اعتمد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2017-2018، والتي جاءت في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجمعية المحامين البحرينية.جاء ذلك، خلال الاجتماع نصف السنوي الذي عقده المجلس، برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس المعهد د.خالد صيام، والمدير التنفيذي للمعهد د.رمزان النعيمي.واطلع المجلس على عرض تفصيلي من خلال مادة فلمية حول أنشطة المعهد التي نُفذت خلال النصف الأول من العام القضائي 2017-2018 من أغسطس 2017 وحتى يناير 2018، تضمنت تنفيذ 68 برنامج، بواقع 579 ساعة تدريبية، وبمشاركة 1486 متدرباً. وقام بالتدريب في هذه البرامج 98 خبيراً دولياً ووطنياً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمستشارين وغيرهم.وفي هذا السياق، تبنى المعهد 4 أنماط رئيسة من برامج التدريب وهي: برامج التدريب الأساسي، وبرامج التدريب المستمر، والجسات البحثية والنقاشية، والبرامج التوعوية.واستهدفت أنشطة المعهد المختلفة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والموثقين ومأموري الضبط القضائي وغيرهم من الفئات.يذكر أن برامج التدريب الأساسي خلال تلك الفترة، انقسمت إلى برنامجين هما برنامج التدريب الأساسي للكادر القانوني، برنامج المحامين الجدد بدفعته العاشرة. إلى جانب برامج التدريب المستمر والحلقات النقاشية التي تنوعت لتغطي مختلف أفرع القانون وتناولت مواضيع متنوعة مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة ومكافحة جرائم غسل الأموال وقانون الأسرة. وتم أيضاً القيام بالعديد من البرامج التوعوية التي تمت بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص بالمملكة.كما نظم المعهد برنامجاً لإعداد مجموعة من ضباط وزارة الداخلية، ليكونوا خبراء ومدربين في مهام الضبطية القضائية، بالتعاون مع النيابة العامة والأكاديمية الملكية للشرطة وبوليتكنك البحرين.وأشاد المجلس بالجهود التي بذلت لإنجاح برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام والذي تم بالتعاون مع كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية.ونوه المجلس، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من ورش التدريب في مختلف مجالات العدالة الجنائية والتي تتركز على موضوعات "الاتجار بالأشخاص، مكافحة جرائم الفساد، الجرائم الإلكترونية، حماية الضحايا، العدالة الإصلاحية للأطفال، العقوبات البديلة".