كشف وزيرالإسكان باسم الحمر عن طرح مشروع شقق سكنية جديد في 2018 . وقال الحمر للوطن:"نعلن عن مشروع جديد قبل نهاية العام الحالي".
ورفض الوزير إعطاء أي تفاصيل عن موقع المشروع وعدد وحداته مكتفياً بالقول:"المشروع شقق سكنية ونعلن التفاصيل في وقتها".
ورداً على سؤال عن تطورات مشروع استبدال شريط العمارات، قال الوزير:" نعمل على بناء 1600 شقة ضمن المشاريع المستقبلية، ونعمل حالياً على المخطط المبدئي وتفاصيل نموذج التمويل المالي (..) نعمل في حدود الإمكانيات والأولويات ولا نستطيع التوسع بشكل كبير ". وعاد ليبين "نفكر في القطاع الخاص وسنقدم منتجات مختلفة الأسعار".
وعن دور القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية قال الوزير:" استفاد 2400 منتفع من برنامج مزايا الذي يقدم بالتعاون مع القطاع الخاص خلال 4 أعوام ".
وأضاف:" 2400 شخص ليس بالعدد القليل إذا قورن العدد بالدورة التي يأخذها المشروع بداية من دفان الأرض والتخطيط واستكمال التراخيص وتصميم وطرح المشروع وترسيته وصولاً لعملية الإنشاء".
وبين:"القطاع الخاص كان بحاجة لمحفز ودخوله في شراكة مع وزارة الإسكان كانت تجربة جديدة واليوم نضجت التجربة وانعكست على الأرض (..) نريد أن نكون أكثر تواصل مع الرأي العام لنبين له مساهمتنا في تحفيز القطاع الخاص".
وأوضح:" لو حصرنا حجم ما ينفذه القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري سنجده تجاوز 16 ألف وحدة سكنية". مستدركاً: "هناك نسبة لايستهان بها تتعدى 5 آلاف وحدة سكنية بالإمكان أن تدخل ضمن برنامج مزايا"
وتطرق الوزير لأنواع الشراكة مع القطاع الخاص بالقول: "أخذت شراكة الإسكان مع القطاع الخاص أنماطاً مختلفة ففي المدينة الشمالية كان المطور يبني الوحدات على الأرض المملوكة للحكومة وفي ديار المحرق يبني المطور على أرضه التي يملكها ولدينا مبادرات أخرى للشراكة مع القطاع الخاص".موضحاً" سندخل في شراكة فعلية من خلال بنك الإسكان مع مطورين عقاريين في القرى الشمالية".
وعن الطلعات المستقبلية من القطاع الخاص، قال:" ما قدمه القطاع الخاص فاق توقعاتنا فهو يستطيع تقديم منتجات بمختلف الأسعار تناسب كافة الشرائح لامتلاكه الخبرة والإمكانات لتغطية حاجة السوق".
