أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أهمية صون التراث العربي كونه يشكّل أحد ركائز الهوية الثقافية ومصدراً لتعزيزها لدى الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي سيواصل عمله من أجل دعم كافة الدول العربية وتطوير قدراتها في إدارة وصون هذه المواقع.وعقد المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي اجتماع مجلس إدارته السابع الاثنين، بتزامن مع ذكرى عشر سنوات على أول اجتماع للتحضير لتأسيس المركز الاقليمي، برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة المركز وحضور الدكتورة شادية طوقان مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وميشتيلد روسلر مديرة قسم التراث في منظمة اليونيسكو ومديرة مركز التراث العالمي كما تواجد في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن كل من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، المجلس الدولي للآثار والمواقع ((ICOMOS)، المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM)، الصندوق الأفريقي للتراث العالمي (AWHF) ودولة الكويت.وأوضحت الشيخة مي "نستعرض اليوم نتائج عام كامل من الجهود في حفظ التراث الإنساني العربي، توّجناها بفوز مملكة البحرين برئاسة لجنة التراث العالمي".وأضافت أن "المنامة ستكون على موعد مع الاجتماع الثاني والأربعين لهذه اللجنة، حيث نستضيف أكثر من ألفي خبير في وطننا الذي يعتزّ بامتلاكه لموقعين مسجّلين على قائمة التراث العالمي لليونيسكو هما طريق اللؤلؤ الذي نفتتحه خلال نوفمبر القادم، وموقع قلعة البحرين، ميناء حضارة دلمون القديم".وقالت إن مواقع التراث العالمي تعد أحد أهم روافد التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمعات المحلية.وتناول اجتماع مجلس الإدارة مجموعة من المحاور، منها إنجازات المركز خلال عام 2017م. والتي كان أبرزها مساهمة المركز الإقليمي للتراث العالمي، عبر مشاريعه المتعددة ودعمه للبلدان العربية في حفظ تراثها، في نيل مملكة البحرين عضوية لجنة التراث العالمي بأعلى نسبة تصويت عن فئة "الدول الأعضاء في اللجنة بغض النظر عن توزيعها الإقليمي"، والذي بدوره مهّد الطريق لفوز المملكة برئاسة لجنة التراث العالمي واستضافة اجتماعها الثاني والأربعين خلال يونيو-يوليو 2018م.
واستعرض الاجتماع كذلك الفعاليات المتنوعة المعنية بالتراث الإنساني الطبيعي والثقافي خلال العام الماضي، حيث نظّم المركز ورشة عمل توجيه وتنمية قدرات فريق العمل العراقي القائم على ملف ترشيح موقع "مدينة بابل" ليتم إدراجه على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. كما ودشّن المركز عددا من التقارير التي تسلط الضوء على أوضاع التراث الطبيعي محلياً وإقليمياً، كتقرير " القائمة الحمراء للأنواع المهددة في مملكة البحرين" وتقرير "طبيعة 2" الهادف إلى الترويج لصون التراث الطبيعي في المنطقة العربية، حيث تم إعداد التقرير بتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسفارة الألمانية.
و تطرق اجتماع مجلس الإدارة أيضا إلى المشاركات الخارجية التي قام بها المركز، حيث حضر في عدد من ورش العمل العربية، كورشة "إعادة إعمار مدينة حلب القديمة السوريّة" والتي أقيمت في مقر اليونسكو في بيروت، ورشة عمل "إدارة التراث الطبيعي في فلسطين" والتي نظّمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في مدينة رام الله. كما تواجد المركز في محافل دولية هامة مثل "مؤتمر التنسيق المعني بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع في العراق" والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس والدورة الـ41 للجنة التراث العالمي والتي عقدت في بولندا، بمشاركة دول أطراف الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.ومن أجل الوقوف على أوضاع المواقع التراثية الطبيعية والثقافية، أوفد المركز خبراءه إلى مناطق مختلفة في البحرين وخارجها، حيث أرسل بمهمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في ورشة عمل "آليات تحضير كتابة تقرير الصون للجنة التراث العالمي لموقع محمية وادي رم"، والتي أقيمت في منطقة العقبة. وأيضاً عمل المركز على دعم جهود الحكومة الفلسطينية في رعاية المواقع التراثية، والتي تضم حتى الآن ثلاثة مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي الإنساني لمنظمة اليونيسكو وهي: كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، مدينة الخليل القديمة والمسجد الإبراهيمي، وموقع "بِتّير" جنوب مدينة القدس والذي يصنف كمنظر طبيعي ثقافي.
كما ناقش الاجتماع البرامج الجديدة للمركز الإقليمي خلال الفترة المقبلة، والتي سيسعى فيها إلى تطبيق استراتيجيته الرامية إلى التواصل مع المنظمات المعنية بالتراث العالمي في العالم العربي والعالم والعمل على تقديم المشورة والمساعدة المادية والفنية للدول العربية للحفاظ على إرثها الثقافي والطبيعي، إضافة إلى العمل المتواصل من أجل تسجيل مواقع عربية جديدة على قائمة التراث العالمي الطبيعي والثقافي.
