زهراء حبيب
وقالت المحامية منار التميمي وكيله المدعي بالحق المدني بأن الثابت بالأوراق أنَّ المدانة الأولى قد ارتكبت في غضون عام 2014 جريمة الزنا، وذلك على الرغم من أنَّها زوجة المجني عليه وفي عصمته شرعاً وقانوناً، وقد أقرت المتهمة الأولى بمحاضر جمع الاستدلالات بصحة الاتهام المسند إليها وبأنها قدْ حملت سفاحاً من هذه الجريمة، ولا يقدح في صحة الاتهام ما زعمته المُتهمة الأولى من أنَّ المُدَّعي بالحق المدني قد طلّقها هاتفياً، مشيرة إلى أن دعوى التطليق الشرعية المرفوعة من المُتهمة ضد المُدَّعي بالحق المدني قد خلت من أية ذكر لواقعة الطلاق.
وتشير التميمي إلى أن ما ارتكبه المتهمان أصاب موكلها المدعي بالحق المدني بأضرارٍ مادية ومعنوية بالغة الجسامة ومن شأنها أن تودي أحياناً إلى انتحار المجني عليه لما يصيبه من الأسى والشعور بالخزي والعار والحط من قدره بين الناس، وفقدانه الثقة بالآخرين إلى جانب شعوره بشفقة الناس عليه وملاحقته بنظراتهم، وشعوره بفشل مُستقبله الأُسري، وهذه الأضرار المادية والمعنوية لا يعُلم متى تتوقف وينجو من عواقبها .
في حكم فريد من نوعه، قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام بحرينية وآخر بسداد 19 ألف دينار كتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرض لها بحريني جراء إدانة زوجته مع آخر بواقعة الزنا نتج عنها حملها سفاحاً.
وقالت المحامية منار التميمي وكيله المدعي بالحق المدني بأن الثابت بالأوراق أنَّ المدانة الأولى قد ارتكبت في غضون عام 2014 جريمة الزنا، وذلك على الرغم من أنَّها زوجة المجني عليه وفي عصمته شرعاً وقانوناً، وقد أقرت المتهمة الأولى بمحاضر جمع الاستدلالات بصحة الاتهام المسند إليها وبأنها قدْ حملت سفاحاً من هذه الجريمة، ولا يقدح في صحة الاتهام ما زعمته المُتهمة الأولى من أنَّ المُدَّعي بالحق المدني قد طلّقها هاتفياً، مشيرة إلى أن دعوى التطليق الشرعية المرفوعة من المُتهمة ضد المُدَّعي بالحق المدني قد خلت من أية ذكر لواقعة الطلاق.
واعترف المدان الثاني بأنَّهُ شريك فعلي في الجريمة وبأنَّ الطفل الناتج عن هذه الجريمة هو ابنه من المُتهمة الأولى.
وتشير التميمي إلى أن ما ارتكبه المتهمان أصاب موكلها المدعي بالحق المدني بأضرارٍ مادية ومعنوية بالغة الجسامة ومن شأنها أن تودي أحياناً إلى انتحار المجني عليه لما يصيبه من الأسى والشعور بالخزي والعار والحط من قدره بين الناس، وفقدانه الثقة بالآخرين إلى جانب شعوره بشفقة الناس عليه وملاحقته بنظراتهم، وشعوره بفشل مُستقبله الأُسري، وهذه الأضرار المادية والمعنوية لا يعُلم متى تتوقف وينجو من عواقبها .
وطالب المدعي بدعواه بالحق المدني بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغاً وقدره 20 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الجريمة التي ارتكبها. فيما قضت المحكمة الكبرى المدنية بتعويضها بقيمة 19 ألف دينار.
