حسن الستري
تسبب مشروع قانون شوري بإضافة لجنتي حقوق الإنسان والشباب والرياضة، إلى هيئة مكتب الشورى بجدل بمجلس النواب بين موافق ورافض لهذا التعديل، وانتهى الجدل بتأجيل التصويت على توصية اللجنة التشريعية برفض المشروع.
وقال النائب عبد الحميد النجار "صحيح أن اللجنتين غير دائمتين ولكنهما من اللجان التي تخدم المجلس وتعكس صورة ايجابية عن البحرين لذلك أرجو من المجلس التصويت بالموافقة على إدراج هذه اللجنة في هيئة المكتب في مجلس الشورى".
وأيده النائب عادل العسومي وقال "لا نريد أن نسن أعرافاً خاطئة، فمن يقدر الحاجة هو مجلس الشورى نفسه وليس نحن، وإذا رفضنا طلب الشورى فسنعطيهم المجال لرفض تعديلاتنا على لائحتنا، ونحن ندعم الشورى وهم من يحددوا مدى حاجتهم للامر".
وقال النائب مجيد العصفور: "لا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه وهناك فرق بين هيئة المكتب في مجلس النواب ومجلس الشورى..يجب إعادة النظر فتقدير الحاجة ترجع إلى مجلس الشورى، ولا نتفق مع ما ذهبت إليه الحكومة في عدم الحاجة، طالما المجلس رأى إنه بحاجة فلا يحق لنا أن نقول إنه ليس بحاجة".
مقرر اللجنة التشريعية محمد ميلاد، قال في مداخلته: "إن جميع المداخلات ليست قانونية وإنما مداخلات عواطف، الآن في لجنة اعادة توجيه الدعم الشوريون يزيدون علينا بواحد".
ورد عليه النائب مجيد العصفور: "يجب على المقرر ان يحترم زملائه..المبررات التي جاءت بها اللجنة ضعيفة وميلاد ذكر أموراً في النقاش لكن لم يذكرها في التقرير وهو في حالة الإشتراك مع مجلس الشورى وبشأن اتخاذ القرارات فربما تتباين الآراء".
من جانبه، قال النائب أحمد قراطة "في بعض الدول فقط الرئيس ونائبه وبعضها فقط اللجنة المالية والتشريعية فلماذا يتم زيادة أعضاء هيئة المكتب..هذه الزيادة ليس لها ضرورة في تنشيط هيئة المكتب لذلك نطالب برفض هذا المشروع".
من طرفه، قال النائب خالد الشاعر: "قبل عامين تقدمنا بنفس المقترح وكانت لدينا ممبرراتنا..فمن يدافع عن مجلس الشورى اليوم هم نفسهم رفضوا مقترحنا قبل السنتين بضم لجنة حقوق الإنسان والمرأة والطفل إلى هيئة المكتب".
