حسن الستري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن تراخيص جمع المال لا تخضع لوزارته فقط، لضمان عدم إساءة استغلال هذا المال، مبيناً أن وتيرة قبول التراخيص زادت بشكل واضح، وجرى تحسن في العام الماضي بنسبة 36%، فالوزارات المختصة عملت على تيسير الإجراءات بغية تيسير العمل الخيري، ولكن بهدف الرقابة على هذا المال.
وقال في رده على سؤال النائب علي العطيش عن طول إجراءات تراخيص جمع المال: "لا خلاف بأن العمل الخيري في البحرين أساسي في المجتمع، وهناك جناحان، الرسمي والأهلي، ولا توجد جهة بالبحرين تود تكبيل العمل الخيري أو إعاقته، هناك تطور إيجابي حصل في الفترة الأخيرة بعد توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتيسير عمل الجمعيات وإزالة الصعوبات الإدارية التي يمكن إزالتها، وكثير من الأمور الإدارية تم تسويتها بالفعل، ومنها زيادة التسهيلات الممنوحة للجمعيات، هناك تراخيص انتهت مدتها وقمنا بالتمديد وأصدرنا تراخيص جديدة".
وتابع: "لدينا إحصاءات تفصيلية عن كل إجراء تم، والإجراء الوحيد الذي يطول هو عملية تراخيص جمع المال ابتداء، فهي تخضع لرقابة خاصة، الجهات تتأكد من سلامة استغلال الأموال ووصولها إلى مستحقيها، هناك حرص أمني واجتماعي وسياسي بأن هذه الأموال لا يساء استغلالها، وزارة العمل بحكم القانون تلجأ لمعرفة آراء الجهات المختصة ثم تصدر التراخيص".
ورد حميدان على العطيش: "لا أقبل توجيه أي انتقاد مباشر للعاملين في الإدارة المعنية، الانتقاد يوجه للوزير مباشرة، الموظفون العاملون بالوزارة يبذلون ما يستطيعون، هناك صعوبة يعملون على تذليلها، عدا موضوع التدقيق في الجوانب الأمنية في جمع المال وهذا أمر لا تختص به الوزارة".
وكان النائب علي العطيش قد قال: "تكلمت عن إدارة وليس أشخاص، ما فعلتم به من أمور لم تعد كافية لهذا اليوم، رفعت عدة طلبات في اجتماع خاص مع الوزير، بعد توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتم رفضها، كثير من الجمعيات الخيرية لم تحصل على تراخيص جمع المال في شهر رمضان، نحن نضع النقاط على الحروف، الموضوع يحتاج إلى حلحلة وتطوير، الإدارة القائمة بها كوادر قليلة وتعمل وفق العقلية القديمة رغم توجيهاتكم بتيسير العمل، لا بد من حلحلة حقيقية وواقعية لهذا الأمر، فالجمعيات الخيرية رافد أساسي وترفع العبء عن الدولة في مساعدة العوائل المتعففة".
وتابع: "هذه الإجراءات غير كافية لتسيير عمل الجمعيات الخيرية، فهناك امتعاض الجمعيات الخيرية من الإجراءات المتبعة في إعاقة تراخيص جمع المال، وهذا لا يخفى عليكم لقربكم من المجتمع البحريني، فمازالت توجيهاتكم حبيسة الأدراج، مازالت أوامركم لا تنفذ، من المستفيد من وراء ذلك؟ من المستفيد من تعطيل عمل الجمعيات الخيرية؟ نتفق تماماً على ضرورة مراقبة الوزارة لما يتم جمعه وإعادة إنفاقه من قبل الجمعيات الخيرية، ولكن ليس إلى درجة التضيق بل الخنق، هناك عدة طرق لتفعيل هذه المهمة".
وأضاف: "نتفهم تماماً أن جمع المال للخارج يحتاج إلى تصريح، ولكن ما لا يمكن القبول به أن تلزم الجمعيات الخيرية المعنية أساساً بمساعدة المحتاجين بالحصول على ترخيص جمع المال، لأن ترخيصها أساساً قام على جمع المال وإنفاقه، فلا يمكن أن يتصور أنها مطالبة بأخذ ترخيص لممارسة دورها التي من أجله أنشئت، وتم تسجيلها كجمعية على ضوئه، نعم قانون جمع المال ينطبق على الجمعيات الأخرى كالمعنية بالأمراض مثلاً. أنا لا أتكلم إلا عن تجربة مريرة مع هذه الإدارة غير المؤهلة للقيام بهذا الدور المنوط بها، فلا كوادر بشرية ولا تفهم تام لطبيعة دورها بل ولا تجاوب حتى مع توجيهاتكم المتكررة".
وأردف: "تقدمنا بطلب تصريح جمع المال فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد في جمعية جدحفص الخيرية منذ سبتمبر الماضي ولم يتم قبول الطلب في النظام إلا مع بداية شهر نوفمبر، وتوالت التناقضات والرسائل النصية التي تردنا من الوزارة، فتارة تقول تم قبول الطلب وتارة تقول الطلب مرفوض، وعند المراجعة اتضح بأن الطلب معلق على أمر موجود من ضمن أوراق الطلب، وما إن تم تحريك الطلب في منتصف شهر نوفمبر استبشرنا خيراً ولكن مكانك راوح، وكلما راجعنا النظام لا يوجد رد، وعندما تواصلنا مع الإدارة المعنية أفادونا بأنهم ينتظرون رد الجهات المعنية لنتفاجأ باتصال من الوزارة في نهاية العام الماضي لنتسلم الطلب وكل مرفقاته، الجمل بما حمل، التي قالت الإدارة إنها أرسلت للجهات المختصة، لم يصدر الترخيص إلا في نهاية شهر يناير. الكثير من هذه الجمعيات يتعلق طلب حصولها على ترخيص جمع المال لأشهر، وهذه الجمعيات كما يعلم الجميع ملتزمة بتسديد معونات شهرية ودورية للكثير من الأسر المتعففة، ما يعني أن الأسر هي المتضرر الأول من تعليق طلب ترخيصها".
واستطرد: "يشتكي الكثير منهم من أن طلباتهم مضى عليها قرابة العام وهي قيد الدراسة، والدورة الانتخابية للجمعيات مدتها عامان، أي أنك تفوت على مجلس الإدارة نصف المدة، وبعض الطلبات ترفض دون مبرر واضح، بل إن التظلمات المرفوعة لا يتم الرد عليها، فهل تلجأ الجمعيات المتضررة للقضاء -الذي لن يفصل فيها بين يوم وليلة-، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدتها سنتان فقط ما يعني أن الدورة تنتهي من دون أن تجمع الجمعية أية مبالغ لمساعدة المحتاجين، فبعض الجمعيات تلقت دعماً من الشركات والبنوك المعروفة والعاملة في البلاد، ولكن وزارة العمل رفضت الموافقة على تلقيهم هذا الدعم، فهل هذا مقبول؟".
وختم قائلاً: "من منطلق معاناة تلك الجمعيات وافق المجلس على رفع مقترح برغبة بصفة الاستعجال للحكومة من أجل تخفيف القيود المكبلة لعمل الجمعيات الخيرية، وفي الختام تتطلع الجمعيات الخيرية إلى مبادرة -من شخص الوزير- أكثر جرأة من أجل التغيير والتطوير في عمل هذه الإدارة".
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن تراخيص جمع المال لا تخضع لوزارته فقط، لضمان عدم إساءة استغلال هذا المال، مبيناً أن وتيرة قبول التراخيص زادت بشكل واضح، وجرى تحسن في العام الماضي بنسبة 36%، فالوزارات المختصة عملت على تيسير الإجراءات بغية تيسير العمل الخيري، ولكن بهدف الرقابة على هذا المال.
وقال في رده على سؤال النائب علي العطيش عن طول إجراءات تراخيص جمع المال: "لا خلاف بأن العمل الخيري في البحرين أساسي في المجتمع، وهناك جناحان، الرسمي والأهلي، ولا توجد جهة بالبحرين تود تكبيل العمل الخيري أو إعاقته، هناك تطور إيجابي حصل في الفترة الأخيرة بعد توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتيسير عمل الجمعيات وإزالة الصعوبات الإدارية التي يمكن إزالتها، وكثير من الأمور الإدارية تم تسويتها بالفعل، ومنها زيادة التسهيلات الممنوحة للجمعيات، هناك تراخيص انتهت مدتها وقمنا بالتمديد وأصدرنا تراخيص جديدة".
وتابع: "لدينا إحصاءات تفصيلية عن كل إجراء تم، والإجراء الوحيد الذي يطول هو عملية تراخيص جمع المال ابتداء، فهي تخضع لرقابة خاصة، الجهات تتأكد من سلامة استغلال الأموال ووصولها إلى مستحقيها، هناك حرص أمني واجتماعي وسياسي بأن هذه الأموال لا يساء استغلالها، وزارة العمل بحكم القانون تلجأ لمعرفة آراء الجهات المختصة ثم تصدر التراخيص".
ورد حميدان على العطيش: "لا أقبل توجيه أي انتقاد مباشر للعاملين في الإدارة المعنية، الانتقاد يوجه للوزير مباشرة، الموظفون العاملون بالوزارة يبذلون ما يستطيعون، هناك صعوبة يعملون على تذليلها، عدا موضوع التدقيق في الجوانب الأمنية في جمع المال وهذا أمر لا تختص به الوزارة".
وكان النائب علي العطيش قد قال: "تكلمت عن إدارة وليس أشخاص، ما فعلتم به من أمور لم تعد كافية لهذا اليوم، رفعت عدة طلبات في اجتماع خاص مع الوزير، بعد توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتم رفضها، كثير من الجمعيات الخيرية لم تحصل على تراخيص جمع المال في شهر رمضان، نحن نضع النقاط على الحروف، الموضوع يحتاج إلى حلحلة وتطوير، الإدارة القائمة بها كوادر قليلة وتعمل وفق العقلية القديمة رغم توجيهاتكم بتيسير العمل، لا بد من حلحلة حقيقية وواقعية لهذا الأمر، فالجمعيات الخيرية رافد أساسي وترفع العبء عن الدولة في مساعدة العوائل المتعففة".
وتابع: "هذه الإجراءات غير كافية لتسيير عمل الجمعيات الخيرية، فهناك امتعاض الجمعيات الخيرية من الإجراءات المتبعة في إعاقة تراخيص جمع المال، وهذا لا يخفى عليكم لقربكم من المجتمع البحريني، فمازالت توجيهاتكم حبيسة الأدراج، مازالت أوامركم لا تنفذ، من المستفيد من وراء ذلك؟ من المستفيد من تعطيل عمل الجمعيات الخيرية؟ نتفق تماماً على ضرورة مراقبة الوزارة لما يتم جمعه وإعادة إنفاقه من قبل الجمعيات الخيرية، ولكن ليس إلى درجة التضيق بل الخنق، هناك عدة طرق لتفعيل هذه المهمة".
وأضاف: "نتفهم تماماً أن جمع المال للخارج يحتاج إلى تصريح، ولكن ما لا يمكن القبول به أن تلزم الجمعيات الخيرية المعنية أساساً بمساعدة المحتاجين بالحصول على ترخيص جمع المال، لأن ترخيصها أساساً قام على جمع المال وإنفاقه، فلا يمكن أن يتصور أنها مطالبة بأخذ ترخيص لممارسة دورها التي من أجله أنشئت، وتم تسجيلها كجمعية على ضوئه، نعم قانون جمع المال ينطبق على الجمعيات الأخرى كالمعنية بالأمراض مثلاً. أنا لا أتكلم إلا عن تجربة مريرة مع هذه الإدارة غير المؤهلة للقيام بهذا الدور المنوط بها، فلا كوادر بشرية ولا تفهم تام لطبيعة دورها بل ولا تجاوب حتى مع توجيهاتكم المتكررة".
وأردف: "تقدمنا بطلب تصريح جمع المال فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد في جمعية جدحفص الخيرية منذ سبتمبر الماضي ولم يتم قبول الطلب في النظام إلا مع بداية شهر نوفمبر، وتوالت التناقضات والرسائل النصية التي تردنا من الوزارة، فتارة تقول تم قبول الطلب وتارة تقول الطلب مرفوض، وعند المراجعة اتضح بأن الطلب معلق على أمر موجود من ضمن أوراق الطلب، وما إن تم تحريك الطلب في منتصف شهر نوفمبر استبشرنا خيراً ولكن مكانك راوح، وكلما راجعنا النظام لا يوجد رد، وعندما تواصلنا مع الإدارة المعنية أفادونا بأنهم ينتظرون رد الجهات المعنية لنتفاجأ باتصال من الوزارة في نهاية العام الماضي لنتسلم الطلب وكل مرفقاته، الجمل بما حمل، التي قالت الإدارة إنها أرسلت للجهات المختصة، لم يصدر الترخيص إلا في نهاية شهر يناير. الكثير من هذه الجمعيات يتعلق طلب حصولها على ترخيص جمع المال لأشهر، وهذه الجمعيات كما يعلم الجميع ملتزمة بتسديد معونات شهرية ودورية للكثير من الأسر المتعففة، ما يعني أن الأسر هي المتضرر الأول من تعليق طلب ترخيصها".
واستطرد: "يشتكي الكثير منهم من أن طلباتهم مضى عليها قرابة العام وهي قيد الدراسة، والدورة الانتخابية للجمعيات مدتها عامان، أي أنك تفوت على مجلس الإدارة نصف المدة، وبعض الطلبات ترفض دون مبرر واضح، بل إن التظلمات المرفوعة لا يتم الرد عليها، فهل تلجأ الجمعيات المتضررة للقضاء -الذي لن يفصل فيها بين يوم وليلة-، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدتها سنتان فقط ما يعني أن الدورة تنتهي من دون أن تجمع الجمعية أية مبالغ لمساعدة المحتاجين، فبعض الجمعيات تلقت دعماً من الشركات والبنوك المعروفة والعاملة في البلاد، ولكن وزارة العمل رفضت الموافقة على تلقيهم هذا الدعم، فهل هذا مقبول؟".
وختم قائلاً: "من منطلق معاناة تلك الجمعيات وافق المجلس على رفع مقترح برغبة بصفة الاستعجال للحكومة من أجل تخفيف القيود المكبلة لعمل الجمعيات الخيرية، وفي الختام تتطلع الجمعيات الخيرية إلى مبادرة -من شخص الوزير- أكثر جرأة من أجل التغيير والتطوير في عمل هذه الإدارة".
