أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن اختيار شعار هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل البلدي سيكون دافعاً ومنطلقاً للعاملات في المجال البلدي نحو المزيد من العطاء والإنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة، رافعاً أسمى ايات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمراة بمناسبة اختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي للعام 2018.
وأعرب الوزير في تصريحه بالأصالة عن نفسه وعن جميع منسوبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تثمينهم عالياً لهذا الاختيار والذي يعكس ويترجم تقدير المملكة لدور المراة في مجال العمل البلدي في البلاد.
وأضاف "إن إعلان صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي والذي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002، إنما يترجم دور المراة البحرينية في صنع واتخاذ القرار في المجالين التشريعي والبلدي".
وأكد خلف أن العمل البلدي أحد ركائز التنمية الحضرية المستدامة وقد اسهم في مملكة البحرين في الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للفرد والمجتمع، وقد أسهمت العاملات في مجال العمل البلدي بصورة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
وأعرب الوزير في تصريحه بالأصالة عن نفسه وعن جميع منسوبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تثمينهم عالياً لهذا الاختيار والذي يعكس ويترجم تقدير المملكة لدور المراة في مجال العمل البلدي في البلاد.
وأضاف "إن إعلان صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي والذي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002، إنما يترجم دور المراة البحرينية في صنع واتخاذ القرار في المجالين التشريعي والبلدي".
وتابع "على صعيد العمل البلدي الذي يعتبر أحد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، فقد كان للمرأة البحرينية دور أساسي في الارتقاء بالعمل البلدي في قطاع البلديات سواء من خلال العاملات في الوزارة من المهندسات والقانونيات والطبيبات البيطريات والمخططات العمرانيات والاخصائيات والمحاسبات والإداريات وغيرهن ممن أسهمن في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، أو على صعيد عضوات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال دورهن في إقرار ووضع الأولويات ونقل وترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين".
وأكد خلف أن العمل البلدي أحد ركائز التنمية الحضرية المستدامة وقد اسهم في مملكة البحرين في الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للفرد والمجتمع، وقد أسهمت العاملات في مجال العمل البلدي بصورة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
