أعلنت وزارة الإسكان عن توزيع عدد من الوحدات الإسكانية على المواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار الأحد، وهي الوحدات التي تقع في مشاريع مدينة شرق الحد، وشقق تمليك مشروعيْ الحجيات وتوبلي، احتفالاً بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وبما يتوازى والضمانات الدستورية لحقوق المرأة.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إن عملية التوزيع التي شهدتها الوزارة تأتي من منطلق الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للملف الإسكاني بتوفير السكن الملائم للمواطنين والرعاية الخاصة للمرأة من قِبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وتقدير الوزارة لدور المرأة البحرينية باعتبارها شريكاً أساسياً في المجتمع وداعماً أساسياً في مسيرة التنمية التي يقودها عاهل البلاد المفدى عبر المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته.
وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور مملكة البحرين، تدعيماً لاستقرارها الأسري، وبما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في شمول المرأة ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية.
وأشار الحمر، إلى أن عدد المواطنات اللاتي تُصرف لهن علاوة بدل السكن في الوقت الراهن يبلغ ما يقارب الـ3800 مواطنة من ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، بقيمة سنوية تبلغ 4.460 مليون دينار، فضلاً عن قيام الوزارة بتخصيص 1474 خدمة إسكانية للمستحقات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار، حيث تنوعت تلك الخدمات ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق مؤقتة وتمويلات الشراء والبناء والترميم، بالإضافة إلى المستفيدات من برنامج مزايا والقسائم السكنية.
وقال الوزير "إن العلاقة التكاملية بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى المرأة كان لها بالغ الأثر في حصول المرأة البحرينية على العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان".
يُذكر أن مشروع مساكن يعد أحد أبرز المشاريع التي تدل على حرص واهتمام وزارة الإسكان بتوفير الاحتياجات الإسكانية للمرأة، كونه ثمرة تعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة التي تشمل وِفْق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 كلاًّ من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، لتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وِفْق تقدير لجنة الإسكان.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إن عملية التوزيع التي شهدتها الوزارة تأتي من منطلق الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للملف الإسكاني بتوفير السكن الملائم للمواطنين والرعاية الخاصة للمرأة من قِبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وتقدير الوزارة لدور المرأة البحرينية باعتبارها شريكاً أساسياً في المجتمع وداعماً أساسياً في مسيرة التنمية التي يقودها عاهل البلاد المفدى عبر المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته.
وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور مملكة البحرين، تدعيماً لاستقرارها الأسري، وبما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في شمول المرأة ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية.
وأشار الحمر، إلى أن عدد المواطنات اللاتي تُصرف لهن علاوة بدل السكن في الوقت الراهن يبلغ ما يقارب الـ3800 مواطنة من ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، بقيمة سنوية تبلغ 4.460 مليون دينار، فضلاً عن قيام الوزارة بتخصيص 1474 خدمة إسكانية للمستحقات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار، حيث تنوعت تلك الخدمات ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق مؤقتة وتمويلات الشراء والبناء والترميم، بالإضافة إلى المستفيدات من برنامج مزايا والقسائم السكنية.
وقال الوزير "إن العلاقة التكاملية بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى المرأة كان لها بالغ الأثر في حصول المرأة البحرينية على العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان".
يُذكر أن مشروع مساكن يعد أحد أبرز المشاريع التي تدل على حرص واهتمام وزارة الإسكان بتوفير الاحتياجات الإسكانية للمرأة، كونه ثمرة تعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة التي تشمل وِفْق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 كلاًّ من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، لتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وِفْق تقدير لجنة الإسكان.
