زهراء حبيب
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية استئناف مدير فرع سابق لإحدى شركات الاتصالات، مدان بالحبس 3 سنوات لاختلاسه 780 ألف دينار من الشركة، بواسطة ماكينات سداد الفواتير للدفع الفوري، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير الجاري للمرافعة.
وكان المتهم يقوم باختلاس أجزاء من أموال مشتركي الشركة، خلال تسديدهم للفواتير عبر ماكينات الدفع الفوري، ويودع الباقي بحسابات الشركة بالبنوك، وأجرى هذه العملية عدة مرات حتى استقال من الشركة، وبعد فترة تم إيقافه على ذمة قضية أخرى كشفت عن اختلاسه أموال الشركة.
واكتشفت الشركة وجود شبه اختلاس من قبل موظف سابق، وبتدقيق الحسابات للفرعين اللذين عمل بهما المتهم اتضح وجود ثلاث عمليات اختلاس من الحسابات، واتضح أن المتهم أودع مبالغ أقل من المبالغ المسددة عبر أجهزة الدفع الفوري.
وقدم المستشار القانوني للشركة بلاغاً ضد المتهم، موضحاً بأنه تمت مراجعة تصوير الكاميرات المثبتة في الفرعين، وأكدت قيام المتهم باختلاس المال أثناء الدوام الرسمي وخارجه في بعض الأحيان.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2015 اختلس المبالغ المملوكة للشركة المجني عليها، كونها في حيازته بسبب عمله.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وكفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت تأجيلها لـ21 فبراير الجاري.
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية استئناف مدير فرع سابق لإحدى شركات الاتصالات، مدان بالحبس 3 سنوات لاختلاسه 780 ألف دينار من الشركة، بواسطة ماكينات سداد الفواتير للدفع الفوري، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير الجاري للمرافعة.
وكان المتهم يقوم باختلاس أجزاء من أموال مشتركي الشركة، خلال تسديدهم للفواتير عبر ماكينات الدفع الفوري، ويودع الباقي بحسابات الشركة بالبنوك، وأجرى هذه العملية عدة مرات حتى استقال من الشركة، وبعد فترة تم إيقافه على ذمة قضية أخرى كشفت عن اختلاسه أموال الشركة.
واكتشفت الشركة وجود شبه اختلاس من قبل موظف سابق، وبتدقيق الحسابات للفرعين اللذين عمل بهما المتهم اتضح وجود ثلاث عمليات اختلاس من الحسابات، واتضح أن المتهم أودع مبالغ أقل من المبالغ المسددة عبر أجهزة الدفع الفوري.
وقدم المستشار القانوني للشركة بلاغاً ضد المتهم، موضحاً بأنه تمت مراجعة تصوير الكاميرات المثبتة في الفرعين، وأكدت قيام المتهم باختلاس المال أثناء الدوام الرسمي وخارجه في بعض الأحيان.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2015 اختلس المبالغ المملوكة للشركة المجني عليها، كونها في حيازته بسبب عمله.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وكفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت تأجيلها لـ21 فبراير الجاري.
