اقترح النائب أسامة الخاجة على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وخصوصاً الشركات والمؤسسات والبنوك، وضع رؤية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية وترجمتها إلى خطة عمل على مستوى المملكة يتم فيها تحديد أولويات عمل كل جهة اتجاه خدمة المجتمع بحيث يشمل ذلك إقامة القطاع الخاص خدمات نوعية توجه لخدمة فئات معوزة لأجل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص كلٍ حسب اختصاصه .
وأوضح أن البحرين بحاجة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال إيلاء المسؤولية الاجتماعية ضمن اهم اهتمامات القطاع الخاص عبر حثهم في تبني مبادرات خلاقة ونوعية تصب في إثراء البرامج والأنشطة المجتمعية خصوصاً في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية وتوجيه ذلك لمن هم أحوج.
ونوه الخاجة إلى ضرورة أن يكون هذا المطلب وفق ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة ووفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة نحو خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأكد الخاجة أن الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الذي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها أمام الأفراد مما يعطي للشركات قيمة مضافة في خلق أدوار إيجابية تجاه مسؤوليتها المجتمعية كالخدمات التي تقدمها في تبني قضايا والإسهام في معالجتها مثل: تبني سياسات خضراء في معالجة التأثيرات السلبية للتلوث أو تدريب العاطلين أو دعم صغار التجار.. إلخ.
ونوه الخاجة بأنه من باب رد العرفان والجميل للوطن والمواطن، يجب أن تبدي الشركات والمؤسسات الخاصة مبادرتها في تنمية المجتمع عبر حلحلة بعض القضايا السلبية على غرار مثيلاتها في الدول الغربية على اعتبار أن القطاع الخاص يستفيد من التسهيلات التي تمنحها له الحكومة كخلو الضرائب والرسوم المسجلة على الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركات والمؤسسات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن البحرين بحاجة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال إيلاء المسؤولية الاجتماعية ضمن اهم اهتمامات القطاع الخاص عبر حثهم في تبني مبادرات خلاقة ونوعية تصب في إثراء البرامج والأنشطة المجتمعية خصوصاً في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية وتوجيه ذلك لمن هم أحوج.
ونوه الخاجة إلى ضرورة أن يكون هذا المطلب وفق ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة ووفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة نحو خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأكد الخاجة أن الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الذي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها أمام الأفراد مما يعطي للشركات قيمة مضافة في خلق أدوار إيجابية تجاه مسؤوليتها المجتمعية كالخدمات التي تقدمها في تبني قضايا والإسهام في معالجتها مثل: تبني سياسات خضراء في معالجة التأثيرات السلبية للتلوث أو تدريب العاطلين أو دعم صغار التجار.. إلخ.
ونوه الخاجة بأنه من باب رد العرفان والجميل للوطن والمواطن، يجب أن تبدي الشركات والمؤسسات الخاصة مبادرتها في تنمية المجتمع عبر حلحلة بعض القضايا السلبية على غرار مثيلاتها في الدول الغربية على اعتبار أن القطاع الخاص يستفيد من التسهيلات التي تمنحها له الحكومة كخلو الضرائب والرسوم المسجلة على الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركات والمؤسسات.
