قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحبس محاسب آسيوي الجنسية 5 سنوات لاختلاسه مبلغ 25 ألف دينار من حساب الشركة التي يعمل لديها، من خلال إصداره شيكات بهذا المبلغ خلال 7 أشهر، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني وهو السائق من تهمة مشاركة الأول بالجريمة بصرفة الشيكات وتسليمه المال للمحاسب بحسن نية.
ويسرد المحامي فهد الذوادي وكيل المتهم الثاني" السائق" تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ من الشركة المجني عليها عن ارتكاب المتهم الأول " المحاسب" باختلاس مبالغ من الشركة خلال يناير حتى يوليو 2014، بإصداره 32 شيكاً تابع للشركة بقيمة 25 الف دينار دون وجه حق، وبأن السائق ساعدة بالجريمة بمراجعة البنك لصرف الشيكات بطلب من الأول، وتسليمه المال.
وقال الذوادي بأن موكله لم يرتكب أي جرم سوى ما أستوجبته وظيفته كسائق يقوم بتخليص بعض أمور الشركة، فيتم إرساله للبنك لإيداع وسحب المبالغ المالية،وأنه استجاب لما طلبه منه المتهم الأول بصرف الشيكات وتسليمه المبلغ بالكامل، ولم يكن لديه أي مصلحة فيها، والثابت خلو حسابه البنكي من أيه مبالغ مالية مشبوهة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اختلسا الأموال المملوكة للشركة المجني عليها، والتي كانت في حوزتهما بسبب عملهما بأن قام الأول بصرف الشيكات من حساب الشركة والتي استلمها من المتهم الثاني كونه محاسب الشركة، وبلغ مجموع ما صرفه 25037 دينارا وتمكنا بذلك من اختلاس المبلغ المصروف لنفسهما دون صرفه لأغراض الشركة.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة السائق بأنه صرف الشيكات بناء على تكليف المتهم الثاني دون أن يثبت بالأوراق قيامه بفعل الاختلاس، وبأنه مجرد وسيط حسن النية استغله المتهم الثاني، لذلك تقضي بالبراءة.
