وقع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل (تمكين)، اتفاقية تعاون مشترك تقضي إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل (عدالة)، يهدف إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في المجال القانوني بوزارة العدل، لمدة عامين.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي د.إبراهيم محمد جناحي، صباح الأربعاء، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وتمكين.
وأكد وزير العدل أهمية هذا التعاون، والذي سيوفر فرصة تدريبية مهمة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها في العديد من مجالات العمل القانونية والإدارية، فيما يخدم أهداف وتطلعات تمكين في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لتمكين د.إبراهيم محمد جناحي على القيمة المنطوية في الاستثمار في العنصر البشري، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الجهود التنموية التي تسعى إليها المملكة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يؤديه التدريب في تعزيز الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبموجب اتفاقية التعاون، فإنه من المقرر أن يضم برنامج (عدالة) تدريب وتأهيل 150 مشاركاً، في إطار برنامج تدريبي متكامل يقوم على أساس منهج نظري وتطبيقي، من خلال اعتماد منهجية علمية متصلة بالواقع التطبيقي الحقيقي وبيئة الحياة العملية الواقعية.
ويستهدف برنامج التدريب وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة وشئون المنظمات والإعلام، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين بدءاً من تاريخ توقيع المذكرة.
ويهدف هذا التعاون إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة من القانونيين البحرينيين وتنمية المهارات القانونية، للنهوض بمستوي الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين في مجال العمل القانوني، وتعزيز إمكاناتهم في مجال الإجراءات القضائية والقانونية، وفى تكوين قدراتهم على التعامل مع الجهاز الإداري لمرفق القضاء.
وطبقاً للمذكرة فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزأين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وذلك حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي د.إبراهيم محمد جناحي، صباح الأربعاء، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وتمكين.
وأكد وزير العدل أهمية هذا التعاون، والذي سيوفر فرصة تدريبية مهمة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها في العديد من مجالات العمل القانونية والإدارية، فيما يخدم أهداف وتطلعات تمكين في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لتمكين د.إبراهيم محمد جناحي على القيمة المنطوية في الاستثمار في العنصر البشري، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الجهود التنموية التي تسعى إليها المملكة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يؤديه التدريب في تعزيز الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبموجب اتفاقية التعاون، فإنه من المقرر أن يضم برنامج (عدالة) تدريب وتأهيل 150 مشاركاً، في إطار برنامج تدريبي متكامل يقوم على أساس منهج نظري وتطبيقي، من خلال اعتماد منهجية علمية متصلة بالواقع التطبيقي الحقيقي وبيئة الحياة العملية الواقعية.
ويستهدف برنامج التدريب وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة وشئون المنظمات والإعلام، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين بدءاً من تاريخ توقيع المذكرة.
ويهدف هذا التعاون إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة من القانونيين البحرينيين وتنمية المهارات القانونية، للنهوض بمستوي الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين في مجال العمل القانوني، وتعزيز إمكاناتهم في مجال الإجراءات القضائية والقانونية، وفى تكوين قدراتهم على التعامل مع الجهاز الإداري لمرفق القضاء.
وطبقاً للمذكرة فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزأين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وذلك حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.
