أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، أنه بات من الضروري تحديث قانون الإفلاس، والاستفادة من تجارب دول المنطقة، والقانون الأمريكي في هذا المجال.
وأضاف أنه مع تزايد حالات الإفلاس الذي بات الإعلان عنها شيء عادي في الوسط التجاري، تتضاعف مسؤوليتنا، وتتعاظم واجباتنا، في مراجعة قوانين الإفلاس، خصوصاً مع تزايد التحديات التي يواجهها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته، في "المؤتمر الإقليمي حول الإفلاس"، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يومي 19 و 20 فبراير، ضمن برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية "CLDP".
وقال بو علي إن المؤتمر يعد فرصة سانحة لوضع خطة فاعلة، وروئ متميزة، قابلة للتطبيق، عبر القوانين والتشريعات، والسياسات والإجراءات، وتحويل الطموحات إلى أفعال وممارسات، من أجل الوصول إلى مستقبل اقتصادي، آمن ومستقر ومزدهر، للحاضر وللأجيال القادمة، تماشياً مع السياق الإقليمي، والمسار الدولي.
وأشار إلى أن الحديث عن قانون الإفلاس، سيظل فاقدا لعموده الأساسي، وركنه الرئيس، ما لم نتناقش فيه، ونتطرق له، ونتوقف عنده، وهو: "التنمية المستدامة".. وأهمية تسخير كافة الموارد والإمكانيات، من أجل التنمية الشاملة، التي تعود بالنفع والخير على مجتمعات المنطقة.
وتأكيدا لما ورد في دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفه، عاهل البلاد المفدى، فإن البحرين تولى موضوع الاستقرار الاقتصادي اهتماما بالغا، كاهتمامها بالقطاع الخاص والشركات والمؤسسات، باعتباره أحد أهم الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب علينا البحث في تشريعات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والخليجي، لأنه ينعكس بشكل مباشر على التاجر والمؤسسات، وهو ما يدفعنا كذلك لإنشاء تشريعات وقوانين تنظم عملية إشهار الإفلاس.
ونوه بوعلي إلى ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية إصدار قانون إفلاس الشركات وتجديد التشريعات والقوانين لرواد الأعمال، لأن البحرين تسعى إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلى اقتصاد منتج، قادر على المنافسة عالميًا.. ترسم الحكومة ملامحه، ويقود القطاع الخاص مبادرته، وفقاً للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ونسعى مخلصين، لتطوير مجالات الاقتصاد والاستثمار، تحقيقاً للتقدم والتطور.
وأوضح بوعلي أن محاكاتنا لبعض القوانين والتشريعات الخارجية، كالفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، قد تسهم في تذليل الصعاب، وتجاوز التحديات، لأن إفلاس المشاريع يؤثر سلباً على اقتصاد الدول، مهما كان حجمه ومقدار تأثيره، وبالتالي فإن إيجاد آليات فعالة للتعامل مع حالات الافلاس، يعتبر أمراً مهماً جداً، ولذلك اهتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالشروع في دراسة شاملة لقانون الإفلاس والصلح الوقائي رقم (11) لسنة 1978م، واتجهت في البحث عن أفضل القوانين السارية عالمياً.
وأضاف في مداخلته أمام المؤتمر: "أن البحرين قامت بإعداد مسودة جديدة لقانون الإفلاس، وهي الآن لدى الجهات المختصة للصياغة النهائية، حيث تم الاستفادة من تجربة سنغافورة، والمملكة العربية السعودية، وكذلك الاستفادة من الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، والذي يمكن الشركات والمؤسسات المتعثرة من إعادة هيكليتها، والتعافي قبل الذهاب إلى حل الإفلاس، ومن المتوقع أن يصدر القانون قريباً".
واعتبر بوعلي أن معالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في دولنا، ووضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية، وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية، بإيجاد نظام إفلاس ذي كفاءة، يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية، من أبرز أهداف قانون الإفلاس المنشود.
وأشار بوعلي إلى أن هذا القانون من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية في دولنا، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي أو التصفية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتمكين المدين المتعثّر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه من التوصل إلى تسوية مع الدائنين، تحفظ حقوقهم، وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، مع خلق بيئة استثمار ملائمة تحمي جميع المستثمرين.