كشف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كاظم عبداللطيف عن تنفيذ 25.210 مواقف للسيارات منذ 2007 وحتى العام 2017، في جميع محافظات المملكة.
وأضاف أن المحافظة الشمالية تصدرت باقي المحافظات بعدد مواقف السيارات المنفذة بواقع 7610 مواقف، تليها الجنوبية حيث بلغ عدد مواقف السيارات المنفذة 7452 موقفاً، ومن ثم المحرق حيث بلغ عدد المواقف 6062 موقفاً، فيما جاءت العاصمة بأقل عدد مواقف سيارات نفذت فيها والتي بلغت 4086 موقفاً.
وأوضح كاظم أن الوزارة قامت بإنشاء نحو 1713 موقفاً للسيارات خلال العام الماضي، فيما تصدرت سنة 2014 أعداد مواقف السيارات التي تم تنفيذها خلال الـ 5 سنوات الماضية بواقع 2170 موقف، ويليها عام 2015 حيث بلغ عدد مواقف السيارات 2050 موقفاً.
ولفت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق، إلى أن الوزارة قامت باستملاك العديد من الأراضي الخاصة والمنازل القديمة وتخصيصها كمواقف عامة للسيارات، وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، حيث تم إنشاء العديد من المواقف على المستوى الأرضي على الأراضي المستملكة.
ونوه إلى أن الوزارة دائماً ما تسعى لتحقيق رغبات المواطنين عبر التواصل مع المجالس البلدية للنظر في احتياجات المواطنين لمواقف السيارات وتنفيذها وفقاً لأولوية ورغبة المواطن أولاً.
وقامت الوزارة بدراسة طلبات ومقترحات المجالس البلدية بشأن إنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق في العديد من المواقع، وتم دراسة تلك المواقع ومعاينتها من حيث المساحة والمنافذ المؤدية إلى الموقع المقترح إنشاء مواقف متعددة الطوابق، وقد تم إنشاء مواقف للسيارات على المستوى الأرضي على الأراضي المستملكة بمحافظة المحرق، لعدم صلاحية إنشاء مواقف متعددة الأدوار عليها حسب المعايير الهندسية.
ولفت إلى أن الوزارة خصصت بعض المواقف العامة إلى مواقف مدفوعة في الأماكن العامة والمزدحمة بالمملكة وخصوصاً بمحافظتي المحرق والمنامة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوفرة من خلال زيادة عدد مرات الاستخدام، ودعم الحركة التجارية ومساعدة المواطنين على إنجاز أعمالهم التي تستغرق فترة قصيرة من الزمن.
كما ساهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ ومنع إساءة استغلال تلك المواقف من خلال حجزها لفترات طويلة، ومنح القطاع الخاص الفرصة في مشاركة الحكومة في إدارة قطاع الطرق، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المواقف ومراقبتها عن بعد، مما يرفع كفاءة إدارة الخدمات ومستواها.
وأوضح كاظم أن الوزارة قامت بإعداد المسوحات الميدانية والدراسات المرورية في العديد من المناطق السكنية، كما تم أخذ متطلبات المجالس البلدية في جميع المحافظات بالنسبة لاحتياجات أهالي المنطقة لتوفير مواقف السيارات عند المساجد والمآتم والمدارس وغيرها من المناطق، حيث يتم انشاء المواقف على جوانب الطرق السكنية أو ضمن الساحات الخارجية للأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض حسب المخططات العامة الصادرة عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالوزارة.
وأكد أن جهود الوزارة لا تزال مستمرة وسعيها الدائم لتنفيذ المزيد من المواقف وذلك ضمن حرم الطريق المتوفر وعلى المساحات المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى استملاك بعض العقارات بهدف الاستفادة منها لتوفير مواقف للسيارات على المستوى الأرضي ومبان لمواقف متعددة الأدوار.
يذكر أن مسؤولية توفير المواقف لا تنحصر على شئون الطرق فحسب، حيث يجب تطبيق الاشتراطات على ملاك العقارات الخاصة لتوفير مواقف للسيارات ضمن مشاريعهم، وذلك حسب الاشتراطات التعميرية والتنظيمية الصادرة من شؤون التخطيط العمراني. وفي هذا الصدد فإن شؤون الطرق تشجع المستثمرين على إنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق للمساهمة في الحد من أزمة شح المواقف في بعض المناطق التي تضم النشاطات التجارية والكثافة السكانية المرتفعة كمنطقة المحرق والمنامة.
وأضاف أن المحافظة الشمالية تصدرت باقي المحافظات بعدد مواقف السيارات المنفذة بواقع 7610 مواقف، تليها الجنوبية حيث بلغ عدد مواقف السيارات المنفذة 7452 موقفاً، ومن ثم المحرق حيث بلغ عدد المواقف 6062 موقفاً، فيما جاءت العاصمة بأقل عدد مواقف سيارات نفذت فيها والتي بلغت 4086 موقفاً.
وأوضح كاظم أن الوزارة قامت بإنشاء نحو 1713 موقفاً للسيارات خلال العام الماضي، فيما تصدرت سنة 2014 أعداد مواقف السيارات التي تم تنفيذها خلال الـ 5 سنوات الماضية بواقع 2170 موقف، ويليها عام 2015 حيث بلغ عدد مواقف السيارات 2050 موقفاً.
ولفت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق، إلى أن الوزارة قامت باستملاك العديد من الأراضي الخاصة والمنازل القديمة وتخصيصها كمواقف عامة للسيارات، وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، حيث تم إنشاء العديد من المواقف على المستوى الأرضي على الأراضي المستملكة.
ونوه إلى أن الوزارة دائماً ما تسعى لتحقيق رغبات المواطنين عبر التواصل مع المجالس البلدية للنظر في احتياجات المواطنين لمواقف السيارات وتنفيذها وفقاً لأولوية ورغبة المواطن أولاً.
وقامت الوزارة بدراسة طلبات ومقترحات المجالس البلدية بشأن إنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق في العديد من المواقع، وتم دراسة تلك المواقع ومعاينتها من حيث المساحة والمنافذ المؤدية إلى الموقع المقترح إنشاء مواقف متعددة الطوابق، وقد تم إنشاء مواقف للسيارات على المستوى الأرضي على الأراضي المستملكة بمحافظة المحرق، لعدم صلاحية إنشاء مواقف متعددة الأدوار عليها حسب المعايير الهندسية.
ولفت إلى أن الوزارة خصصت بعض المواقف العامة إلى مواقف مدفوعة في الأماكن العامة والمزدحمة بالمملكة وخصوصاً بمحافظتي المحرق والمنامة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوفرة من خلال زيادة عدد مرات الاستخدام، ودعم الحركة التجارية ومساعدة المواطنين على إنجاز أعمالهم التي تستغرق فترة قصيرة من الزمن.
كما ساهم في تنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ ومنع إساءة استغلال تلك المواقف من خلال حجزها لفترات طويلة، ومنح القطاع الخاص الفرصة في مشاركة الحكومة في إدارة قطاع الطرق، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المواقف ومراقبتها عن بعد، مما يرفع كفاءة إدارة الخدمات ومستواها.
وأوضح كاظم أن الوزارة قامت بإعداد المسوحات الميدانية والدراسات المرورية في العديد من المناطق السكنية، كما تم أخذ متطلبات المجالس البلدية في جميع المحافظات بالنسبة لاحتياجات أهالي المنطقة لتوفير مواقف السيارات عند المساجد والمآتم والمدارس وغيرها من المناطق، حيث يتم انشاء المواقف على جوانب الطرق السكنية أو ضمن الساحات الخارجية للأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض حسب المخططات العامة الصادرة عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالوزارة.
وأكد أن جهود الوزارة لا تزال مستمرة وسعيها الدائم لتنفيذ المزيد من المواقف وذلك ضمن حرم الطريق المتوفر وعلى المساحات المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى استملاك بعض العقارات بهدف الاستفادة منها لتوفير مواقف للسيارات على المستوى الأرضي ومبان لمواقف متعددة الأدوار.
يذكر أن مسؤولية توفير المواقف لا تنحصر على شئون الطرق فحسب، حيث يجب تطبيق الاشتراطات على ملاك العقارات الخاصة لتوفير مواقف للسيارات ضمن مشاريعهم، وذلك حسب الاشتراطات التعميرية والتنظيمية الصادرة من شؤون التخطيط العمراني. وفي هذا الصدد فإن شؤون الطرق تشجع المستثمرين على إنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق للمساهمة في الحد من أزمة شح المواقف في بعض المناطق التي تضم النشاطات التجارية والكثافة السكانية المرتفعة كمنطقة المحرق والمنامة.
