قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب ماجد الماجد، إن اللجنة ناقشت في البند الثالث في اجتماعها الأربعاء، مشروعين بقانون، الأول، مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 الموافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017، حيث أطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للقضاء، كما ناقشته بحضور ممثلين من جمعية المحامين وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وقررت اللجنة تأجيله لمزيدٍ من الدراسة
وأضاف الماجد بأن الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة في ذات الاجتماع، هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، " المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني ، كما اطلعت على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومرئيات المجلس الأعلى للقضاء ، وناقشت الموضوع بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون.
وبيّن أنه في البند الثاني الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، استعرضت اللجنة ثلاثة موضوعات مختلفة، وأقرت بدستوريتها جميعاً مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية، والثلاثة موضوعات هي، مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والثاني الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ، أما الثالث فهو الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأضاف الماجد بأن الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة في ذات الاجتماع، هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، " المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني ، كما اطلعت على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومرئيات المجلس الأعلى للقضاء ، وناقشت الموضوع بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون.
وبيّن أنه في البند الثاني الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، استعرضت اللجنة ثلاثة موضوعات مختلفة، وأقرت بدستوريتها جميعاً مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية، والثلاثة موضوعات هي، مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والثاني الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ، أما الثالث فهو الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
