حسن الستري:
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على النص على أن يُستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 النص الآتي:"5- تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في البحرين واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قوانينها.
ويقصد بمثيلاتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة.
ويقصد بمنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل منتج تم إنتاجه في إحدى دول المجلس واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قانون تلك الدولة".
ويهدف المشروع للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية، وتمكين الصناعات الوطنية الناشئة من النهوض والاستمرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين في المجال الصناعي.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، نظرا لمخالفة مشروع القانون للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015، حيث يجب ألاّ تخرج النصوص التشريعية الوطنية عما تقرره الاتفاقيات الدولية، وقد جاء في نصوص الاتفاقية ما مفاده الآتي: ب. إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن تعريف المنتجات الوطنية لم يُعد قاصراً على المنتج الوطني المحلي لإحدى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل اتسع هذا التعريف ليشمل كل منتج تم انتاجه في أي من الدول الأعضاء بالمجلس فهو طبقاً للتعريف الوارد بالقواعد المشار إليها أعلاه، وإعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، وقد قرر مشروع القانون الماثل أفضلية في الأسعار للمنتجات الوطنية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% مخالفاً بذلك النسبة الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تحقق الغرض من مشروع القانون المذكور أعلاه، حيث بينت النصوص الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ الأفضلية في المشتريات من المنتجات الوطنية وهو ما يحقق مقصود وأهداف مشروع القانون الماثل، وايضا معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، أي عدم منح أفضلية لمنتج وطني لأي دولة من دول أعضاء المجلس بحسبان أن النص اعتبر منتج أي دولة من دول المجلس "منتج وطني".
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على النص على أن يُستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 النص الآتي:"5- تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في البحرين واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قوانينها.
ويقصد بمثيلاتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة.
ويقصد بمنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل منتج تم إنتاجه في إحدى دول المجلس واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قانون تلك الدولة".
ويهدف المشروع للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية، وتمكين الصناعات الوطنية الناشئة من النهوض والاستمرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين في المجال الصناعي.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، نظرا لمخالفة مشروع القانون للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015، حيث يجب ألاّ تخرج النصوص التشريعية الوطنية عما تقرره الاتفاقيات الدولية، وقد جاء في نصوص الاتفاقية ما مفاده الآتي: ب. إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن تعريف المنتجات الوطنية لم يُعد قاصراً على المنتج الوطني المحلي لإحدى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل اتسع هذا التعريف ليشمل كل منتج تم انتاجه في أي من الدول الأعضاء بالمجلس فهو طبقاً للتعريف الوارد بالقواعد المشار إليها أعلاه، وإعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، وقد قرر مشروع القانون الماثل أفضلية في الأسعار للمنتجات الوطنية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% مخالفاً بذلك النسبة الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تحقق الغرض من مشروع القانون المذكور أعلاه، حيث بينت النصوص الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ الأفضلية في المشتريات من المنتجات الوطنية وهو ما يحقق مقصود وأهداف مشروع القانون الماثل، وايضا معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، أي عدم منح أفضلية لمنتج وطني لأي دولة من دول أعضاء المجلس بحسبان أن النص اعتبر منتج أي دولة من دول المجلس "منتج وطني".
