مريم بوجيري:
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أن هناك تواصلاً مستمراً بخصوص ترخيص الأطباء والمهنيين العاملين بمركز الملك حمد الجامعي للأورام، لافتة إلى أن الهيئة انتهت من الإجراءات المطلوبة للترخيص فيما تم التنسيق بشأن الأدوية الواجب توافرها في المركز، إضافةً إلى المستلزمات الطبية، كما سيتم تقييم الخطة العلاجية المقترحة لمرضى السرطان من اللجنة الوطنية لعلاج الأورام بالمستشفى عن طريق لجنة عليا بإشراف المجلس الأعلى للصحة.
وأضافت لـ"الوطن": "إن العمل قائم من الهيئة حتى افتتاح المركز التجريبي في مارس القادم، فيما سيقوم فريق تابع للهيئة بتقييم جودة الخدمات الطبية في مستشفى الملك حمد الجامعي بشكل عام خلال عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة للمنشآت الطبية والتي ستتم في فبراير الجاري، أما بالنسبة لمركز الأورام فإن تقييم الاعتماد له سيتم بعد إنهاء السنة التشغيلية الأولى حيث تأكدت الهيئة من ترخيص الأطباء والأجهزة بدايةً حتى يتم تقييم الجودة المقدمة فيه".
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمتابعة اللجنة الوطنية لعلاج الأورام بالمستشفى للحالات التي تستقبلها مع تقديمها خطة علاجية مقترحة على الطبيب المختص بمتابعة الحالة باعتبار أن الهيئة هي الجهة الرقابية التي ستشرف على تطبيق الطبيب للخطة على المريض من عدمها، بأن دور الهيئة الرقابي على الأطباء في تطبيق الخطة العلاجية المقترحة من اللجنة يخضع لإشراف لجنة عليا صادرة من المجلس الأعلى للصحة والتي بدورها ستنظر في جميع التفاصيل الخاصة بالخطة وإقرارها.
وأكدت أن ذلك يعد مشروعاً هاماً بحيث ينظر ويقيم كافة الإجراءات بالنسبة للمريض نظراً لدخول العديد من التخصصات الطبية في علاج حالات السرطان كالجراحة والتجميل والأطباء النفسيين، حيث تستلزم تلك العملية المتابعة الحثيثة.
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أن هناك تواصلاً مستمراً بخصوص ترخيص الأطباء والمهنيين العاملين بمركز الملك حمد الجامعي للأورام، لافتة إلى أن الهيئة انتهت من الإجراءات المطلوبة للترخيص فيما تم التنسيق بشأن الأدوية الواجب توافرها في المركز، إضافةً إلى المستلزمات الطبية، كما سيتم تقييم الخطة العلاجية المقترحة لمرضى السرطان من اللجنة الوطنية لعلاج الأورام بالمستشفى عن طريق لجنة عليا بإشراف المجلس الأعلى للصحة.
وأضافت لـ"الوطن": "إن العمل قائم من الهيئة حتى افتتاح المركز التجريبي في مارس القادم، فيما سيقوم فريق تابع للهيئة بتقييم جودة الخدمات الطبية في مستشفى الملك حمد الجامعي بشكل عام خلال عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة للمنشآت الطبية والتي ستتم في فبراير الجاري، أما بالنسبة لمركز الأورام فإن تقييم الاعتماد له سيتم بعد إنهاء السنة التشغيلية الأولى حيث تأكدت الهيئة من ترخيص الأطباء والأجهزة بدايةً حتى يتم تقييم الجودة المقدمة فيه".
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمتابعة اللجنة الوطنية لعلاج الأورام بالمستشفى للحالات التي تستقبلها مع تقديمها خطة علاجية مقترحة على الطبيب المختص بمتابعة الحالة باعتبار أن الهيئة هي الجهة الرقابية التي ستشرف على تطبيق الطبيب للخطة على المريض من عدمها، بأن دور الهيئة الرقابي على الأطباء في تطبيق الخطة العلاجية المقترحة من اللجنة يخضع لإشراف لجنة عليا صادرة من المجلس الأعلى للصحة والتي بدورها ستنظر في جميع التفاصيل الخاصة بالخطة وإقرارها.
وأكدت أن ذلك يعد مشروعاً هاماً بحيث ينظر ويقيم كافة الإجراءات بالنسبة للمريض نظراً لدخول العديد من التخصصات الطبية في علاج حالات السرطان كالجراحة والتجميل والأطباء النفسيين، حيث تستلزم تلك العملية المتابعة الحثيثة.
