أعلن رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تعميم "دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية" لجميع الجهات الحكومية بعد اعتماده من اللجنة التنسيقية، والذي يأتي في سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال ولإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام، مشيراً إلى أن يوم 25 فبراير الجاري هو موعد انطلاق التقييم المبدئي لخمسين مركزاً موزعاً في كافة محافظات المملكة.
جاء ذلك، ضمن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، المنعقد اليوم، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع واستعرضت مخرجات إعداد فرق التقييم، وآليات العمل، حيث حرصت اللجنة على الشمولية في عملية التقييم لمراكز الخدمة الحكومية بدءاً من سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، وصولاً إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة ويشمل ذلك آراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم.
وكانت اللجنة انتهت من عقد ورشتين عمل لتعريف الجهات الحكومية بآلية التقييم، ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الأخيرة الأثنين في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والدعوة مفتوحة لأي من الجهات التي لم تتمكن من حضور الورش السابقة أن تشارك في هذه الورشة.
وحول عملية التقييم أكد القائد على أهميتها البالغة كونها تسهم بشكل مباشر في تطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الكادر البشري والتجهيزات الفنية، بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والابداع، مشيراً إلى أن دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الذي تم تعميمه، يهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية من خلال معرفة أسس الجودة في تقديم الخدمة، وزرع ثقافة داخلية بأهمية تحقيق الأهداف وتطوير الأداء، حيث يشكل هذا الدليل خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد أسس الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي.
وتم تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، و د. جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، و د. محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الاتصال الوطني، وجمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، و د. أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، و د. محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين وأحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).
ومراكز الخدمة الحكومية عبارة عن مراكز خدمة للمتعاملين في الجهات الحكومية، والمكملة للخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية، لضمان تقديم الخدمات بمستوى جودة الخدمة الإلكترونية.
جاء ذلك، ضمن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، المنعقد اليوم، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع واستعرضت مخرجات إعداد فرق التقييم، وآليات العمل، حيث حرصت اللجنة على الشمولية في عملية التقييم لمراكز الخدمة الحكومية بدءاً من سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، وصولاً إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة ويشمل ذلك آراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم.
وكانت اللجنة انتهت من عقد ورشتين عمل لتعريف الجهات الحكومية بآلية التقييم، ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الأخيرة الأثنين في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والدعوة مفتوحة لأي من الجهات التي لم تتمكن من حضور الورش السابقة أن تشارك في هذه الورشة.
وحول عملية التقييم أكد القائد على أهميتها البالغة كونها تسهم بشكل مباشر في تطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الكادر البشري والتجهيزات الفنية، بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والابداع، مشيراً إلى أن دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الذي تم تعميمه، يهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية من خلال معرفة أسس الجودة في تقديم الخدمة، وزرع ثقافة داخلية بأهمية تحقيق الأهداف وتطوير الأداء، حيث يشكل هذا الدليل خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد أسس الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي.
وتم تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، و د. جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، و د. محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الاتصال الوطني، وجمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، و د. أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، و د. محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين وأحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).
ومراكز الخدمة الحكومية عبارة عن مراكز خدمة للمتعاملين في الجهات الحكومية، والمكملة للخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية، لضمان تقديم الخدمات بمستوى جودة الخدمة الإلكترونية.
