حسن الستري
رفض وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قول النائب ماجد الماجد بوجود "ممارسات عبودية للمدراء التنفيذيين الأجانب بحق العمالة الوطنية بشركة أسري"، ودعا العمال للتقدم بشكوى عمالية.
وقال: "النائب سأل سؤالاً محدداً، ويتعلق بدورنا للحيلولة دون الاستغناء عن العمالة الوطنية بشركة أسري، وأجبناه، إذا كانت هناك شكوى عمالية تقدم للجهات الرسمية ويتم التحقيق بها، فليس لدينا بالبحرين تصرفات عبودية، لدينا أجهزة مختصة ورقابية، وأبوابنا مفتوحة وبإمكان أي شخص وقع عليه ممارسة غير قانونية أن يتقدم بشكوى للوزارة".
وقال النائب ماجد الماجد: "شركة أسري أصبحت أجنبية، وتعيش في المنطقة الرمادية، فهي ليست ضمن ممتلكات، هي شركة خاصة ولكن رؤوس الأموال أغلبها بحرينية، أسري كانت من الشركات الأساسية بالبحرين، واليوم يدعى أنها مديونة، ويجب أن تكون ضمن الشركات التي للدولة عناية بها".
وتابع: "التقاعد المبكر إهانة للعمالة الوطنية وهناك حالة عبودية للمدراء التنفيذيين، عروض التقاعد المبكر عنوانها تفضل من غير مطرود، وتعرض على الموظفين البحرينيين التقاعد المبكر، وتود جلب عمالاً من الهند، هناك عبودية بالشركة، مثال على ذلك، مجموعة عمال واقفين بالشركة ينتظرون تكليفاً من مسؤولهم، وجاء مدير تنفيذي، وطلب منهم تنظيف الموقع رغم أنهم مهندسون".
وأضاف: "لماذا حين كانت الإدارة بحرينية كانت الشركة تربح، الزيادة السنوية توقفت العام الماضي 7 أشهر، والعمالة الوطنية قبلوا بذلك مراعاة للشركة، أرجعت هذا العام، وتم تقليل الحد الأدنى للزيادة مع وضع حد أقصى لها وهي كانت مفتوحة سابقاً، هم يدعون تحسن الأوضاع فلن يتم تسريح العمالة، لماذا كل المدراء التنفيذيين أجانب باستثناء واحد؟".
وأجابه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: "لماذا التوسع في الموضوع والموضوع يتكلم عن تسريح بحرينيين والشركة سوت أوضاعها المالية بحيث لا تتخلى عن أي عامل بحريني، الشركة استغنت عن 226 عاملاً أجنبياً وفتحت المجال لمن يرغب بالتقاعد المبكر بصورة اختيارية وعالجت أوضاعها المالية، وتقدم للتقاعد المبكر 120 شخصاً وقبلت 80 فقط لأن ظروفهم تسمح لهم بالتقاعد المبكر، كما أنه من الإجراءات السليمة المتبعة في حال رغبة الشركة في تقليص العمالة، وقامت بدورها وحافظت على العمالة الوطنية، ولا داعي لتفاصيل غير واردة بالسؤال".
{{ article.visit_count }}
رفض وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قول النائب ماجد الماجد بوجود "ممارسات عبودية للمدراء التنفيذيين الأجانب بحق العمالة الوطنية بشركة أسري"، ودعا العمال للتقدم بشكوى عمالية.
وقال: "النائب سأل سؤالاً محدداً، ويتعلق بدورنا للحيلولة دون الاستغناء عن العمالة الوطنية بشركة أسري، وأجبناه، إذا كانت هناك شكوى عمالية تقدم للجهات الرسمية ويتم التحقيق بها، فليس لدينا بالبحرين تصرفات عبودية، لدينا أجهزة مختصة ورقابية، وأبوابنا مفتوحة وبإمكان أي شخص وقع عليه ممارسة غير قانونية أن يتقدم بشكوى للوزارة".
وقال النائب ماجد الماجد: "شركة أسري أصبحت أجنبية، وتعيش في المنطقة الرمادية، فهي ليست ضمن ممتلكات، هي شركة خاصة ولكن رؤوس الأموال أغلبها بحرينية، أسري كانت من الشركات الأساسية بالبحرين، واليوم يدعى أنها مديونة، ويجب أن تكون ضمن الشركات التي للدولة عناية بها".
وتابع: "التقاعد المبكر إهانة للعمالة الوطنية وهناك حالة عبودية للمدراء التنفيذيين، عروض التقاعد المبكر عنوانها تفضل من غير مطرود، وتعرض على الموظفين البحرينيين التقاعد المبكر، وتود جلب عمالاً من الهند، هناك عبودية بالشركة، مثال على ذلك، مجموعة عمال واقفين بالشركة ينتظرون تكليفاً من مسؤولهم، وجاء مدير تنفيذي، وطلب منهم تنظيف الموقع رغم أنهم مهندسون".
وأضاف: "لماذا حين كانت الإدارة بحرينية كانت الشركة تربح، الزيادة السنوية توقفت العام الماضي 7 أشهر، والعمالة الوطنية قبلوا بذلك مراعاة للشركة، أرجعت هذا العام، وتم تقليل الحد الأدنى للزيادة مع وضع حد أقصى لها وهي كانت مفتوحة سابقاً، هم يدعون تحسن الأوضاع فلن يتم تسريح العمالة، لماذا كل المدراء التنفيذيين أجانب باستثناء واحد؟".
وأجابه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: "لماذا التوسع في الموضوع والموضوع يتكلم عن تسريح بحرينيين والشركة سوت أوضاعها المالية بحيث لا تتخلى عن أي عامل بحريني، الشركة استغنت عن 226 عاملاً أجنبياً وفتحت المجال لمن يرغب بالتقاعد المبكر بصورة اختيارية وعالجت أوضاعها المالية، وتقدم للتقاعد المبكر 120 شخصاً وقبلت 80 فقط لأن ظروفهم تسمح لهم بالتقاعد المبكر، كما أنه من الإجراءات السليمة المتبعة في حال رغبة الشركة في تقليص العمالة، وقامت بدورها وحافظت على العمالة الوطنية، ولا داعي لتفاصيل غير واردة بالسؤال".
