أقرت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ويتضمن المشروع إصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن خمسين بالمائة (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة، والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء.
ويهدف المقترح لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم، وتحسين مستواهم المعيشي، ورفع معنوياتهم، والتخفيف من الأعباء المعيشية وآثارها السلبية على ذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق منح تخفيض مناسب على الرسوم التي تفرضها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وغيرها.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية الأخذ بالتعديل المقترح بشأن إصدار بطاقة تخفيض للشخص ذي الإعاقة لما يحمله من مزايا مناسبة، إذ أنه يأتي ضمن سياق رفع القدرات البشرية لذوي الإعاقة بشكل غير مباشر من خلال توفير الدعم المالي لهم، وهي توجّهات مفيدة، من دون شك، وتعبر عن اهتمام الدولة بهذه الفئات ورعايتها لهم. وربما من المفيد أيضاً وضع بعض الضوابط للتأكد من توجيه الدعم للشرائح المستحقة من هذه الفئات.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون لتوافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح، كما أن التعديل المقترح من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية:
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم حالياً إصدار بطاقة ذوي الإعاقة من الوزارة لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حيث يستفيد منها عدد (10,766) من ذوي الإعاقة للحصول على التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الوزارة والأماكن العامة، إلى جانب تخفيضات يمنحها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية فإن هذا يتطلب دراسة لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى نسبة التخفيض ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.
وأيد الاتحاد البحريني للمعاقين ومركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة للمعاقين والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم المشروع وقت ما كان مقترحا نيابيا.
