شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بنظر قضية رجل عربي الجنسية يعمل مدير مبيعات بمحل مفروشات متهم بغسل أموال اختلسها من عمله خلال أربع سنوات البالغة 163 ألفاً 736 ديناراً بمساعدة موظفة آسيوية الجنسية ، وقررت تأجيلها إلى جلسة 13 مارس المقبل لندب محام للمتهمين مع استمرار حبسهما ومنعهما من السفر.
وبدأت القضية عندما أدين المتهم الأول "46 سنة" مع المتهمة الثانية بواقعة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة بالسجن 3 سنوات، والتحق المتهم بالعمل بوظيفة مدير مبيعات منذ عام 2008.
وكانت أكدت التحريات أن المتهمين يقوما باختلاس أموال من الشركة التي يعملون بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات، ناهيك وأنهما سبق وأدينا عن تهمة خيانة الأمانة و التزوير في محررات خاصة، بالسجن 3 سنوات.
وأثبتت التحريات بأن الأموال التي تحصلا عليها قاموا بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وبأن المتهم الأول اشترى أراضي في موطنه، وأنه لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاث تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية.
وبلغت عمليات الإيداعات البنكية نحو 21 ألفاً 210 دنانير 568 فلساً، والتحويلات البنكية 67 ألفاً 665 ديناراً، والتحويلات المرسلة 24 ألفاً 758 ديناراً 207 فلوس، ووصلت التحويلات المستلمة 4 آلاف 738 ديناراً 150 فلساً، وهناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات حتى بلغ المجموع الكلي نحو 163 ألفاً 736 ديناراً 221 فلساً.
ولعبت المتهمة الثانية دور استلام الأموال من المتهم الأول وتحويلها للفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجروا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع، وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.
