كشفت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هدى فخرو، عن تلقي 537 طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة بمختلف محافظات المملكة خلال العام 2017، ضمن الإجراءات الهندسية التي تقوم بها في الأحياء السكنية.
وأضافت أن الوزارة تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط ومنها وجود مرافق عامة مثل المساجد والمآتم والمدارس ورياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة.
ومن الاشتراطات أيضاً، وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وبالتالي تسبب حوادث مرورية، أو وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مبانٍ تعيق الرؤية، بحسب فخرو.
فيما يرى بعض أعضاء المجالس البلدية والمواطنين، أن إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة هو الحل الأمثل والأسرع لجميع المشاكل المرورية! في حين أن كثرة وجود المرتفعات يتسبب في زيادة الازدحام المروري ببعض المناطق كالشوارع التجارية والصناعية وغيرها، كما أنها تعيق وصول الخدمات الطارئة للمواطنين مثل الإسعاف والمطافئ والنجدة، ولها تأثير سلبي على البيئة من ناحية زيادة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات التي تنطلق بسبب كثرة عبور المركبات على المرتفعات.
وأشارت الوكيل المساعد للطرق، إلى أنه ومن منطلق أهمية توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة ومستخدمي الطريق في المناطق التعليمية فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل دراسات مرورية على الشوارع المحاذية للمدارس.
وأوضحت أنه تمت دراسة 8 مناطق تعليمية، وكانت أكثر الطلبات تصب في إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة وتوفير وسائل عبور وحواجز تمنع العبور العشوائي للمشاة وتقودهم إلى مناطق العبور الآمنة، بالإضافة إلى طلبات إنشاء مواقف للسيارات.
دراسة طلبات المرتفعات
وأضافت فخرو أن "لجنة المرتفعات"، تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفني إداري من وحدة التنمية البلدية "لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال"، ومندوب عن المجلس البلدي وممثل من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات على الشوارع السريعة والطرق الرئيسة.
وتتمثل مهمة اللجنة في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية. علماً بأن تقديم طلبات إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة من قبل الأهالي والمواطنين يتم عن طريق مجلس بلدي المنطقة ومن ثم يتم دراسته من قبل لجنة المرتفعات.
التنسيق مع لجنة فنية بمجلس المرور
وبحسب السياسة العامة للإدارة العامة للمرور وشؤون الطرق وزارة الأشغال لا تتم الموافقة على إنشاء مرتفعات السرعة على الطرق والشوارع الرئيسة قبل عرضها على اللجنة الفنية لمجلس المرور لاتخاذ القرار النهائي فيها.
وأضافت فخرو: "عادة ما يتم اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة، وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، وبخاصة عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار السن، ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبياً من الدرجة الأولى، ولكن المرتفعات لا تكون إيجابية دائماً لأنها في بعض الأحيان تؤخر وصول المساعدة كالإسعاف أو الدفاع المدني في حالة الحريق، ففي الحالات الحرجة تكون الدقيقة الواحدة محسوبة!
وتطرقت الوكيل المساعد للطرق إلى بدائل متوفرة تغني عن الحاجة لمرتفعات السرعة وتتمثل في ثلاثة بدائل الأول: تضييق حرم الطريق لإجبار السائق على عدم السرعة أثناء القيادة بحيث يتم مثلاً تضييق عرض مسار الشارع من 4.5 متر إلى 3.75 متر. وهو ما تم تطبيقه حتى الآن على شارع 38 في عالي.
أما البديل الثاني فيتمثل، في تثبيت الخطوط الصفراء العرضية "قبل التقاطعات والمنحنيات الخطيرة" بغرض لفت انتباه السائق مما يضطره لتخفيف السرعة. (وقد تم تطبيقه على شارع الجنبية).
ويتمثل البديل الثالث في إنشاء الجزر الوسطى لتحديد مسار المركبات وكذلك المساهمة بتوفير مساحة آمنة لعبور المشاة وتخفيف السرعة. وتم تطبيقه على شارع الشيخ حمد بين دواري 1- 2 وبين دواريّ 2 و3).
يذكر أن جميع البدائل تم العمل بها وأثبتت نجاحاً في المواقع التي ثبتت فيها، إلا أن فخرو شددت على مناشدة جميع مستخدمي الطريق بضرورة احترام قوانين المرور والالتزام بالقواعد المرورية (التي هي واجب على الجميع) وعدم تجاوز السرعة المخصصة للطرق حفاظاً على الأرواح.
زيادة أعداد السيارات
إلى ذلك، أكد عضو بلدي الجنوبية نجيب الكواري، أن المناطق السكنية تحتاج وتنتفع من المرتفعات بشكل كبير، والمشكلة في زيادة أعداد المركبات مما يشكل خطرا على الاهالي والأطفال، وشدّد على أهمية مراعاة حجم المرتفعات من حيث الارتفاع المتعارف عليه لكي لا تكون المرتفعات سبباً في ضرر سيارات الأهالي.
رأي المرور
وحول دور الإدارة العامة للمرور، قالت رئيس فرع الهندسة المرورية بالإدارة العامة للمرور هلا الجودر: "نقوم بإبداء الرأي ضمن اللجنة المشتركة لدراسة طلب إنشاء مرتفعات وفق معايير واشتراطات معينة، وبعد استيفاء الطلب لكل المعايير والاشتراطات تقوم وزارة الأشغال بإنشاء المرتفع بحيث لا يتعارض مع الخدمات الموجودة على الموقع".
وأضافت: "عادة يتم إنشاء المرتفعات عند المدارس والمساجد والمآتم والأندية والحدائق العامة لإجبار السواق على تخفيف السرعة، كما يتم وضع المرتفعات على الشوارع الممتدة التي تكثر عليها التقاطعات والشوارع ذات الانحناءات التي تحجب الرؤية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق خاصة المشاة منهم نظراً لحركة المشاة في تلك المناطق للتقليل من الحوادث المرورية".
ومن أنواع مرتفعات تخفيف السرعة، مرتفعات من الإسفلت ومرتفعات من حجر الطريق "الطوب"، حيث يتم إنشاؤها على الطرق الفرعية والطرق الرئيسة حسب الاشتراطات المتبعة والمعتمدة من اللجان الفنية.
كما تشمل مرتفعات تخفيف السرعة، المرتفعات المسطحة "حجر الطريق" - لعبور المشاة، حيث يتم إنشاؤها على الشوارع الرئيسة لسلامة العبور وذلك بالقرب من المرافق العامة (مساجد / مجمعات / مدارس / مستشفيات).
وتشمل كذلك، مرتفعات مسطحة عند التقاطعات "حجر الطريق"، ويتم إنشاؤها على التقاطعات الثلاثية والرباعية غير المنظمة بالإشارات الضوئية.
وعن المسافة التي يجب أن تتوفر بين المرتفع والمرتفع التالي، وهل هي خاضعة لمقاييس عالمية وليس وفق ما يقررها المهندس والمقاول المنفذ، وتتراوح المسافات بين مرتفع وآخر ما بين 100 متر كحد أعلى و60 متراً كحد أدنى على نوع الطريق والسرعة المسموحة على الطريق وتصنيف الطريق ونوع المرتفع، وما إذا كان الموقع تجارياً أو منطقة سكنية، وذلك ضمن المواصفات الهندسية المتبعة من قبل المقاييس والمعايير العالمية المعتمدة بوزارة الأشغال.
يذكر أن المشكلة تتلخص في عدم تقيد السواق بتخفيف السرعة في المناطق السكنية والطرق الداخلية. وهناك دائماً حاجة للالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والسرعات المحددة على الطرق. لذا من الضروري تشديد الرقابة على السواق المتهورين والمخالفين.
{{ article.visit_count }}
وأضافت أن الوزارة تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط ومنها وجود مرافق عامة مثل المساجد والمآتم والمدارس ورياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة.
ومن الاشتراطات أيضاً، وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وبالتالي تسبب حوادث مرورية، أو وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مبانٍ تعيق الرؤية، بحسب فخرو.
فيما يرى بعض أعضاء المجالس البلدية والمواطنين، أن إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة هو الحل الأمثل والأسرع لجميع المشاكل المرورية! في حين أن كثرة وجود المرتفعات يتسبب في زيادة الازدحام المروري ببعض المناطق كالشوارع التجارية والصناعية وغيرها، كما أنها تعيق وصول الخدمات الطارئة للمواطنين مثل الإسعاف والمطافئ والنجدة، ولها تأثير سلبي على البيئة من ناحية زيادة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات التي تنطلق بسبب كثرة عبور المركبات على المرتفعات.
وأشارت الوكيل المساعد للطرق، إلى أنه ومن منطلق أهمية توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة ومستخدمي الطريق في المناطق التعليمية فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل دراسات مرورية على الشوارع المحاذية للمدارس.
وأوضحت أنه تمت دراسة 8 مناطق تعليمية، وكانت أكثر الطلبات تصب في إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة وتوفير وسائل عبور وحواجز تمنع العبور العشوائي للمشاة وتقودهم إلى مناطق العبور الآمنة، بالإضافة إلى طلبات إنشاء مواقف للسيارات.
دراسة طلبات المرتفعات
وأضافت فخرو أن "لجنة المرتفعات"، تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفني إداري من وحدة التنمية البلدية "لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال"، ومندوب عن المجلس البلدي وممثل من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات على الشوارع السريعة والطرق الرئيسة.
وتتمثل مهمة اللجنة في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية. علماً بأن تقديم طلبات إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة من قبل الأهالي والمواطنين يتم عن طريق مجلس بلدي المنطقة ومن ثم يتم دراسته من قبل لجنة المرتفعات.
التنسيق مع لجنة فنية بمجلس المرور
وبحسب السياسة العامة للإدارة العامة للمرور وشؤون الطرق وزارة الأشغال لا تتم الموافقة على إنشاء مرتفعات السرعة على الطرق والشوارع الرئيسة قبل عرضها على اللجنة الفنية لمجلس المرور لاتخاذ القرار النهائي فيها.
وأضافت فخرو: "عادة ما يتم اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة، وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، وبخاصة عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار السن، ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبياً من الدرجة الأولى، ولكن المرتفعات لا تكون إيجابية دائماً لأنها في بعض الأحيان تؤخر وصول المساعدة كالإسعاف أو الدفاع المدني في حالة الحريق، ففي الحالات الحرجة تكون الدقيقة الواحدة محسوبة!
وتطرقت الوكيل المساعد للطرق إلى بدائل متوفرة تغني عن الحاجة لمرتفعات السرعة وتتمثل في ثلاثة بدائل الأول: تضييق حرم الطريق لإجبار السائق على عدم السرعة أثناء القيادة بحيث يتم مثلاً تضييق عرض مسار الشارع من 4.5 متر إلى 3.75 متر. وهو ما تم تطبيقه حتى الآن على شارع 38 في عالي.
أما البديل الثاني فيتمثل، في تثبيت الخطوط الصفراء العرضية "قبل التقاطعات والمنحنيات الخطيرة" بغرض لفت انتباه السائق مما يضطره لتخفيف السرعة. (وقد تم تطبيقه على شارع الجنبية).
ويتمثل البديل الثالث في إنشاء الجزر الوسطى لتحديد مسار المركبات وكذلك المساهمة بتوفير مساحة آمنة لعبور المشاة وتخفيف السرعة. وتم تطبيقه على شارع الشيخ حمد بين دواري 1- 2 وبين دواريّ 2 و3).
يذكر أن جميع البدائل تم العمل بها وأثبتت نجاحاً في المواقع التي ثبتت فيها، إلا أن فخرو شددت على مناشدة جميع مستخدمي الطريق بضرورة احترام قوانين المرور والالتزام بالقواعد المرورية (التي هي واجب على الجميع) وعدم تجاوز السرعة المخصصة للطرق حفاظاً على الأرواح.
زيادة أعداد السيارات
إلى ذلك، أكد عضو بلدي الجنوبية نجيب الكواري، أن المناطق السكنية تحتاج وتنتفع من المرتفعات بشكل كبير، والمشكلة في زيادة أعداد المركبات مما يشكل خطرا على الاهالي والأطفال، وشدّد على أهمية مراعاة حجم المرتفعات من حيث الارتفاع المتعارف عليه لكي لا تكون المرتفعات سبباً في ضرر سيارات الأهالي.
رأي المرور
وحول دور الإدارة العامة للمرور، قالت رئيس فرع الهندسة المرورية بالإدارة العامة للمرور هلا الجودر: "نقوم بإبداء الرأي ضمن اللجنة المشتركة لدراسة طلب إنشاء مرتفعات وفق معايير واشتراطات معينة، وبعد استيفاء الطلب لكل المعايير والاشتراطات تقوم وزارة الأشغال بإنشاء المرتفع بحيث لا يتعارض مع الخدمات الموجودة على الموقع".
وأضافت: "عادة يتم إنشاء المرتفعات عند المدارس والمساجد والمآتم والأندية والحدائق العامة لإجبار السواق على تخفيف السرعة، كما يتم وضع المرتفعات على الشوارع الممتدة التي تكثر عليها التقاطعات والشوارع ذات الانحناءات التي تحجب الرؤية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق خاصة المشاة منهم نظراً لحركة المشاة في تلك المناطق للتقليل من الحوادث المرورية".
ومن أنواع مرتفعات تخفيف السرعة، مرتفعات من الإسفلت ومرتفعات من حجر الطريق "الطوب"، حيث يتم إنشاؤها على الطرق الفرعية والطرق الرئيسة حسب الاشتراطات المتبعة والمعتمدة من اللجان الفنية.
كما تشمل مرتفعات تخفيف السرعة، المرتفعات المسطحة "حجر الطريق" - لعبور المشاة، حيث يتم إنشاؤها على الشوارع الرئيسة لسلامة العبور وذلك بالقرب من المرافق العامة (مساجد / مجمعات / مدارس / مستشفيات).
وتشمل كذلك، مرتفعات مسطحة عند التقاطعات "حجر الطريق"، ويتم إنشاؤها على التقاطعات الثلاثية والرباعية غير المنظمة بالإشارات الضوئية.
وعن المسافة التي يجب أن تتوفر بين المرتفع والمرتفع التالي، وهل هي خاضعة لمقاييس عالمية وليس وفق ما يقررها المهندس والمقاول المنفذ، وتتراوح المسافات بين مرتفع وآخر ما بين 100 متر كحد أعلى و60 متراً كحد أدنى على نوع الطريق والسرعة المسموحة على الطريق وتصنيف الطريق ونوع المرتفع، وما إذا كان الموقع تجارياً أو منطقة سكنية، وذلك ضمن المواصفات الهندسية المتبعة من قبل المقاييس والمعايير العالمية المعتمدة بوزارة الأشغال.
يذكر أن المشكلة تتلخص في عدم تقيد السواق بتخفيف السرعة في المناطق السكنية والطرق الداخلية. وهناك دائماً حاجة للالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والسرعات المحددة على الطرق. لذا من الضروري تشديد الرقابة على السواق المتهورين والمخالفين.
