أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود، أن تاريخ إقرار ميثاق العمل الوطني، يوم خالد في مسيرة الوطن، حيث شكل المشروع الإصلاحي الذي طرحه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، دافعاً للتفاؤل بغد مشرق، عامر بالحرية والمساواة وركيزته العدالة والشورى.
وأضاف في برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن الميثاق أصبح القاعدة الأساسية لجميع التغيرات السياسية التي شهدتها البحرين من خلال إصلاح شامل على أساس التعديل الدستوري الذي حدث سنة 2002.
فيما قال المنسق العام للمحافظات مبارك بن أحمد الفاضل، إن ميثاق العمل الوطني، جاء ليؤكد مدى ترابط الشعب البحريني مع قيادته، حيث حددت الوثيقة مسارات العمل الوطني بمحاوره المختلفة في تعزيز وإرساء قواعد الأمن والنظام والتنمية.
وأشار إلى أن المحافظات شملها المشروع الإصلاحي لما لها من أهمية في دعم الأنظمة الإدارية وتحقيق التوازن بين الأمن والتنمية وفي تحقيق الشراكة المجتمعية واستتباب الأمن.
إلى ذلك، أشار آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار مصطفى السيد، إلى أن انطلاق ميثاق العمل الوطني، صاحبه مشروح إصلاحي وتطويري في شتى مجالات العمل بالبلاد، ومن ذلك التطوير في وزارة الداخلية وفي إطارها كان تطوير الأكاديمية الملكية للشرطة، كأكاديمية بارزة ومميزة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف في برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن الميثاق أصبح القاعدة الأساسية لجميع التغيرات السياسية التي شهدتها البحرين من خلال إصلاح شامل على أساس التعديل الدستوري الذي حدث سنة 2002.
فيما قال المنسق العام للمحافظات مبارك بن أحمد الفاضل، إن ميثاق العمل الوطني، جاء ليؤكد مدى ترابط الشعب البحريني مع قيادته، حيث حددت الوثيقة مسارات العمل الوطني بمحاوره المختلفة في تعزيز وإرساء قواعد الأمن والنظام والتنمية.
وأشار إلى أن المحافظات شملها المشروع الإصلاحي لما لها من أهمية في دعم الأنظمة الإدارية وتحقيق التوازن بين الأمن والتنمية وفي تحقيق الشراكة المجتمعية واستتباب الأمن.
إلى ذلك، أشار آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار مصطفى السيد، إلى أن انطلاق ميثاق العمل الوطني، صاحبه مشروح إصلاحي وتطويري في شتى مجالات العمل بالبلاد، ومن ذلك التطوير في وزارة الداخلية وفي إطارها كان تطوير الأكاديمية الملكية للشرطة، كأكاديمية بارزة ومميزة على المستوى الإقليمي والعالمي.
