حسن الستري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو رئيس اللجنة البرلمانية لتوجيه الدعم التوافق مع الحكومة على إجراء مراجعة دورية للدعم الحكومي ، لافتاً إلى التوافق على 6 مبادئ أساسية لهيكلة الدعم بين الجانب البرلماني والحكومي وبقاء 4 نقاط توقع حسمها الاجتماع القادم
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الحكومية جميل حميدان في تصريح لـ"الوطن" خصص اجتماع الأربعاء لدراسة الاسس والمبادئ التي تحكم الاليات والتصورات التي سنضعها لاعادة توجيه الدعم، الفكرة أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقبل الدخول في التفاصيل المادية والاليات والاجراءات، لابد أن تتفق على أسس موحدة، لابد من تحديد الحدود الدنيا والسقوف وكيف يمكن الدمج وأوجه الخلل في الأنظمة المطبقة حاليا وكيف يمكن معالجتها، هذه الاسس قطعنا فيها شوطا وهناك تفاهم كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نعتقد انها ستسهل مهمتنا كثيرا حين يتم مناقشة تفاصيل كل علاوة أو كل مساعدة على حدة.
وأضاف:"ما يهمنا أن يجد المواطن الاكثر استحقاقا و حاجة ان اعادة هيكلة الدعم أتت لصالحه وحققت له المستوى المعيشي اللائق ، الكل متفق على هذا المبدأ واجتماعاتنا تتواصل خلال المرحلة القادمة للوصول الى التصورات، لا يوجد سقف زمني، ولكنها خلال الفترة القريبة القادمة، المبادئ العشر تعتمد في الجلسة القادمة ولكن هناك بعضها الذي يحتاج تعديلا.
من جانبه قال رئيس اللجنة البرلمانية النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو " كان الاجتماع عمليا وتم مناقشة المبادئ العشرة التي تم تقديمها للحكومة، والمبادئ التي قدمتها الحكومة سابقا للجنة، وجرى الاتفاق على مجموعة من المبادئ وطلبت الحكومة دراسة بعض المبادئ لوصولها لهم متاخرة ، والاتجاه العام وجود توافق مبدئي على معظم المبادئ التي قدمت من الحكومة ، نتمنى أن نسمع منهم خلال الاجتماع القادم رايهم في النقاط الاربع التي طلبوا تأجيلها لدراسته".
وأضاف:"هناك تعاون في العمل بين الطرفين، وهناك فهم لأهمية دور اللجنة في اعادة توجيه الدعم، ويوجد مبادئ أساسية تم الاتفاق عليها، اولها ان الدعم يتعلق بالدعم النقدي ومقداره 380 مليون دينار ويخص 6 أنواع من الدعم، واتفقنا على تعريف الدعم ومن هم المستفيدون منه وأن يكون هناك حدا أدنى لمبلغ الدعم وحد اقصى لمن يستحق الدعم."
وبين:" لا يمكن ادراج أنواع الدعم تحت بند واحد، لا يمكن دمج الاسكان مع التقاعد مع الدعم الاجتماعي، ولكن يمكن دمج اللحم مع غلاء المعيشة، بيد أننا اتفقنا ان تدار كل انواع الدعم من جهة حكومية واحدة ليكون عندهم وضوح ولكي لا يتكرر العمل ولا يتناقض وتكون تكلفة العمل منخفضة، فالموظفين الذين يعملون على الدعم يختلفون في طبيعتهم عن الموظفين في اي عمل أخر، كما أن الربط الالكتروني، مهم جدا من ناحية احصائية.
وأردف: "لا تختلف المبادئ الحكومية عن المبادئ العشر التي نقدمها، نفس الافكار متفق عليه، اي ان هناك اتفاق على العناوين وما يجري البحث حوله التفاصيل، هناك توافق بين ما نطرحه نحن وما تطرحه الحكومة، وفي الاجتماع القادم ستأتي الحكومة بردها وسنتفق على باقي المبادئ وسنذهب بعضها للتفاصيل، (..) طلبنا عدد الاسر التي تستفيد من الدعم ووسيط الدخل وهذا لم نستلمه لغاية الان. وعاد ليبن" اتفقنا أن تتم مراجعة الدعم النقدي مراجعته بشكل دوري، وعليه تقرر الحكومة مدى الحاجة لزيادة أو تقليص الدعم وأن أرى أن تتم الدراسة الدعم كل 3 سنوات ".
