقد بوثيقة أطلق عليها ميثاق العمل الوطني.
ودعت اللظي الجميع لمواصلة العمل على ما تم التعاقد والاتفاق عليه في هذه الوثيقة والتي تعد وفقاً" للقانون الدولي والقانون الدستوري أنها وثيقة حقوق وحريات وأنها تسمو بمرتبتها على الدستور ذاته لأن الدستور استند في تعديلاته على ما جاء في ميثاق العمل الوطني".
وأضافت "المراحل التعاقديّة لهذا التعاقد القانوني والذي تم على ثلاثة مراحل، الأولى كانت الإعداد عندما اصدر جلالته في 22 نوفمبر من عام 2000 أمراً أميرياً رقم 36 لسنة 2000 أمر فيه بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بعدها تشكلت اللجنة من 44 عضواً برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية في ذلك الوقت الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة حيث شملت اللجنة تمثيل حكومي ومجتمعي متكامل جسد مكونات الوطن وضمت عدداً من الوزراء، وكبار الموظين، والشوريين، واساتذة الجامعات وبعض من أعضاء الجمعيات المهنية والأهلية.
وتابعت "بعدها عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات حافلة بالمناقشات والمداولات أثمرت وأثرت الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات، وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها وفي 23 من شهر يناير عام 2001 أصدر أمراً أميرياً رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للإستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني".
وقالت "بعدها جاءت المرحلة الثانية وهي التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير من عام 2001 حيث أقبل المواطنون ممن بلغ 21 سنة من عمره إقبالاً شديداً على مراكز التصويت وجائت نسبة التصويت 98,4%، وكانت المشاركة الشعبية عالية إذ بلغت 90,3% من المؤهلين للتصويت حيص أصبح ذلك اليوم احتفالاً قومياً تشهده البلاد.
وبيّنت أن المرحلة الثالثة كانت بدء العمل بالميثاق لتبدأ معه مسيرة الإصلاح التي دشنها وأطلقها القائد لهذا الوطن والتي أشرك الشعب فيها بالاتفاق، حيث ابدا الشعب تجاوباً تاماً مع رغبة جلالة الملك المفدى في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء شعبي عام سادته النزاهة وحسن التنظيم وأشادت به كافة طوائف الشعب وجميع دول العالم ووافق الشعب البحريني على هذا التعاقد بوثيقة أطلق عليها ميثاق العمل الوطني.
ودعت اللظي الجميع لمواصلة العمل على ما تم التعاقد والاتفاق عليه في هذه الوثيقة والتي تعد وفقاً" للقانون الدولي والقانون الدستوري أنها وثيقة حقوق وحريات وأنها تسمو بمرتبتها على الدستور ذاته لأن الدستور استند في تعديلاته على ما جاء في ميثاق العمل الوطني".
