توافقت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إعادة توجيه الدعم النقدي المباشر المخصص للبرامج الاجتماعية لمستحقيه، على ستة مبادئ وأسس عامة، في حين قررت تأجيل مناقشة أربعة مبادئ أخرى لمزيد من البحث من الجانبين، وعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن اللجنة توافقت على تعريف الدعم الحكومي والمتمثل في المبالغ المالية التي تخصصها الدولة للمواطنين دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وتصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم. كما توافقت على مبدأ تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، على أن تتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، وعلى مبدأ تحديد حد أعلى لدخل المواطن (الفرد/الأسرة بحسب الأحوال) لاستحقاق الدعم الحكومي، ومبدأ إعادة النظر في توزيع مخصص الإعاقة ليمنح إلى مستحقيه بحسب شدة الإعاقة وتصنيفها إلى ثلاث فئات شديدة ومتوسطة وبسيطة، إضافة إلى التوافق على تطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي، بما في ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد، وتعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.
وكانت اللجنة الفنية قد عقدت اجتماعها، الأربعاء، برئاسة فخرو، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وأعضاء اللجنة من كلا الجانبين.
وقال فخرو إن التوافق بين الجانبين التشريعي والحكومي "كان السمة الغالبة على أجواء الاجتماع، ما أدى في نهاية المطاف إلى انتهاء الاجتماع بالتوافق على أكثر من نصف المبادئ والأسس العامة المعدة في ضوء الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التشريعية في وقت سابق من الأسبوع الحالي".
فيما قال حميدان إن "الجانب الحكومي في اللجنة أعرب عن بالغ تقديره للنظراء في السلطة التشريعية على ما أبدوه من تعاون وتفهم سيؤديان إلى إنجاز المهمة الموكلة إلى هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن وبأقصى قدر من المهنية والاحترافية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه".
وأكد حميدان أن أعضاء اللجنة من السلطة التشريعية أبدوا تأييدهم لتوجه الحكومة بشأن توحيد جهة صرف المساعدات والعلاوات الاجتماعية النقدية المباشرة، لضمان كفاءة إدارة هذا الملف وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعها المقبل في وقت لاحق قريباً، للتوصل إلى أرضية مشتركة حول المبادئ الأربعة المؤجلة التي تمثلت في اشتراط الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة لمدة لا تقل عن ستة أشهر للاستفادة من الدعم الحكومي مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية كالعلاج والدراسة والعمل في الخارج وغيرها، وتقديم الدعم لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي شريطة تحقق الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة، وعدم تقديمه لمزدوجي الجنسية ممن يستفيدون من دعم دولة أخرى ما عدا من تم استثناؤهم بموجب نص خاص في القانون، وتقديم الدعم لكل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل خمس سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم، إضافة إلى دراسة دمج الدعومات المتجانسة في برنامج واحد مع مراعاة بعض المعايير الخاصة بها.
