عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، موجهاً إلى ضرورة الاسراع من وتيرة عمل مؤسسة التنظيم العقاري لتكون قادرة على تأدية دورها في الوقت المحدد والكفاءة المطلوبة، لتحقق الأهداف المناطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، استناداً إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني، وتوجيهات الحكومة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على آخر مستجدات إنشاء المؤسسة والآليات المتبعة لتنفيذ الأدوات القانونية والقرارات والاجراءات المتخذة، مؤكداً المجلس على ضرورة أن تتبع المؤسسة أحدث البرامج والأساليب الإدارية والاجرائية المبني على العمل الإداري المتطور والمعتمد على التكنولوجيا الحديثة، واختيار الكوادر الإدارية المؤهلة، لتتواكب مع أحدث الممارسات العالمية في مجال الإدارة الرقمية، وتنظيم مشاريع التطوير العقاري والعمل على تنمية القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادر على تحقيق الاستدامة والتنافسية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع أكد المجلس على أنه يجب حث شركات التطوير العقاري خلال هذه المرحلة على تسجيل شركاتهم ومشاريعهم فور العمل بالقانون، بالاضافة إلى توعيتهم بضرورة تسجيل مشاريعهم العقارية، قبل عرضها في السوق أو الإعلان عنها، وبخاصة عملية البيع على الخارطة.
وفي ذات السياق أكد المجلس على ضرورة تسجيل المكاتب العقارية المعنية بالوساطة والتثمين وإدارة العقارات، ووضع الآليات المتعلقة بفرض الرسوم ودعم هذه المكاتب من خلال التدقيق على المشتغلين في هذه المهن من دون ترخيص وبشكل غير قانوني. حيث قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات عمل المؤسسة، وفرق العمل التي تم تشكيلها في جميع التخصصات والآلية المتبعة، لتقديم أفضل الاجراءات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة المؤسسات. بالاضافة إلى مناقشة القرارات المتعلقة بالرسوم وتراخيص المشاريع وحسابات الضمان.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على آخر مستجدات إنشاء المؤسسة والآليات المتبعة لتنفيذ الأدوات القانونية والقرارات والاجراءات المتخذة، مؤكداً المجلس على ضرورة أن تتبع المؤسسة أحدث البرامج والأساليب الإدارية والاجرائية المبني على العمل الإداري المتطور والمعتمد على التكنولوجيا الحديثة، واختيار الكوادر الإدارية المؤهلة، لتتواكب مع أحدث الممارسات العالمية في مجال الإدارة الرقمية، وتنظيم مشاريع التطوير العقاري والعمل على تنمية القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادر على تحقيق الاستدامة والتنافسية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع أكد المجلس على أنه يجب حث شركات التطوير العقاري خلال هذه المرحلة على تسجيل شركاتهم ومشاريعهم فور العمل بالقانون، بالاضافة إلى توعيتهم بضرورة تسجيل مشاريعهم العقارية، قبل عرضها في السوق أو الإعلان عنها، وبخاصة عملية البيع على الخارطة.
وفي ذات السياق أكد المجلس على ضرورة تسجيل المكاتب العقارية المعنية بالوساطة والتثمين وإدارة العقارات، ووضع الآليات المتعلقة بفرض الرسوم ودعم هذه المكاتب من خلال التدقيق على المشتغلين في هذه المهن من دون ترخيص وبشكل غير قانوني. حيث قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات عمل المؤسسة، وفرق العمل التي تم تشكيلها في جميع التخصصات والآلية المتبعة، لتقديم أفضل الاجراءات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة المؤسسات. بالاضافة إلى مناقشة القرارات المتعلقة بالرسوم وتراخيص المشاريع وحسابات الضمان.
