حسن الستري:
ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث جاءت المادة الأولى منه متضمنة النص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبينت اللجنة التشريعية في مبررات رفضها أن من شأن العمل بهذا الاقتراح تقليص صلاحيات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتقييم الاقتراحات بقوانين، وبناء رؤية صحيحة بشأنها قبل التصويت عليها من قبل المجلس، لافتة إلى أن الحفاظ على وقت المجلس يجب ألا يكون على حساب صلاحيات أعضائه في الحصول على الوقت الكافي لدراسة ما يعرض عليهم في جدول أعمال الجلسة العامة.
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث جاءت المادة الأولى منه متضمنة النص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف المقترح لتقصر مناقشة المجلس للاقتراحات بقوانين التي ترفع من اللجان المختصة على المبادئ والأسس للمشروع في مجمله، على أن تكون الأولوية في الكلام لمقدمي الاقتراح، وللرئيس أن يأذن لأحد المؤيدين وأحد المعارضين بالكلام قبل طرح الموضوع للتصويت، وذلك خلافاً لما هو قائم من إفساح الحق لجميع أعضاء المجلس في الكلام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بغية الحرص على وقت المجلس لغرض إنجاز جميع الاقتراحات بقانون المعروضة على المجلس بأسرع وقت ممكن وإحالتهم إلى الحكومة.
وبينت اللجنة التشريعية في مبررات رفضها أن من شأن العمل بهذا الاقتراح تقليص صلاحيات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتقييم الاقتراحات بقوانين، وبناء رؤية صحيحة بشأنها قبل التصويت عليها من قبل المجلس، لافتة إلى أن الحفاظ على وقت المجلس يجب ألا يكون على حساب صلاحيات أعضائه في الحصول على الوقت الكافي لدراسة ما يعرض عليهم في جدول أعمال الجلسة العامة.
