تحتفل مملكة البحرين بالذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 بنسبة 98.4 % وسط إنجازات رائدة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بفضل سياسات الحكم الرشيد والنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وانطلاق مشروع جلالته الشامل للإصلاح والتحديث.

وتمكنت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، ودعم حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتفاف الشعب حول قيادته الرشيدة، من تحقيق إنجازات شاملة وغير مسبوقة في كل ميادين العمل العام والخاص على السواء.

وتجسدت هذه المنجزات الوطنية في تحديث المنظومة التشريعية واستكمال أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات وفقًا للدستور والميثاق الوطني في إطار الملكية الدستورية، وإصلاح وتطوير البيئتين السياسية والاقتصادية لتصبح أكثر قوة وانفتاحًا، وانعكاساتها على تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لكل أبناء الوطن الكريم، باعتبارهم عماد النهضة، وركيزة الإصلاحات والتنمية الشاملة.

فعلى الصعيد السياسي، استطاع جلالة الملك المفدى برؤيته الثاقبة وبنهجه الإصلاحي التدريجي أن يضع مملكة البحرين على مصاف الدول الأكثر تطورًا في مجال الديمقراطية والتحديث السياسي، بفضل الوعي الوطني الذاتي النابع من إيمان القيادة الرشيدة المطلق بأولوية المصالح العليا للوطن على ما عداها، بالتوافق مع الخصوصية الحضارية البحرينية، وبعيدًا عن أي ضغوط فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، وهو ما تجسد في الإجماع الوطني قبل 17 عامًا على إقرار الميثاق الوطني في استفتاء تاريخي في 14 فبراير 2001 مهد الطريق أمام إجراء التعديلات الدستورية لعامي 2002 و2012.

وتعززت الملكية الدستورية البحرينية في إطار الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع تعاونها وفق أحكام الدستور، وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وممارسة حقوقهم السياسية كاملة رجالاً ونساءً في ظل تكوين السلطة التشريعية من مجلسين، أحدهما مجلس منتخب انتخابا حرًا مباشرًا من المواطنين إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص، وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية خلال الأعوام 2002 و2006 و2010 و2014، وجاهزية البلاد بمختلف قواها السياسية والمجتمعية لخوض الانتخابات الجديدة خلال عام 2018.

وأكدت التجربة البحرينية وفقًا للدستور والميثاق الوطني أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، بعد مبادرات جلالة الملك المفدى بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ، ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة المنفيين للبلاد دون قيد أو شرط، ومنح الجنسية البحرينية لمستحقيها.

وأقرت مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وبفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية العديد من القوانين والتشريعات المتطورة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية، والداعمة لمسيرة الحياة السياسية والبرلمانية، وتعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والثقافية، ومن أهمها: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، والأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014 وتعديلاته لسنة 2016، إلى جانب دور المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بالأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وتعديلاته لعامي 2014 و2016، والقانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والقانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته، وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما حرصت مملكة البحرين على توطيد سيادة القانون والعدالة، بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وإصدار قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، والمرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، والمرسوم رقم (27) لسنة 2012 والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد كان لجملة هذه الإنجازات نتائجها الديمقراطية والتنموية التي لا ينكرها إلا جاحد، فإضافة إلى دعم وتعزيز المسار المؤسسي للدولة المدنية الحديثة، وإعادة هيكلة بنيانها التنظيمي، واستكمال منظوماتها القانونية والدستورية، فإنها أسهمت في إرساء وتثبيت أسس الأمن والاستقرار المجتمعي، وساعدت في توجيه سواعد البحرينيين وقوة مؤسساتها نحو البناء والتنمية، من خلال استثمارها في الإنسان البحريني، عماد نهضتها وأساس قوتها.

وفي الميدان الاقتصادي، قادت تحركات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مملكة البحرين لتتبوأ مكانتها المرموقة وسط إقليمها رغم محدودية مواردها ، حيث شُرعت سياسات واُتخذت إجراءات استهدفت تمتين دعائم وأركان الاقتصاد الوطني، والخروج به من النطاق المحلي إلى النطاقين الإقليمي والعالمي، ونجحت التجربة التنموية البحرينية على مدار أكثر من عقد ونيف في التحول من اقتصاد ريعي أحادي الإنتاج والدخل إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى موارد بشرية وطنية، وبنية تحتية حديثة، ومجتمع معلوماتي متطور.

وقد اتخذ جلالة الملك المفدى حفظه الله من خلال رؤية جلالته الثاقبة ورؤيته الاستراتيجية مبادرات عديدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من أبرزها: إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2000، وتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على قواعد من العدالة والشفافية والتنافسية والاستدامة في عام 2008، وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب قانون الاتصالات لسنة 2002، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية عقب إقرار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وتدشين مدينة سلمان الصناعية رسميا في يناير 2010، وتأسيس حلبة البحرين الدولية عام 2004، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2006، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بموجب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، فضلاً عن تعزيز الشفافية بموجب قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاته لعام 2010، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007، والقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذِّمَّة المالية، وتعديلاته.

وفي ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي، شهدت مملكة البحرين تحقيق معدلات نمو اقتصادي قياسية خلال السنوات الأخيرة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 11.9 مليار دينار عام 2016، في ظل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لاسيما في مجالات الخدمات المالية، وارتفاع عدد المؤسسات المالية والمصرفية إلى 398 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين في سبتمبر 2017، لتسهم بنسبة 19.2% من إجمالي الناتج المحلي، وتطور صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز سياحي وتجاري إقليمي متطور، في مقابل مساهمة القطاع النفطي بنسبة 19% من إجمالي الناتج المحلي.

وجاء الاقتصاد البحريني في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هريتدج" الأمريكية خلال السنوات (1995-2016)، والمرتبة الـ 18 عالميًا عام 2016، وفي المركز الثاني عربيًا والـ 66 عالميًا في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشروعًا خلال السنوات (2003- 2016) بتكلفة 35 مليار دولار، وإسهامها في توفير 82 ألف وظيفة في (519) شركة، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2017.

ووسط جملة المنجزات الديمقراطية والاقتصادية المحققة، أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني، وكان للعنصر البشري الوطني النصيب الأكبر من الرعاية، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وركيزة النهضة الحضارية الشاملة والأساس اللازم لتقدمها ورفعتها، وخير دليل على ذلك تصنيف مملكة البحرين طوال السنوات الماضية ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية جدًا وفقا لتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتبدو أهمية هذه الرؤية الملكية السديدة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني بالنظر إلى ما تم اتخاذه من تدابير تشريعية وإجراءات تنفيذية وفقًا للدستور، وتفعيلاً لمكتسبات الميثاق الوطني، في كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانــون في الحقــوق والواجبـات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مما انعكس إيجابيًا على سجل المملكة المشرف في احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، ومن ضمنها حرية الدين والعقيدة والضمير ، وحرية البحث العلمي ، وحرية النشر والصحافة والطباعة، وكفالة الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات، بارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني إلى أكثر من 630 جمعية سياسية وأهلية وحقوقية.

وحرصت المملكة على تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، وتأمين خدمات التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية بما يعزز أهداف الصحة للجميع، ودعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وأفرادها في إطار جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله.

كما حرصت مملكة البحرين على توفير قرابة 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين بتكلفة تفوق 4 مليارات دينار بحريني منذ انطلاق عهد السكن الاجتماعي في عام 1961 وحتى عام 2017، تشمل توزيع وحدات وقسائم وشقق وقروض إسكانية، إلى جانب الاهتمام الحكومي بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين من خلال إطلاق الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة وتدشين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وخطتها الوطنية، واعتماد الأول من ديسمبر يوما وطنيا للمرأة البحرينية اعتبارًا من عام 2008، وإنشاء صندوق النفقة لدعم النساء المطلقات، ومجمع محاكم الأسرة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب عام 2005، وتطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل عام 2004، وانطلاق مشروع تطوير التعليم والتدريب 2008، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للطفل عام 2012، وإصلاح سوق العمل في عام 2004 بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، والتأمين ضد التعطل، والتي انعكست على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، وخفض معدل البطالة إلى معدلات آمنة ومستقرة في حدود 4%، وهي من أدنى المعدلات العالمية.

ووفرت مملكة البحرين الأطر التشريعية المعززة للحقوق الاجتماعية والأسرية، من خلال إصدار قانون الطفل بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، والقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، وقانون الأسرة "الموحد" رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتعديلاته، والقانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديلاته لسنة 2014، والقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمكين)، وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وانضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومن أهمها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2007، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 2002 وتعديلاتها عام 2010 و2014، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2010، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية عام 2002، والعديد من الاتفاقيات العربية والخليجية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما انضمت خلال السنوات السابقة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1990، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1998، واتفاقية حقوق الطفل عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2004.

واستطاعت مملكة البحرين بفضل إنجازات الحكم الرشيد لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الحكيمة طوال السنوات الماضية، أن تحافظ على مكانتها كأحد أكثر الدول أمانًا واستقرارًا رغم ما أحاط بها من تحديات ، وما حيك لها من مؤامرات استطاعت بفضل المولى عز وجل ثم بحنكة قيادتها والتفاف شعبها حولها تجنبها وتفاديها، وهو ما كان مثار حسد وحنق من جانب البعض الذي ما زال يضمر الشر للبحرين وقيادتها وشعبها الأبي الوفي.

ونجحت القيادة الرشيدة في تثبيت دعائم الأمن المجتمعي في الداخل والحفاظ على سيادتها وحدودها ومقدراتها وحماية مصالحها العليا في الخارج، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ديمومة الحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع حركة التنمية الشاملة وتحفيز قوى الاقتصاد وطاقات الإنتاج، فضلاً عن تعزيز اتفاقات التعاون الإقليمي، الأمني والدفاعي، وتفعيل الاتفاقية الخليجية للدفاع المشترك ومكافحة الإرهاب، والمشاركة في عمليات التدريب ومشروعات المناورات لضمان جاهزية القوات واستعدادها لأداء المهام الأمنية والدفاعية المنوطة بها.

وتمكنت المملكة بفضل الجهود الوطنية المخلصة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وتضحياتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وصون منجزاته التنموية والإصلاحية، والتصدي للأخطار والمؤامرات الخارجية، وتأمين الحدود وسيادة الوطن واستقلاله، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر الجهود الوطنية، والمشاركة في التحالف العربي والإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة الإرهاب وترسيخ الشرعية في الجمهورية اليمنية، وتعاونها مع المنظمات الأممية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومبادراتها الرائدة في تعزيز التسامح والتعايش المشترك بين جميع الثقافات والحضارات والأديان والمذاهب.

إن مملكة البحرين وهي تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني لماضية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة بخطى ثابتة على طريق الإصلاح والتحديث في ظل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في استكمال مسيرة البناء والتنمية والنهضة الديمقراطية والحضارية الشاملة، وفقًا للدستور ومبادئ الميثاق الوطني والرؤية الاقتصادية 2030.